معادن، یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار ارزشمند برای توسعه اقتصادی بدون اتکای به درآمدهای نفتی است که در این میان وجود تنوع مواد معدنی، استان سمنان را به عنوان یکی از مناطق شاخص معدنی در کشور مطرح کرده است.
پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن این استان سالانه ۲۳ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود.
۲۰ درصد از معادن کشور، سهم استان سمنان است، اما به علت نبود واحدهای فرآوری معدنی، این بخش در رونق اقتصادی این استان نقش چندانی ندارد و به اعتقاد صاحبنظران اولین گام برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید در بخش معادن ایجاد صنایع فرآوری است.
استان سمنان، با داشتن ۶۲۶ معدن، از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ۶ کشور را دارد، با این وجود اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدن‌خیزترین استان‌های کشور، فقیر است.
معادن یکی از ارکان توسعه اقتصادی استان سمنان در کنار دیگر بخش‌ها همچون صنعت، کشاورزی و گردشگری است که در جهش تولید می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند و چه بسا، این بخش بتواند جلوتر از دیگر بخش‌ها حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم‌ها جایگزینی مطمئن برای درآمدها کشور باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تامین برخی زیرساخت‌ها امکان بهره مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
اما، سهم بخش معادن سمنان با وجود در اختیارداشتن بیش از ۲۰ درصد از کل ذخایر معدنی کشور در شکوفایی و رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و طرح‌های توسعه ای این استان مطلوب نیست.
حتی، با وجود اینکه معادن ظرفیت اشتغالزایی برای هزاران نفر را دارد اما به دلیل ساختارهای اشتباه این ظرفیت مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در اشتغال استان سمنان ندارد.
سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان حدود ۶ درصد است، چهار هزار نفر به طور مستقیم در معادن استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان مشغول به فعالیت هستند.
از سوی دیگر، سهم استان سمنان از ۷۲ ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۴۲ نوع ماده معدنی به دلیل قرارگیری در باریکه جنوب البرز و شمال کویر است و اما باید چه کرد که برای تحقق شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید بتوان از توان معدنی استان سهم بیشتری برای جهش تولید ظرفیت سازی کرد.
فقر اقتصاد معدنی در استان سمنان از نبود حمایت از معدن کاران و سرمایه گذاران، روند پیچیده اداری ، کمبود زیرساخت انرژی به ویژه آب و برق برای معدنکاری، نبود بازار فروش و عقب ماندگی فناوری و از تمام این مسائل مهم تر، از نبود واحدهای فرآوری نشات می‌گیرد.
بنا به آمار موجود، حدود ۸۰ درصد مواد معدنی استان سمنان به صورت خام به فروش می‌رسد که این مساله در دراز مدت تاثیری چندانی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت.
گام اول جهش تولید در معادن و صنایع معدنی استان سمنان، با چشم‌انداز ایجاد واحدهای فرآوری معدنی محقق می‌شود که این مساله نیازمند ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای فرآوری با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
متاسفانه، سرمایه‌گذاری برای فرآوری مواد معدنی در استان سمنان چندان رضایت بخش نیست و همین این امر به گسترش خام فروشی این مواد به خارج از کشور منجر شده است.
بنابراین، حمایت از سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران با هدف ترغیب آنان به منظور ایجاد و احداث صنایع فرآوری معدنی در این استان با تامین سرمایه در گردش توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری، برطرف کردن پیچ و خم‌های اداری، مهیاسازی بستری امن برای سرمایه گذاری به منظور رفع بلای جان بخش معدن استان یعنی خام فروشی ضرورت دارد.
بی‌تردید، خام فروشی درست نقطه مقابل جهش تولید است و فرآوری بهترین راهبرد استفاده از مواد معدنی و ظرفیت عظیم اقتصادی استان سمنان در راستای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
فرآوری محصولات معدنی می‌تواند در کنار افزایش ارزش افزوده بخش معدن، راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد و مسوولان امر در این استان باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام کنند، در واقع، باید به سمتی حرکت کرد که فرآوری معادن در راستای جهش تولید الگو و رسالت دست‌اندرکاران این بخش قرار گیرد، چرا که استان سمنان دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی در بخش‌های معدنی است.
بهره‌برداری از سه واحد تولیدی مس کاتدی و کنسانتره مس سولفیدی در سال جهش تولید در استان سمنان برنامه‌ریزی شده که امید می‌رود این گونه اقدامات بیش از گذشته در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مسوولان استان جای گیرد.