حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی در یادداشتی در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام آورده است: طی روزهای اخیر در مورد نرخ سود ۱۲ درصدی تسهیلات یک‌میلیون تومانی از یکی از بزرگان دینی پرسش شد و وی نیز اعلام کرد که سود دریافتی از این تسهیلات ربا بوده و حرام است و دولت نیز در تصمیم اولیه خود تجدیدنظر کرد. بر این اساس لازم است که به تبیین موضوع و حکم آن بپرداز.
.دولت علاوه بر یک بسته معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومانی، تصمیم به حمایت از برخی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده، دارندگان مشاغل و اقشار آسیب‌پذیر گرفت.
برای یک‌میلیون بنگاه تولیدی تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت خواهد شد، بنگاه‌ها به دو دسته بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر و بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر تفکیک می‌شود و به ازای هر نیروی کار ۱۲ میلیون تومان مشروط به اینکه این تسهیلات در جهت حفظ اشتغال و سرمایه در گردش انجام شود و زیان آن‌ها بیش از تسهیلات ارائه‌شده باشد اعطا می‌شود.
این بنگاه‌ها همان مشاغل دهگانه آسیب‌دیده است کرونا هستند و دوره بازپرداخت آن‌ها سه ماه افزایش‌یافته است و عقد شرعی این تسهیلات نیز مرابحه خواهد بود.
خانوارهای یک‌نفره این گروه یک‌میلیون تومان خانواده‌های دو و سه‌نفره یک و نیم میلیون تومان و خانواده‌های چهارنفره به بالا نیز ۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد و در ۳۰ قسط دریافت خواهند کرد و عقد شرعی این تحصیلات نیز مرابحه خواهد بود که ۴ درصد را مشتری و ۸ درصد را دولت به بانک‌ها پرداخت می‌کند یعنی بانک ۱۲ درصد می‌گیرد و مردم ۴ درصد پرداخت می کنند.
دسته دوم که ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار را شامل می‌شود تا پیش از این بنا بود نرخ تسهیلات آن ۱۲ درصد باشد و عقد شرعی نیز مرابحه اعمال شود ولی در جلسه اخیر هیات دولت به دلیل فشار افکار عمومی و فضای ناشی از ربا دانستن این سود و پذیریش برخی توصیه ها،تصمیم به قرض الحسنه شد که بار مالی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می کند.
این در شرایطی است که درآمدهای ارزی دولت به حداقل ممکن رسیده و حتی کفاف واردات کالاهای اساسی را نمی‌دهد و از طرفی با کسری شدید بودجه نیز مواجه است، به‌عبارت‌دیگر دولت در شرایط بحرانی به سر می‌برد؛ اما درمجموع این تصمیم با توجه به فشار اقتصادی شدیدی که این روزها بر اقشار آسیب‌پذیر واردشده است، انتخاب درست و البته هزینه زا محسوب می‌شود.
طبیعی است ازآنجاکه این مبلغ در مدت کوتاهی پرداخت خواهد شد و دوره بازگشت آن طولانی خواهد بود لذا تورم را تشدید خواهد کرد. با این وجود از جنبه شرعی، اگر دولت تسهیلات ۱۲ درصدی را پرداخت می‌کرد اشکال شرعی نداشت زیرا این امر در قالب مرابحه انجام می‌پذیرفت و اکنون نیز که قرض‌الحسنه است و حکم آن روشن است.
ازآنجاکه سیستم بانکی در هر تسهیلاتی به تضمین نیاز دارد و ارائه تضمین اوراق بهادار و یا غیر آن برای ۲۴ میلیون خانوار مشکل است و از سویی این خانوارها نیازمند این کمک می‌باشند بنابراین بنا شد یارانه این خانوارها تضمین تسهیلات باشد تا به سهولت وام پرداخت شود .
از سوی دیگر، چون این شبهه مطرح‌شده بود که برداشت از یارانه‌ها ، تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبان آن بوده که شرعاً جایز نیست بنابراین در این مورد نیز از مشتری به هنگام اخذ این تسهیلات خواسته می‌شود که در صورت تمایل به اخذ تسهیلات اجازه برداشت دهد .
نکته دیگر منبع این تسهیلات است، چنانچه حدس زده می‌شود این مبلغ از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی صورت گرفته که مبلغی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را آزاد می‌کند.
جمع‌بندی نهایی اینکه ازنظر شرعی تمامی این تسهیلات بدون اشکال است و اینکه تصمیم پرداخت قرض‌الحسنه یک‌میلیون تومانی برای دولت که شدیداً در مضیقه مالی است گرچه بسیار سخت خواهد بود ولی پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی نیز به سرمایه اجتماعی کشور بیش از گذشته ضربه می‌زد.
همچنین در این شرایط تحریمی و کرونایی مردم بیش از دولت تحت‌فشار هستند، ازاین‌رو تصمیم به تسهیلات قرض‌الحسنه تصمیمی دشوار اما درست بود و این تسهیلات بر شدت تورم خواهد افزود و باید توجه داشت که هر تصمیمی هزینه دارد و ناهار مجانی وجود ندارد. /