معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: اقتصاد ایران به دلایلی مانند وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد و تورم بالا، آسیب‌پذیری بیشتری را از شیوع بیماری کرونا شاهد خواهد بود و به‌یقین بخش‌هایی از اقتصاد مانند گردشگری و حمل و نقل که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلا به این بیماری اِعمال می‌شود از جمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند.
ولی افشاری با بیان اینکه در واقع بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌ها آسیب بیشتری را شاهد است، اظهار داشت: مشاغلی مانند تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، هتل‌ها، آموزشگاه‌ها، اماکن ورزشی، مهدکودک‌ها و آرایشگاه‌ها به شدت تحت تاثیر منفی این ویروس قرار گرفته و مشکلات و شوک‌های وارده به کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به بنگاه‌های بزرگ و نظام بانکی منتقل خواهد شد و تاثیر جدی در ۲ حوزه اشتغال و تورم خواهد گذاشت.
آینده اقتصاد ایران به تصمیمات امروز بستگی دارد
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، منابع دولت برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود بوده و از این رو بسیار مهم است که با اتخاذ بهینه سیاست‌های حمایتی از اجرای سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند که می‌تواند منجر به تورم شدید شود، اجتناب گردد.
افشاری با بیان اینکه هر یک از تصمیمات امروز، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد، تصریح کرد: آثار تصمیم‌های امروز در سال‌های پیش رو مشاهده خواهد شد لذا راهکارها و برنامه‌های حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا، جلوگیری از کاهش اشتغال و تامین درآمد خانوارها تنظیم شود.
وی افزود: باید به این نکته توجه شود که توزیع منابع مالی در بین اقشار جامعه به شکل اعتبار خرید کالا با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر و تحریک و افزایش تقاضا دنبال شود که هم در رونق تولید و هم در جلوگیری از کاهش اشتغال، موثر خواهد بود و همچنین ممانعت و محدود نمودن تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها برای جلوگیری از تورم می‌تواند موثر باشد.
شرایط موجود، فرصتی برای تقویت تولید و بازرگانی است
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: با مختل شدن تجارت بین‌الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزشِ طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل محدودیت دسترسی‌ها کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: در حقیقت، بازار تقاضا با چند ماه وقفه روبه‌رو بوده و نیاز واقعی وجود دارد لذا این شرایط، فرصت مناسبی برای تقویت بخش تولید و بازرگانی بوده و شرایط فراهم است تا با تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به درون به دنیای بعد از کرونا بیاندیشیم.
افشاری خاطرنشان کرد: با ایجاد شفافیت در حوزه‌های مرتبط با کسب و کار و بازنگری در برخی قوانین و مقررات این حوزه می‌توان تهدید ناشی از بحران بیماری کرونا را به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد.
وی افزود: تجربه تاریخی بشر و به‌ویژه دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه چندین ساله علیه کشور به ما آموخته که بهترین درس‌ها را از بدترین شرایط می‌گیریم.
راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پس از کرونا
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: وابستگی به نفت و توجه به صنایع وابسته به آن باعث شده سایر بخش‌ها و ظرفیت‌های موجود آنچنان که شایسته توجه بوده و می‌توانسته در توسعه و رشد اقتصادی کشور، سهیم باشند به جایگاه خود نرسیده‌اند که از جمله می‌توان به ۲ حوزه معدن و کشاورزی اشاره کرد.
وی اظهار داشت: کشور ایران با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخایر از جایگاه بالایی در جهان برخوردار است که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه معدن، توانمندسازی منابع انسانی و نوآوری در تجهیزات و ماشین‌آلات این بخش می‌توان علاوه بر جهش تولید، محوریت رشد و بالندگی اقتصاد کشور را بعد از نفت در بخش معدن دنبال کرد.
افشاری خاطرنشان کرد: وسعت سرزمینی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و پشتوانه فرهنگی و دینی مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت، یک سرمایه نهفته در کشور است که با تغییر رویکردها و سیاست‌گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی(ره) می‌تواند محور خودکفایی کشور باشد.
وی افزود: بخش کشاورزی به عنوان تامین‌کننده کالاهای استراتژیک و همچنین مواد اولیه صنایع غذایی، نقش و جایگاه ویژه‌ای می‌تواند در رشد اقتصادی و توسعه ایفا کند.
افشاری ادامه داد: توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای، صنایع غذایی و تبدیلی، شیلات، دام و طیور بخش‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، رویکرد صادرات‌محور و تامین بازار بزرگ منطقه و کشورهای همسایه در کوتاه‌مدت، جهش تولید و صادرات را تجربه کرد.
توجه به اقتصاد دیجیتال
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی از رونق بالایی در جهان برخوردارند و رشد جمعیت، سبک زندگی، توسعه بهداشت و سلامت و به‌خصوص تغییر رفتار مصرفی که بعد از بیماری کرونا شکل خواهد گرفت، روزبه‌روز اقبال به محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده و محصولات بهداشتی و سلامت‌محور را بیشتر می کند.
وی افزود: از طرف دیگر، حجم بالایی از واردات کشور در این حوزه ایجاب می‌کند به عنوان یک بخش دارای قابلیت بالا، مورد توجه برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
افشاری، راهکار بعدی را توجه جدی به اقتصاد دیجیتال خواند و اظهار داشت: توجه به اقتصاد دیجیتال به‌خصوص در حوزه عرضه و تقاضا در شرایط کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند به عنوان یک مزیت و فرصت منجر به رونق دادن به بخش‌هایی از اقتصاد شود.
وی خاطرنشان کرد: تعیین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه از کشور با توجه به مطالعات آمایش سرزمینی و تزریق و اعطای هدفمند اعتبارات و تسهیلات بر پایه آن صنعت منتخب می‌تواند هم منجر به توسعه پایدار و بلندمدت و هم تحقق جهش تولید در کشور شود.
افشاری افزود: راهکار بعدی، توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است که اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال حلقه‌های زنجیره تولید در صنایع و نزدیکتر شدن ارتباط صنعت با دانشگاه به‌خصوص صنایع با تولیدات دانش‌بنیان و توسعه خدمات دولت الکترونیک می‌تواند یکی از بسترها و الزامات جهش تولید قلمداد شود.
تغییر رویکردها و اصلاح قوانین و ساختارها
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به بخش خصوصی بسیار ضروری است و تا زمانی که نگرش و رویکرد مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به بخش خصوصی باحفظ و توسعه کرامت این بخش همراه نباشد، توسعه سرمایه‌گذاری و تولید به عنوان یک ارزش، دیده نخواهد شد و در نتیجه، تولیدی رونق نخواهد گرفت.
وی اظهار داشت: تلاش در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، قوانین معیوب و دست و پا گیر تولید و کسب و کار، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، کار و معدن از یک سو و تنوع و تعدد قوانین و سیّال بودن قوانین از سوی دیگر، خود به موانع جدی برای کسب وکار، رونق تولید و سرمایه‌گذاری مبدل شده است.
افشاری خاطرنشان کرد: در کنار قوانین معیوب، حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‌ها در حوزه اقتصاد، عرصه را برای رشد و توسعه بخش خصوصی تنگ کرده است.
وی افزود: فرآیند صدور مجوز تولید با پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های دست و پا گیر مواجه بوده و به یکی از موانع اصلی تولید، بدل شده که اصلاح و شفاف‌سازی این فرآیند می‌تواند به جهش تولید و تسهیل در کسب و کارها بیانجامد.