به گزارش روز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، طی هفته گذشته رییس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال نموده که حجت الاسلام والمسلمین رییسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین گزارش، عادل آذر رییس دیوان محاسبات که روز گذشته(سه شنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.
وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد د آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری امروز(چهارشنبه) با تاکید بر اینکه گزارش دیوان محاسبات درباره ارز ۱۰۰ درصد غلط بود، اظهار داشت: نظارت باید عام باشد و هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند و بیان آنها به گونه‌ای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم شود.
وی افزود: دیروز رئیس بانک مرکزی به درستی پاسخ داد و من هم وقتی گزارش را دیدم و عیب و ایراد دارد.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت از نظارت استقبال می‌کند، اظهار داشت: نظارت باید باشد و براساس قانون اساسی است. من مسئول اجرای قانون اساسی هستم اما می‌گویم نصف و نیمه عمل نکنیم. یک سفره همه چیزش باهم است. نظارت باید عام باشد. هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند. من از مسئولان می‌خواهم بیان آنها به گونه‌ای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم باشد.
رییس‌جمهور افزود: من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.