به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۲۲) بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن» آورده است: شروع سال ۲۰۲۰ تکانه‌ای بزرگ برای غفلت و عجز انسان مدرن هزاره بود که با تمام پیشرفت‌های علمی، به یکباره در برابر شیوع ویروسی به‌شدت مسری در کمتر از ۳ ماه تمامی قاره‌ها و ۲۰۰ کشور جهان را درنوردیده و آهنگ توسعه و رشد اقتصادی جهانی را معکوس و ابرقدرت‌های اقتصادی چین، اروپا و آمریکا و قریب به اتفاق کشورها را به چالش کشیده است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شیوع این ویروس در کشورمان نیز فراگیر و گسترده و در زمره ۱۰ کشور اصلی تأثیرپذیر از شیوع این ویروس قرار داده است.
این گزارش تصریح کرد: در طول تاریخ اپیدمی‌های این‌چنینی کلیت و ساختارهای توسعه را به چالش کشیده و حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع را در معرض چالش‌های جدی قرار داده است و در این میان شهرها و مناطق مرکزی اقتصادی شهرها به‌عنوان نماد توسعه بشری، مهمترین کانون اشاعه و گسترش این ویروس‌ها شده‌اند.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: از این حیث در کنار ابعاد درمانی و بهداشتی و تلاش‌های علمی برای فائق آمدن بر این ویروس، زمینه‌سازی رهایی، تاب‌آوری و احیای حیات شهری به‌عنوان موتور اقتصادی کشورها و عرصه استقرار عمده‌ترین گروه اشتغال و فعالیت در بخش خدمات اهمیتی دوچندان دارد.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آثار کرونا بر بخش تولید و عرضه، تقاضا، اشتغال مسکن، راهکارهایی را همچون امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک ماهه اجاره‌بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها، تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری، تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به ۶ماه نخست سال ۱۳۹۹ ارائه کرده است.
این گزارش افزود: همچنین کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام‌های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن، تنفس ۳ تا ۶ ماهه اقساط سازندگان و خریداران مسکن بر حسب میزان آسیب‌پذیری، توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسکن، تکمیل اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع‌رسانی املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای کشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی، بخشودگی حق بیمه کارگاه‌های ساختمانی به میزان دوماه، از دیگر راهکارهایی است که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده است.