همه ساله مردم پاکستان در ماه مبارک رمضان با مشکلاتی از قبیل کمبود انرژی ،تورم و گرانی و کمیاب شدن کالاهای اساسی مواجه می شوند که امسال با همه گیری ویروس کرونا ،مشکلات مردم و وظیفه دولت برای تامین نیازمندهای روزه داران دوچندان شده است.
رسانه‌های پاکستانی که این روزها روایت‌های مختلفی از افزایش احتکار در شهرهای درگیر با کرونا منعکس می‌کنند، اعلام کردند: مردم با تهدید سلامتی و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مواجه هستند.
پاکستانی‌ها رمضان سختی را درپیش دارند
سرعت جهشی شیوع کرونا در مناطق مختلف پاکستان نه تنها نگرانی مردم نسبت به طولانی شدن این وضعیت را بیشتر کرده بلکه آنان از تاثیرات منفی کرونا در ایام ماه رمضان و احتمال محدود شدن آیین‌های ویژه این ماه ابراز ناخرسندی می‌کنند.
تمدید طرح فاصله گذاری اجتماعی در سراسر پاکستان و ممنوعیت رفت و آمد با هدف مهار کرونا نیز از دیدگاه مردم و رسانه‌های این کشور باعث بروز مشکلات به مراتب بیشتر برای روزه داران در ماه رمضان خواهد شد.
افزایش پدیده احتکار، افزایش سرسام آور نرخ کالاهای اساسی مردم و یا کمیاب شدن اجناس نیز چالش بزرگتری است که این روزها مردم پاکستان با آن روبرو هستند و انتظار دارند تا دولت با قاطعیت با محتکران برخورد کند.
مجازات محتکران شدید می‌شود
درپی افزایش احتکار کالاها در پاکستان همزمان با شیوع ویروس کرونا، وزارت دادگستری این کشور به دستور «عمران خان» نخست وزیر پاکستان اقدام به تدوین قانون جدیدی کرده که طی آن مجازات سختی برای محتکران و گرانفروشان اعمال شده است.
تدوین قانون مبارزه با احتکار در پاکستان به مرحله نهایی رسیده و به زودی برای ابلاغ رسمی، به رئیس جمهوری پاکستان ارسال می‌شود.
وزارت دادگستری پاکستان در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان اعلام کرد: قانون جدید مجازات علیه محتکران را سخت می‌کند و هدف از آن تسهیل و آرامش مردم در وضعیت فعلی است.
مقابله با کرونا و احتکار آزمون پیش روی عمران خان
طی هفته‌های اخیر احتکار کالاها در پاکستان باعث تا کالای مورد نیاز مردم این کشور نیز با قیمت چند برابر به فروش برسد. نرخ کالاها از موادغذایی گرفته تا اقلام بهداشتی در شهرهای مختلف پاکستان گران شد به طوری صدای مردم را درآورد.
دادگاه عالی ایالت سِند در جنوب پاکستان نیز در واکنش به احتکار و گرانی اجناس، ضمن نکوهش آن از دولت این کشور خواست تا تامین کالاهای اساسی مردم را در اولویت قرار دهد و اجازه ندهد سودجویان و دشمنان سلامت، اوضاع فعلی را بر مردم دشوارتر کنند.
براساس قانون جدیدی که دولت عمران خان قرار است آن را تا روزهای آینده در پاکستان به اجرا بگذارد، محتکران به ۱۰ سال حبس مجازات شده و ضمن اعمال جریمه‌های نقدی سنگین تمامی کالاهای احتکاری ضبط می شود.
«فروغ نسیم» وزیر دادگستری پاکستان اعلام کرد که تلاش دولت تصویب و اجرای فوری قانون مبارزه با احتکار پیش از ماه مبارک رمضان است تا مردم در ایام روزه و عبادت نسبت به تامین نیازهای اساسی خود هیچ نگرانی نداشته باشند.