«مارتین هویت» رئیس شورای ملی مدیران پلیس انگلیس با اعلام خبر افزود، ۸۰ درصد متخلفان مرد بودند که دو سوم آنها بین ۱۸ تا ۳۴ سال سن داشتند.
به گفته وی، در این مدت آمار جرائم مربوط به رفتارهای غیر اجتماعی و خشونت‌های خانگی افزایش قابل توجهی داشته به گونه‌ای که رفتارهای غیر اجتماعی ۵۹ درصد و خشونت‌های خانگی به میزان ۲ برابر افزایش داشته است.
پویش «شمارش مرگ زنان» نیز با انتشار آمار تکان دهنده‌ای اعلام کرد، از زمان اعلام وضعیت اضطراری و اجرای مقررات منع رفت‌وآمد در انگلیس (۴ فروردین) تاکنون ۱۶ زن و دختر زیر سن ۱۶ سال قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند.
طبق تعریف قانونی در انگلستان، خشونت خانوادگی به حادثه یا مجموعه‌ای از حوادث گفته می‌شود که در آن کنترل، زورگویی، تهدید، خشونت یا سوء استفاده جنسی بین اعضای خانواده یا داخل یک رابطه نزدیک توسط فرد بالای ۱۶ سال علیه شهروند دیگر به کار رفته باشد.
برپایه تحقیقات سراسری دفتر آمار ملی انگلیس که زنگ خطر در این زمینه را به صدا در می‌آورد، حدود یک سوم زنان و دختران بالای ۱۶ سال این کشور خشونت خانوادگی را تجربه کرده‌اند.
این بررسی ها نشان می‌دهد، خشونت‌های خانوادگی ضد زن در سال‌های اخیر پیوسته روندی افزایشی داشته و نزدیک به ۲۶.۳ درصد زنان مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.
دولت انگلیس روش‌های گوناگونی از جمله قانونگذاری و تصویب بودجه برای کمک به قربانیان خشونت خانوادگی به کار بسته است. این کشور کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت خانوادگی علیه زنان معروف به کنوانسیون استانبول را در آوریل ۲۰۱۱ امضا کرده، اما هنوز در پارلمان تصویب نشده است.
کرن اینگالا موسس پویش شمارش مرگ زنان می‌گوید، آمار قتل زنان در سه هفته گذشته دو برابر آمار یک دهه گذشته است.
وی احتمال داد که با توجه به شرایط ویژه کشور، این آمار در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
وزیر کشور انگلیس نیز هفته گذشته از افزایش ۱۲۰ درصدی آمار تماس‌های تلفنی با مرکز ملی خشونت خانگی خبر داد و افزود، دولت ۲ میلیون پوند اضافه برای کمک به این معضل اختصاص داده است.
دولت انگلیس در حالی قرار است امروز(پنجشنبه ۲۸ فروردی) درباره تداوم شرایط ویژه تجدیدنظر کند که از یک سو به لحاظ اقتصادی و از سوی دیگر تشدید معضلات اجتماعی به شدت زیر فشار قرار دارد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی تاکید کرده که قرنطینه خانگی و ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کروناست، اما «این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و به آنها ستم می‌کنند».
2023