سیدمحمود میرابوالقاسمی روزیکشنبه در دیدار جمعی از نمایندگان شوراهای شهرستان و استان با منتخبان یزد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاح بخشی از قوانین و پیگیری تخصیص اعتبار ملی و استانی در گرو تعامل شوراها با همه بخش‌ها و به ویژه نمایندگان مردم در قوه مقننه است که در این دوره به صورت فصلی جلسات همفکری برگزار می شود.
وی ادامه داد: برگزاری این نشست‌ها در استفاده از ظرفیت های استان و حداکثر خدمت رسانی به مردم است و ان شاءالله شوراها و نمایندگان مردم هر ۲ در یک راستا و خدمت بهتر فعالیت کنند.
رییس شوراهای اسلامی استان اظهارداشت: با پیگیری‌های انجام شده زمینی در یزد از مرکز درخواست شد که تا اواخر ماه رمضان امسال عملیات ساخت آن آغاز تا محلی در خور شان شوراهای اسلامی ساخته شود.
همچنین منتخب مردم یزد و اشکذر در مجلس گفت: بهترین مدافع عملکرد شوراها فعالیت آنهاست و دولت رقیب جدی برای شوراهاست، لذا می‌توان با همفکری و تعامل نمایندگان و شوراها بسیاری از قوانین را اصلاح و یا بر اساس توانایی هرشهر تصویب کرد.
محمدصالح جوکار افزود: در رابطه با افزایش تعداد نمایندگان استان طرح‌هایی در سال های گذشته تهیه شد و با توجه به اینکه این موضوع بار مالی برای دولت داشت، همواره توسط شورای نگهبان رد شد و با این حال نمایندگان پیگیر موضوع هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه تبعیض‌هایی در استان وجود دارد که باعث شد تا شاهد مهاجرت از دیگر استان‌ها و سایر مناطق استان به یزد باشیم ، اگر امکانات به صورت یکسان تقسیم می شد شاهد بیکاری و خیل عظیم مهاجرت به مرکز استان و شهرستان‌ها نبودیم.
منتخب مردم یزد و اشکذر در ادامه اظهارداشت: مجموع بودجه عمرانی استان ۹۰ میلیارد تومان است که ۴۰ درصد آن تحقق یافت و تخصیص داده شد، در حالی که بودجه شهرداری یزد هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، نشان می دهد ظرفیت شوراها که صرف این میزان بودجه را مدیریت کنند چقدر بالاست لذا با اولویت بندی و سیاست گذاری و دقت عمل در ارائه خدمات خوب بدون تبعیض و بدون رانت به مردم شاهد عملکرد بسیار موثرتری خواهیم بود.
جوکار افزود: توسعه نامتوازن در استان باعث شد که در بسیاری از نقاط کار نباشد و همچنین به دلیل خشکسالی افراد به ناچار مهاجرت کنند و حاشیه نشینی فرهنگ اصیل یزدی ها را تهدید کند و با همفکری و همراهی می توان جلوی این مشکلات را گرفت.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بخش مهمی از وظایف شوراها در ارتباط با مردم اجرا نمی شود لذا خیل عظیم مراجعان مردمی به نمایندگان مجلس باعث شده از وظیفه اصلی خود که قانونگذاری است، دور شوند و شوراها می توانند جلوی رانت خواری و فساد را بگیرند، امیدواریم مجلس یازدهم، مردمی باشد و در راستای گام دوم انقلاب قدم بردارد.
همچنین نماینده مردم حوزه انتخابیه مهریز در مجلس گفت: میان نمایندگان دهم مجلس از استان آنگونه باید ارتباطی با شوراها برقرار نشد، امیدواریم در مجلس یازدهم این ارتباط برقرار و تعامل بیشتری وجود داشته باشد.
محمدرضا صباغیان بافقی افزود: باید مطالبه گری در اعضای شوراها وجود داشته باشد و در این دوره حتی یک مورد درخواست برای اصلاح قوانین و یا پیگیری مطالبات از طرف شوراها ارائه نشد و اگر مطالبه گری نباشد، فعالیتی هم وجود ندارد و در فعالیت های روزمزه کارها متوقف می شود.
منتخب دوره یازدهم مردم بافق، مهریز، خاتم، ابرکوه و بهاباد ادامه داد: با برگزاری نشست هایی با موضوع تعامل قطعا در یک هدف مشترک حرکت می کنیم، باید از طرف شوراها از ما خواسته شود و مطالبه گری و پیگیری آنها بسیار موثر است .
وی اظهار کرد: در حال حاضر نگاه حاکم این است که شوراها به درد نمی خورد چون گزارشی از اقدامات آنها ارائه نشد و اگر مدیریت واحد شهری ایجاد شود، بسیاری از مشکلات مالی نیز رفع می شود.
این نماینده مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل مجلس ایالتی باید سرلوحه خواسته شورا باشد، در این صورت حق انتخاب و نظرخواهی مسوولان ارشد استان و شهرستان و پیگیری بسیاری از مشکلات عنوان می شود لذا باید مجلس ایالتی را مطالبه کنند.
وی گفت: همچنین تشکیل کارگروه توسعه شهرستان با حضور فرماندار، امام جمعه و شورای شهر در این دوره انجام شد که در مجلس یازدهم نیز پیگیر تشکیل این کارگروه در شهرستان هایی که همکاری نداشتند، خواهیم بود.
همچنین منتخب مردم تفت و میبد در مجلس گفت: در بسیاری از این جلسات فقط مشکل بیان می‌شود و راهکاری ارائه نمی‌شود، بهتر است در نشست های بعدی برای مشکلات پیشنهاد و راهکاری ارائه تا از طریق نمایندگان پیگیری شود.
سیدجلیل میرمحمدی میبدی افزود: باید از ظرفیت یزدی‌های سراسر کشور برای آبادانی و پیشرفت استان فارغ از بحث‌های جناحی، گروهی و حزبی استفاده شود و همه این بحث‌ها کنار گذاشته و از توانمندی افراد استفاده شود.
در این نشست مقرر شد مواردی از جمله حمل و نقل ریلی بین شهری، نبود اجرای مسوولیت اجتماعی توسط برخی صنایع و معادن استان، ساکن نبودن مدیران تعداد از واحدهای صنعتی و معدنی در استان ، نظرخواهی از نمایندگان شوراها در انتخاب فرمانداران و مدیران ارشد مرتبط با شورا، حمایت از اقشار و اصناف متضرر از کرونا، مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.
استان یزد با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.