به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز روز سه‌شنبه در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۱۹) چگونگی حمایت و مراقبت از معتادین متجاهر در برابر ویروس کرونا» آورده است؛ بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های واگیردار و سرایت‌پذیر ازجمله کروناویروس، بیشترین قربانی خود را معمولاً از طبقات پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر می‌گیرند.
این گزارش افزود: این گروه‌ها به‌واسطه تغذیه نامناسب و به‌تبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، شرایط کار، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی، استعداد بیشتری جهت ابتلا به بیماری دارند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ازاین‌رو، در مواقع شیوع بیماری‌های همه‌گیر همانند وضعیت کنونی، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی توسط دولت جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت است. در این میان رسیدگی به افراد بی‌خانمان ازجمله معتادین متجاهر از دو وجهِ آسیب‌پذیری و تحرک و پراکنده‌سازی بیماری، حائز اهمیت است.
این گزارش اضافه کرد: معتادین متجاهر ازجمله مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که این روزها به‌دلیل برخی تصمیم‌ها شاهد حضور و تجمع آنها در پارک‌ها و معابر شهری به‌خصوص در مناطق آسیب‌خیز هستیم که اتفاقاً این مناطق نیز محل زندگی اقشار ضعیف‌تر هم هست، یعنی این افراد در اماکنی تحرک دارند که محل زندگی افراد سالم اقشار ضعیف است؛ اقشاری که توانایی کافی برای محافظت از خود ندارند.
گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همسو با دیدگاه مخالفان عدم پذیرش و آزادسازی معتادین متجاهر از مراکز درمان و نگهداری، معتقد است؛ امن‌ترین محیط برای مراقبت معتادین در برابر ویروس کرونا و به‌تبع آن مراقبت از جامعه در برابر این ویروس، مراکز نگهداری است.
این گزارش یادآور شد: مراکز نگهداری معتادین متجاهر در شرایط حاضر می‌توانند به‌عنوان مرکز قرنطینه این افراد و جداسازی آنها از جامعه عمل کنند. به‌دلیل حضور و تجمع معتادین در این مراکز امکان غربالگری مستمر این افراد با کمترین هزینه و امکانات فراهم می‌شود.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: با شناسایی به‌موقع و جداسازی افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا از جمع معتادین، نه تنها احتمال ابتلای سایر معتادین کاهش می‌یابد؛ بلکه از انتشار ویروس در سطح جامعه نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید.
این گزارش خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، تداوم فرایند درمان معتادان با حفظ و پذیرش آنها در مراکز مزبور و حتی گسترش این مراکز پیشنهاد می‌شود.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان، عدم تداوم درمان و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان است. حساسیت این ضعف در چرخه حمایتی در شرایط بحرانی شیوع کروناویروس در کشور بیشتر احساس می‌شود.
این گزارش افزود: آنچنان که شواهد تجربی نشان می‌دهد بیشترین تمرکز دستگاه‌ها، معطوف به امر درمان و خودمراقبتی است که ماهیتی پزشکی‌شده دارد و بخش تکمیلی چرخه حمایتی که اصلاح و بازتوانی اجتماعی است؛ کمتر محل توجه واقع شده است؛ تا حدی که گزارش‌های موجود حکایت از چرخه معیوب (در حدود ۸۰ درصدی) و بازگشت مجدد معتادان بهبودیافته به مصرف مواد مخدر دارد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: این مساله در تعارض با نص صریح قوانین و مقررات (ماده (۱۶) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان) است؛ چراکه مطابق با آن دستگاه‌هایی از قبیل سازمان فنی وحرفه‌ای (موظف به ارائه دوره‌های آموزش فنی وحرفه‌ای به مددجویان)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی حمایتی دولتی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده و ناظر، هرکدام بنابر وظایف خود مکلف به اجرای فرایندهای بازتوانی معتادین هستند.
این گزارش اضافه کرد: همچنین مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص واجد صلاحیت (موظف به ارائه اقدامات حمایتی، بازتوانی و مددکاری اجتماعی به افراد ترخیص شده از مراکز) و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته (موظف به ارائه حمایت‌های اجتماعی از معتادان بهبودیافته) و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به‌عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده و ناظر، هرکدام بنابر وظایف خود مکلف به اجرای فرایندهای بازتوانی معتادان هستند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر این موارد عنوان کرد: قانونگذار، در راستای قوانین و مقررات جاری، مطابق سنوات ردیف‌های اعتباری حوزه اعتیاد را متناسب با دو حوزه «درمان و بازتوانی» لحاظ کرده است؛ به‌طوری که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ردیف‌های «ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» و «توسعه خدمات بازتوانی معتادان» را جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی (درمان و بازتوانی) معتادان پیش‌بینی کرده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین برای سازمان بهزیستی کشور نیز ردیف «ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است.
این گزارش عنوان کرد: اما آنچه در وضعیت کنونی بیشتر نمایان است؛ ضعف چرخه‌های حمایتی (در شناسایی، ایجاد انگیزه، دوره نگهداری در مراکز و پس از ترخیص) و ضعف نظارت سازمان‌دهی شده بر این مراکز نگهداری، درمانی و بازتوانی است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: در شرایط بحرانی موجود لازم است نهادهای نظارتی، ضمن بررسی ساز وکارهای اجرایی، دستگاه‌های مسئول را مکلف به پاسخگویی و اصلاح رویه‌ها براساس مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان مصوب (۱۳۹۳) ستاد مبارزه با مواد مخدر کنند.
این گزارش افزود: از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز با مدد گرفتن از تمام نیروهای اجتماعی دولتی و غیردولتی و بسیج امکانات و همکاری بین دستگاهی، زمینه‌های کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا در میان معتادین متجاهر را از طریق اقدام سریع در جهت جمع‌آوری و اسکان آنها در مراکز نگهداری با رعایت ملاحظات بهداشتی و توقف فرایند آزادسازی آنها فراهم کنند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا لازم است در شرایط شیوع ویروس کرونا، یک مرکز میانی بین چرخه غربالگری و جمع‌آوری تا حضور در مراکز بازتوانی ایجاد شود و معتادین متجاهر به مدت دو هفته در آنجا ضمن بررسی وضعیت سلامتی‌شان، اسکان یابند که به این منظور می‌توان از ظرفیت نقاهتگاه‌های آماده شده بهره گرفت.
این گزارش تصریح کرد: علاوه‌بر این، ضروری است؛ مراکز نگهداری و بازتوانی معتادان اقدامات خود را در قالب چارچوبی علمی و قابل سنجش برای حمایت اجتماعی و درمان و بازتوانی معتادان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میان آنها تنظیم کنند تا ضمن هدفمندسازی و تسهیل برنامه‌ریزی‌ها، قابلیت ارزیابی و ارزشیابی را داشته باشند.