به گزارش روز جمعه پایگاه خبری «العهد»، نمایندگان جناح وفاداری به مقاومت با اشاره به گرانی های اخیر و کاهش ارزش پول ملی لبنان تاکید کرده اند که تداوم این وضع باعث نگرانی مردم کشور شده و دولت فن سالار «حسان دیاب» باید هرچه سریعتر نسبت به کنترل این گرانی ها ، کمبود برخی کالاها در بازار ، کمبود ارز دلار و برخورد با سودجویانی که با سوء استفاده از شرایط کنونی کالاهای مورد نیاز مردم را گرانتر عرضه می کنند اقدام کند.
نمایندگان در این بیانیه اعلام کرده اند دولت لبنان در بخش بهداشت و درمان و کنترل بیماری کرونا بسیار خوب عمل کرده و مردم نیز باید با تدابیر و سیاست های دولت و نیروهای ناظر بر اجرای آن همکار های لازم را انجام داده و مقررات بسیج عمومی برای قرنطینه خانگی را رعایت کنند.
نمایندگان این جناح در مجلس همچنین با اشاره به بحران دارایی ها در بانک های لبنان بر لزوم حفظ حقوق و اموال سپرده گذاران تاکید کرده و از دولت خواسته اند تا کسانی را که با انتقال سپرده های عمومی از بانکهای داخلی به خارج از کشور باعث ایجاد بحران ارزی در این کشور شده اند مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
لبنان این روزها با بحران های اقتصادی ناشی از بدهی های دهها میلیاردی داخلی و خارجی و اوضاع نابسامان اقتصادی ، بیکاری ، ضعف خدمات عمومی و گرانی و افزون بر آنها رکود بی سابقه اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای عمومی متاثر از اعمال مقررات قرنطینه روبروست.
یکی از مشکلات اقتصادی مهم دولت لبنان پرداخت اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق ۳۰ میلیارد دلار بوده و چند هفته پیش نخستین قسط آن به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فرا رسید اما دولت لبنان اعلام کرد که قادر به پرداخت آن نیست.
لبنان با احتساب بدهی بابت اسناد یا اوراق قرضه (یوروبوند) در مجموع ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.
بنابر گفته مقامهای طراز اول لبنان، مالکان پنج بانک خصوصی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل سپردههای مردم را به خارج از این کشور منتقل کردهاند و این تنها بخشی از انتقال سرمایههای عمومی از لبنان به دیگر کشورها است که مورد اعتراض شدید مردم این کشور قرار گرفته است.
مقامهای لبنانی اعلام کردهاند که مالکان پنج بانک خصوصی این مبالغ را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ دی ماه ۹۸ به حسابهای بانکی در سوییس منتقل کردهاند.
برخی کارشناسان بانکی و مالی لبنان هم اعلام کردهاند که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی شخصیتهای سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.
به همین دلیل پنج ماه قبل گروههای زیادی از مردم لبنان روبروی سفارت سوییس در مرکز بیروت تجمع کردند و از دولت این کشور خواستند، دارایی بانکهای خصوصی، شخصیتهای سیاسی و مدیران کل را که به خارج انتقال یافته، برگرداند.