روز گذشته تصاویری از معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه منتشر شد. برخی عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی را عامل مشکل واحدهای صنفی برای فروش جوجه‌های یک روزه می‌دانستند که منجر به از بین بردن جوجه‌ها شد.
اما نامه‌ای که در روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه از سوی انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه به واحدهای صنفی ارسال شده است، نشان می‌دهد که این اتفاق یک تصمیم درون‌صنفی برای تنظیم میزان تولید بوده است و ربطی به دولت ندارد.
در این نامه ضمن تاکید با تولید اضافه ۱۵ میلیون جوجه برای فروردین ماه نوشته شده است:«با تشکر از حرکت خودجوش به وجود آمده و موافقت اکثریت هیات مدیره محترم مبنی بر کاهش تولید با تولید ۱۱۵ میلیون، پیش‌بینی اضافه بودن حداقل تولید ۱۵ میلیون جوجه فروردین در خصوص کاهش و کنترل ضروری به نظر می‌رسد.»
در ادامه این نامه که به امضای «محمدرضا صدیق‌پور»، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه رسیده، آمده است:«روز شنبه و یکشنبه تولید جوجه‌ای به هیچ عنوان نباید صورت بگیرد و این امر با اجماع و همکاری همه‌جانبه تمام اعضا، اعم از بزرگان صنعت، زنجیره‌ها و در نهایت از خود گذشتگی واحدهای تک‌سنی انجام می‌شود. از طرفی با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص ۱۱۵ میلیون تولید اضافه در فروردین، تولید شنبه و یکشنبه اضافه بوده و باید حذف شود.»
تولیدکنندگان جوجه یک روزه، مازاد تولید را تهدیدکننده حیات صنعت خود می‌دانند. در شرایط فعلی، کاهش تقاضا و مازاد تولید صنعت آن‌ها را در خطر قرار داده است. در نامه انجمن صنفی برای معدوم‌سازی جوجه‌ها تاکید شده است:«بنابراین برای برون‌رفت از شرایط فعلی که پیشتر مرگ تدریجی صنعت به خصوص بخش تولید جوجه یک روزه است، فقط با همکاری صد در صدی تمام اعضا امکان‌پذیر است و هر واحد باید نقش ناظر برای انجام صحیح این حرکت را به عهده بگیرد.»
همچنین ابزارهای تنبیهی برای واحدهایی که از تصمیم صنف تبعیت نکنند، در نظر گرفته شده است. در انتهای نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه تاکید شده:«اگر نه، راه گریز این حرکت فراوان است ولی با اعتقاد به برون رفت از این شرایط همه اعضا باید به دقت شرایط را رصد و پایش کرده و در کنار شما انجمن هم با توجه به مصوبه هیات مدیره با کمک ابزارهای کنترلی از جمله سامانه‌های هوشمند برای صحت این حرکت دارد که در صورت لزوم، لیست واحدهایی را که همکاری نکرده‌اند، اعلام می‌کند. با توجه به مصوبه هیات مدیره و نظر اکثر اعضا، این امر لازم‌الاجرا و در صورت عدم اجرا، جرائم خاص خود را دارد.»