اردبیل- ایرنا- اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان اردبیل برای ایفای وظیفه در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی روز یکشنبه طی آیینی معرفی شدند.

به گزارش ایرنا، در این آیین که در محل دادگستری کل استان اردبیل برگزار شد، رسول ناصرآزاد، مهدی نوروزی، ایرج احمدی حصار، جاوید رخشانی، شهاب‌الدین شاهبازی، علی نورعلی‌پور، سیمین جوهری، مرتضی ابراهیمی، شاپور نوجوان، جواد انصاری، علی حسین‌زاده نیاری، امیر رجبی، مصطفی کافی و مرتضی مقدم به عنوان ۱۴ عضو جدید هیات منصفه مطبوعات استان اردبیل برای مدت ۲ سال انتخاب و معرفی شدند.

رییس کل دادگستری استان اردبیل در آیین معرفی اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان اردبیل با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در همه عرصه‌ها گفت: هدف همه فعالان مطبوعاتی و مراجع قضایی باید این باشد که پرونده‌ای کیفری در عرصه مطبوعات تشکیل نشود و نگاه همه در این عرصه باید پیشگیرانه باشد.

ناصر عتباتی افزود: رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران به عنوان میثاق ملی ما در محاکم علنی و با حضور هیات منصفه پیش‌بینی شده و این امر مبنای حقوقی، منطقی و قانونی قوی دارد.

وی با اشاره به کم بودن تعداد پرونده‌های جرایم مطبوعاتی تشکیل شده در مراجع قضایی استان اردبیل، بیان‌کرد: در تشکیل هیات منصفه جدید تلاش شده که صبغه فرهنگی اعضا بیشتر مد نظر قرار گیرد.

رییس کل دادگستری کل استان اردبیل همچنین قاطبه فعالان مطبوعاتی استان را افرادی سالم، قانون‌مدار و طرفدار حق و عدالت خواند و اضافه کرد: با ایجاد هیات منصفه مطبوعات تلاش بر این است که در فرایند رسیدگی نیز قانون و انصاف رعایت شده و مصالح عمومی در چارچوب قانون مد نظر قضات در صدور رای باشد.

او با اشاره به فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای حل اختلاف دعاوی مطبوعاتی در دادگستری کل استان اردبیل گفت: با تشکیل این شورا پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه در داخل خود صنف و با فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی حل و فصل شده و باری از روی دوش دستگاه قضایی برداشته خواهد شد.

وی جایگاه برخی از اصناف و مشاغل از جمله فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای را در جامعه مهم و حساس خواند و ادامه داد: افکار عمومی جرم و هیچ نوع کار خلاف قانون را از این قشر نمی پذیرد و فعالان این عرصه همواره باید این موضوع مهم را مد نظر داشته باشند.

عتباتی همچنین بر فعالیت صاحبان قلم بر مدار انصاف، اصلاح، قانون، آزادی و آگاهی و عدالت تاکید و اظهارکرد: دستگاه قضایی در کنار اقدامات قانونی اصحاب مطبوعات و رسانه قرار دارد.

به گزارش ایرنا، در اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی در رابطه با هیات منصفه مطبوعات آمده است: "رسیدگی‏ به‏ جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ انجام می‌شود".

بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات نیز، اعضای هیات منصفه هر ۲ سال یک بار انتخاب می‌شوند و این هیات در تهران ۲۱ عضو و در سایر مراکز استان‌ها ۱۴ عضو دارد و اعضای آن از بین افراد مورد اعتماد عمومی و از میان گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ‌روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب می‌شوند.

اعضای هیات منصفه بر اساس ماده ۱۳ قانون هیات منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ در فرایند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در ۲ شکل "متهم بزهکار است یا خیر؟" و "در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟" اعلام می‌کنند.