در اتخاذ راهبردهای توسعه، گروهی معتقدند توسعه باید هم‌زمان با عدالت اتفاق بیافتد. در این نگاه، رشد مناطق مختلف کشور بایستی همراه با هم باشد. طبیعی است که این رشد، سرعت طوفانی ندارد چرا که برای ایجاد رشد نیاز به انباشت ثروت است و عدالت (که طرفدار توزیع ثروت‌ها و سرمایه‌ها است) طبیعتاً تلاش می‌کند از انباشت سرمایه در مناطق خاص جلوگیری کند. این رویکرد که از آن به‌عنوان "توسعهٔ متوازن" نام‌برده می‌شود، مدعی است شکاف بین مناطق بیشتر و کمتر توسعه‌یافته به‌تدریج عمیق‌تر می‌شود. طرفداران این نگاه به توسعه این‌طور اظهار می‌کنند که این شکاف، ذاتاً منفی است زیرا حق نداریم گروهی از مردم را از توسعه و امکاناتی که متعلق به همهٔ کشور است محروم کنیم. علاوه بر این، آن‌ها معتقدند این شکاف نهایتاً دامن بالادستی‌ها را نیز خواهد گرفت؛ فقر و محرومیت بخشی از جامعه دائماً برای آن جامعه مشکلاتی را در پی دارد که گریبان گیر همه خواهد شد.
در نقطه مقابل، گروهی هم هستند که توسعهٔ متوازن را مانع توسعه می‌دانند. از نظر این گروه، عدالت بایستی به فاصله قابل‌توجهی از توسعه اجرا شود (فاصله‌ای گاه به وسعت بی‌نهایت) زیرا اگر بنا باشد از ابتدای فرآیند توسعه و کسب سود، این سود و امکانات به شکل متناسب بین مناطق جغرافیایی و افراد یک کشور توزیع شود، انباشت سرمایه صورت نمی‌گیرد. انباشت سرمایه، موتور محرکهٔ سرمایه‌داری است و عدم تجمیع سرمایه‌ها بدان معنا است که پروژه‌های عظیم دیگر قابل‌برنامه‌ریزی و اجرا نخواهند بود. لذا باید چند دهه تحمل کرد و به انباشت سرمایه در برخی نقاط و در دست برخی گروه‌ها رضایت داد. پس از رسیدن به توسعهٔ مطلوب، می‌توان عدالت را هم چاشنی کار کرد و از محل سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های پیشین، در مناطق دیگر هم توسعه ایجاد کرد و محرومیت آن مناطق و ساکنانشان را کاهش داد. این مدل توسعه را می‌توان مدل توسعهٔ مرکزمحور نام نهاد. جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها در راستای عدالت گام‌های بلندی را برداشته، اما در شرایط کنونی نیاز بیشتری احساس می‌شود که عدالت و توسعه مطلوب را به همه مناطق کشور تسری دهد.
کرونا و آسیب‌های مدل توسعه مرکزمحور
در این نوشتار کوتاه، فارغ از این‌که کدام رویکرد به توسعه را برای شرایط ایران مناسب‌تر می‌دانیم، قصد این است که بگوییم بیماری همه‌گیر حاصل از ویروس کرونا چه دردسرهایی برای مدل توسعهٔ مرکزمحور به وجود آورده است. قبل از آن باید کمی در اوضاع کنونی کشور تأمل و استنباط کنیم مدل توسعهٔ ما احتمالاً کدام نوع است یا به کدام نوع نزدیک‌تر است. سعی می‌کنیم با چند معیار ساده به این پرسش مهم پاسخ دهیم. این معیارها عبارت‌اند از جمعیت، امکانات و ثروت. آمارهای مربوط به جمعیت در این نوشته، آمارهای سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران است که آخرین سرشماری جمعیت کشور بوده است.
در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۵% از مردم ایران شهرنشین بودند که ۲۰% نسبت به سال ۱۳۶۵ افزایش داشته است. این نشان می‌دهد جمعیت از روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند که خود نشان از تمرکز دارد. اینفوگرافی زیر نشان می‌دهد تمرکز جمعیت در کلان‌شهرهای ایران چگونه است. بیش از یک‌چهارم جمعیت ایران در ۸ کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز زندگی می‌کنند و بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ مجموعاً بیش از یک میلیون نفر مهاجر از سایر نقاط کشور وارد این شهرها شده است. تمرکزگرائی را می‌توان از منظر امکانات زندگی هم بررسی کرد. سرانهٔ تخت‌های بیمارستانی در استان‌های مختلف از ۱ تخت تا ۲.۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت متغیر است. امکانات آموزشی و تربیتی مثل مدارس و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها که نویددهندهٔ آیندهٔ بهتر برای دانش آموزان و جوانان است، در استان‌های برخوردارتر و در کلان‌شهرها متمرکزشده‌اند. در سال ۱۳۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد از حدود ۱۱۵۰ شهر کشور، فقط ۶۰ شهر سالن سینما دارند؛ گزارشی دیگر نشان می‌دهد تهران که در سال ۱۳۷۶ حدود ۲۷% از کل مخاطبان سینما را داشته این نسبت را تا سال ۱۳۹۶ به ۵۴% رسانده است.
نیمه آذر ۱۳۹۷ گزارش مهمی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که خط فقر و جمعیت فقیر را به تفکیک استان برای سال ۱۳۹۵ محاسبه کرده بود. بر اساس این گزارش، حدود ۱۵ درصد جمعیت شهری و ۱۲ درصد جمعیت روستایی زیرخط فقر مطلق قرار داشتند. در سال ۱۳۹۵ بالاترین میزان فقر مطلق به ترتیب در این استان‌ها بود؛ سیستان و بلوچستان (38.3 درصد)، کرمان (32.9 درصد)، گلستان (30.7درصد)، قم (29.2درصد) و هرمزگان (22.1درصد). در استان کرمان فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است، در مناطق روستایی 35.5 درصد و در مناطق شهری ۳۱ درصد است. اما در سایر استان‌ها فقر مطلق در بین خانوارهای مناطق شهری بیشتر از خانوارهای مناطق روستایی است. حدود ۶۵ درصد خانوارهای مناطق روستایی در استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد دارای فقر غذائی‌اند. در خوشه‌های متفاوت مناطق شهری نیز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت در روز کمتر از ۲۱۰۰ کالری مصرف غذایی دارند. اگر خط فقر خوراکی و غیرخوراکی از هم تفکیک شود، شیوع فقر غیرخوراکی کمتر از فقر خوراکی است. این بدان معنا است که خانوارهای فقیر برای تأمین هزینه‌های ضروری غیرخوراکی (در همان سطح فقیرانه)، از کیفیت سبد خوراکی خود می‌زنند.
آمارهایی که در مورد جمعیت، امکانات و توزیع فقر بررسی کردیم نشان می‌دهند الگوی محقق شدهٔ توسعه در ایران، توسعهٔ نامتوازن بوده است. حال می‌خواهیم ببینیم این توسعهٔ نامتوازن یا تمرکزگرا در گرماگرم بحران‌هایی چون بحران همه‌گیری کرونا چه دردسرهایی برای نظام اجرائی و مالی و نیروی انسانی کشور به وجود آورده است.
کرونای محرومان
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد در سراسر دنیا و از جمله ایران، شرایط محرومان در مواجهه با کرونا بسیار متفاوت از توانمندان بوده‌است. علاوه بر دسترسی کمتر محرومان به امکانات پزشکی و سلامت مثل پزشک، دارو و بیمارستان، آن‌ها برای تأمین ضروریات بهداشتی پیشگیری از کرونا نیز با مشکلات زیادی مواجهند. کمیاب شدن ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده در هفته‌های اول شیوع کرونا، دسترسی محرومان را به این اقلام ضروری دشوار کرد. گزارش ۱۹ اسفند خبرگزاری ایرنا، کمبود اقلام بهداشتی را تحت عنوان «کلیدواژهٔ مشترک استان‌ها» نام‌برده است.
در صورت دسترسی، قیمت‌ها به نحوی افزایش پیداکرده بود که تهیهٔ این اقلام از توان محرومان خارج بود. باز هم گزارش‌ها نشان می‌داد که قیمت دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده چند برابر شده‌است. بعد از گذشت دو هفته، با تلاش دولت و نهادهای مردمی، با تأمین مواد اولیهٔ موردنیاز، قیمت مواد ضدعفونی‌کننده تا حدودی کنترل شد اما هنوز هم در زمینهٔ تأمین ماسک و دستکش با مشکل مواجهیم و این موجب‌می‌شود تأمین‌کنندگان و لاجرم فروشگاه‌ها این اقلام را با قیمت‌های بالاتر نسبت به قبل از شیوع کرونا عرضه کنند. طبقات محروم جامعه هم در پیشگیری و حفظ فاصلهٔ اجتماعی، هم برای ادامهٔ زندگی روزمره در شرایط کرونا، و هم برای تأمین درمان و مواد غذایی مورد نیاز برای فائق آمدن بر کرونا در شرایط محرومیت و آسیب قرار دارند.
اما دسترسی به اقلام بهداشتی، تمام ماجرا نیست. بخشی از عدم توانمندی محرومان برای مواجهه با بحران‌ها از آنجا ناشی می‌شود که بنیهٔ مالی موردنیاز برای رد کردن بحران را ندارند و بنابراین در ماجرای کرونا، محرومان نه‌تنها ازاین‌جهت که به اقلام بهداشتی و امکانات پزشکی دسترسی کمتری دارند آسیب‌پذیر بوده‌اند، بلکه ازاین‌جهت هم که نمی‌توانستند فعالیت اقتصادی خود را تعطیل کنند در معرض خطر مضاعف بوده‌اند. طبقات محروم که پیش از کرونا نیز برای تأمین حوائج زندگی روزمرهٔ خود دچار مشکلات عدیده بودند، پس از روبرو شدن با تعطیلی کسب‌وکارها و مشاغلشان در دوران کرونا به فاز تازه‌ای از محرومیت وارد می‌شوند. لذا اقشار محروم جامعه هم در پیشگیری و حفظ فاصلهٔ اجتماعی، هم برای گذران زندگی روزمره در شرایط کرونا، و هم برای تأمین درمان و مواد غذائی موردنیاز برای فائق آمدن بر کرونا در شرایط محرومیت و آسیب قرار دارند.
گزارش‌های متعدد جهانی نشان می‌دهد محرومان هم در دوران کرونا برای تأمین زندگی‌شان با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند و هم در دوران پساکرونا، زیان‌دیدگان عمده خواهند بود. در واقع، جهان ازنظر وضعیت فقر به سی سال قبل بازمی‌گردد و به‌طور خلاصه، تمام فعالیت‌های فقرزدائی سی سال اخیر جهان براثر تأثیرات کرونا از میان می‌رود.
ویروس توسعهٔ تمرکزگرا
سعی کردیم در این گزارش نشان دهیم ایدهٔ توسعهٔ تمرکزگرا مبنی بر تقدم رشد اقتصادی بر توزیع، در مواقع بحرانی تا چه حد آسیب‌زا است. اگر پیش از کرونا جهان در وضعیت بهتری از عدالت اقتصادی و اجتماعی قرار داشت، امروز در معرض سقوط نیم میلیارد نفر به زیرخط فقر نبودیم. در کشور خودمان نیز همین‌طور است. گزارش‌های مختلف، با معیارهای متفاوت نشان می‌دهد بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون ایرانی در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند یعنی شهرنشینانی هستند که به امکانات متعارف شهری دسترسی ندارند و از نظر اقتصادی نیز محروم هستند. ایدهٔ توسعهٔ تمرکزگرا، ایدهٔ «سرریز» است؛ ابتدا رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد شود و ظرف‌های سرمایه را پر کند، پس از سرریز شدن این ظرف‌ها، اضافهٔ این رشد به جامعه سرریز کند. اینجا در مقام نقد این گزاره نیستیم، نمی‌خواهیم نقد کنیم که آیا این سرریز اصولاً امکان‌پذیر است یا اساساً انجام می‌شود یا نه. خواستیم نشان دهیم بحران‌هایی چون کرونا، یا بحران‌های اقتصادی که در موارد متعدد برای کشور اتفاق افتاده است و تورم گسترده یا رکود فعالیت‌های اقتصادی را به همراه داشته است یا مواردی چون زلزله و سیل، فرصت پر شدن ظرف‌ها را می‌گیرند و عملاً نه‌تنها سرریز رشد اتفاق نمی‌افتد بلکه هم منابع درون ظرف‌ها باید به رفع بحران اختصاص یابد و هم افرادی که منتظر سرریز بودند فقیرتر می‌شوند.
عاقلانه نیست که یک جامعه و به‌ویژه جامعهٔ ایران را که تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، برای شرایط متعارف برنامه‌ریزی کنیم. پیش از کرونا، نوسانات اقتصادی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ چندبار به ما نشان داد که نمی‌توانیم جامعه را برای شرایط متعارف برنامه‌ریزی کنیم. هرچند که در شرایط کنونی در مقابله با بحران کرونا نسبت به برخی کشورها موفق‌تر عمل کردیم. خروج آمریکا از برجام فقط معادلات دولت ایران را بر هم نزد، معادلات زندگی میلیون‌ها ایرانی را بر هم زد که برای معاش روزمرهٔ خود و آیندهٔ خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی می‌کردند. ایدهٔ توسعهٔ تمرکزگرا برای جامعه‌ای که با نوسانات اقتصادی متعدد مواجه است پاسخگو نیست. هر بار که یکی از این نوسانات رخ می‌دهد، گروه جدیدی به دامن فقر و محرومیت می‌افتند؛ گروهی که اگر توسعهٔ متوازن را پیش‌گرفته بودیم، در ظرف فقر نمی‌افتادند.