به گزارش روز جمعه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمدصادق معتمدیان در نخستین نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سال جاری، شناسایی موانع، رفع مشکلات موجود و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های سال ۹۹ برشمرد.
وی با تاکید بر سرعت بخشی به روند واگذاری مجوزها و پاسخ به استعلام‌ها خاطرنشان کرد: با تفویض اختیار به حوزه‌های مرتبط می‌توان روند اجرای کار را سرعت بخشید.
استاندار خراسان جنوبی تدوین نقشه جامع سرمایه‌گذاری در خارج از شهرک‌های صنعتی را از برنامه‌های اولویت دار کارگروه عنوان کرد و گفت: تامین زیرساخت‌ها و دریافت استعلام‌های لازم از جمله اقداماتی است که در این طرح به نتیجه می‌رسد و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را سرعت بخشد.
وی متذکر شد: هر طرحی که در جلسه کارگروه امور زیربنایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تصویب می‌رسد باید با سیاست‌های کلان کشور انطباق داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به عنوان دبیر کارگروه نیز در ادامه نشست ضمن تشریح اقدامات سال ۹۸ این حوزه با اشاره به انتخاب عنوان سال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید گفت: از الزامات کار برای ایجاد جهش در تولید، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های درخواست سرمایه‌گذاری است.
وحید داعی تصریح کرد: در همین راستا، جدولی تدوین شده که گروه‌های تصمیم‌گیر را در چهار سطح دسته‌بندی می‌کند، به این ترتیب که پرونده‌ها به ترتیب در سطح فرمانداران، گروه کاری، کارگروه امور زیربنایی و در نهایت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی می‌شوند.
وی ادامه داد: پرونده‌ها در هر سطحی که تاییدیه لازم را دریافت کنند به سطوح بعدی ارجاع نمی‌شوند و به این ترتیب زودتر به نتیجه می‌رسند.
وی گفت: با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد پرونده‌ها در همان سطوح فرمانداران و گروه کاری تعیین تکلیف می‌شوند، برای برگزاری کارگروه امور زیربنایی معطل نمی‌مانند و سرمایه‌گذار زودتر می‌تواند کارش را آغاز کند.
بنابر این گزارش در این جلسه که به ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و تمامی اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد کارگروه امور زیربنایی در سال ۹۸ ارائه شد که بیانگر جدیت این حوزه در سرعت رسیدگی به پرونده‌های رسیده بود.
افزایش بیش از ۲ برابریِ تعداد مصوبات، رشد ۲ برابریِ موضوعات تایید شده، کاهش ۵ درصدیِ موارد مخالفت شده از جمله آماری بود که در این گزارش ارائه شد.
علاوه بر این از مجموع ۳۲ پرونده‌ای که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اعضا با کلیت ۳۱ پرونده موافقت کردند.