به گزارش روز جمعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ محمد باقر عالی در حاشیه یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال جهش تولید، این رویکرد را فرصتی مشترک برای بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در مسیر عملیاتی کردن اهداف جهش تولید در مناطق کمتر برخوردار برشمرد.
عالی افزود: سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، مالک حداقل ۵۱ درصد سهام این طرح‌ها خواهند بود، از این رو هم مدیریت بنگاهی چابک و مالکانه خود را خواهند داشت و هم در کنار قدیمی‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور از مزیت دانش و تجربه اندوخته آن بهره‌مند می‌شوند.
وی مزیت دیگر این همکاری برای سرمایه‌گذاران شریک ایدرو را امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیش‌بینی شده در بند الف تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.
به گفته رییس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانک‌های تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی را دارا است، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند، از این رو مشارکت سرمایه‌گذاران این بخش‌ها در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای فرصت بهره‌مندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت.
عالی، هم‌راستایی این بند از قانون بودجه سال جاری با تبصره (سه) بند (الف) ماده (سه) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را ظرفیتی برای هم‌افزایی بخش‌های سه گانه دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده در این اصل قانون اساسی برشمرد و معتقد است که این قانون می‌تواند در مسیر راهبرد جهش تولید موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه ایدرو تمام سهام خود در این گونه طرح‌ها را حداکثر سه سال پس از بهره برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌کند، گفت: بانک‌های تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار، حداکثر همگامی و پشتیبانی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های توسعه‌ای زیربنایی و سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.
در یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال جهش تولید که با استفاده از سامانه برخط بومی برگزار شد در خصوص نحوه اجرای دقیق فراز های مرتبط قانون بودجه سال جاری بحث و تبادل نظر شد.