در راستای تحکیم پایه های نهاد خانواده، همه جوامع تلاش می‌کنند اعضای خانواده در زمان‌های مناسب بیشتری در کنار هم باشند. در خصوص استحکام نهاد خانواده حتی در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که در پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، از اعتکاف در مسجد من، محبوب تر است.
این مجالست و هم‌نشینی اعضای خانواده باعث افزایش انس و الفت در بین آنان خواهد شد، بنابراین بودن در منزل و بیتوته در آن، موضوعیت دارد، به همین دلیل است که پیامبر(ص) که اسوه مسلمانان است، مجالست با اعضای خانواده را با اعتکاف که یک عمل عبادی ویژه است، در برترین مکان‌ها یعنی مسجدالنبی محبوب‌تر دانسته است.
اکنون که تهدید کرونا ما را به خانه نشینی مجبور کرده است، تلاش کنیم تا از این تهدید فرصتی برای شناخت اعضای خانواده از یکدیگر خلق کرده و در پایان دوره خانه‌نشینی شاهد اعتلای نهاد خانواده باشیم.
اما به نظر می‌رسد این موقعیت می‌تواند به ضد خود بدل و به دلایل مختلف از قبیل غم نان، درمان، سکونت در آپارتمان‌های کوچک و عدم اشتغال به کارهای مفید و مهم‌تر، اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری، ما را با معضلی به مانند شهر ووهان چین مبتلی کند که پس از قرنطینه شاهد افزایش ۲۶ درصدی آمار طلاق باشیم.
اکنون بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش‌های واصله از خشونت‌های خانگی افزایش چشمگیری داشته است (۲۵ فروردین ۱۳۹۹؛ سایت وزارت متبوع) و این در حالی است که همه متخصصین جرم‌شناسی معتقدند که بخش قابل توجهی از جرایم، مکتوم و هیچ‌گاه افشا نمی‌شوند و تنها درصد بسیار اندکی از آن به مراجع رسمی انعکاس می‌یابد؛ این آمار نشان از افزایش خشونت‌های خانگی دارد و این زنگ خطری بزرگ و هشداری برای همه ارکان نظام است.
آسیب‌های روحی ماندگارتر از آسیب‌های جسمی
بر اساس آیه ۱۹ سوره نساء زوجین باید عاشروهن بالمعروف باشند یعنی با هم به نیکویی و خوبی رفتار کنند، اقتضای شرایط فعلی آن است که اگر در منزل با کمبودی مواجه باشند، بر اساس آیه ۱۸۷ سوره بقره هن لباس لکم و انتم لباس لهن؛ کاستی‌ها را با هم پوشش داده و از سرزنش یکدیگر حذر کنند؛ حقوق ایران که از شریعت اسلام الهام گرفته در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مقرر کرده است: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و بر اساس ماده ۱۱۰۴ همین قانون؛ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر کمک کنند.
اکنون باید همه اعضای خانواده در کنار هم به حکم اخلاق، قانون و شریعت اسلام تلاش کنند تا خیمه خانواده پابرجا و مستحکم از این تندباد جان سالم بدر برد؛ به امید آینده‌ای سالم این روزهای تنگ را بدون آسیب روحی و جسمی سپری کنند و البته باید بدانند زخم روحی سخت‌تر التیام و چه بسا هیچ‌گاه بهبود نیابد.
اگر زوج در قانون مدنی به عنوان رییس نهاد خانواده معرفی شده است در شرایط فعلی باید به خوبی خانواده را مدیریت و حتی با پیش‌بینی امکانات ولو حداقلی تلاش کند تا از روزمرگی و شرایط ملال‌آور جلوگیری کند و بیش از دیگران از خود ایثار، گذشت و فداکاری کند و با فرزندان بچگی و کودکی کند تا محیط منزل با نشاط و از افسردگی به دور باشد.
اگر در خانواده بگونه‌ای مدیریت شده تا عادات بد ترک و عادت‌هایی از قبیل کتابخوانی انفرادی و اجتماعی همراه با بهداشت عمومی و سایر عادات خوب تقویت و نهادینه شود، چه بسا در دوره پساکرونا با یک سبک جدید متعالی زندگی فردی و اجتماعی روبرو باشیم.
بر اساس اصل دهم قانون اساسی، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اکنون باید بر حسب تکلیف قانونی ناشی از این اصل و سایر تکالیف مندرج در قوانین مختلف توسعه‌ای، عادی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مصوبه شماره ۵۶۴ در سال ۱۳۸۴ همه ارکان نظام متناسب با وظایف و تکالیفی که دارند باید نسبت به برنامه‌ریزی قابل عمل و ویژه این دوران و اقدام عاجل تا قبل از اتمام دوره قرنطینه و بروز حادثه، اهتمام کنند.
آنگونه که دولت اعلام می‌کند پیش‌بینی‌هایی برای ترفیه حال مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر انجام شده و می‌شود ولی چقدر این اقدامات بهنگام، متناسب با نیازها و مکفی بوده است. البته باید اذعان داشت که متاسفانه برخی از زحمات دولت به‌گونه‌ای نادیده، مصادره یا با فقدان جامعیت کم رنگ می‌شود.
مردم و دولت وضعیت یکدیگر را درک کنند
همه اذعان داریم که دولت به ویژه در شرایط کنونی و تحمیل مشکلات ناشی از تحریم؛ پدری پولدار و مردم نیز فرزندان طماع و سیری‌ناپذیری نیستند و هر دو طرف باید وضعیت هم را درک کنند و هرآنچه در اختیار است عادلانه، مدبرانه و بهینه مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین انتظار مشروع مردم از دولت شفافیت در رفتار، پیش‌بینی‌های دقیق، استفاده بهینه از منابع و رفتاری عادلانه، مدبرانه و توام با عقلانیت همراه با دوراندیشی و آینده نگری بر اساس اصول علمی و مبتنی بر نظریات عالمان و اندیشمندان است.
در پسا کرونا بیم ازدیاد پرونده‌های آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های قضایی و مراکز حمایتی اجتماعی به ویژه پرونده‌های طلاق است.
حاکمیت و دولت به معنای اعم از قوای سه گانه و نهادهای غیردولتی و حاکمیتی به ویژه سازمان صدا و سیما باید برای دوره کنونی با فوریت برنامه‌ریزی و تلاش کنند که در دوره پساکرونا مواجه با ورود آسیب‌های جدی به نهاد خانواده نباشیم؛ زیرا بیم آن می‌رود، قوه قضاییه با انبوه پرونده‌های کیفری ناشی از غفلت، خشونت، ضرب و جرح مواجه شود و هزینه بالایی را به این نهاد تحمیل و سایر نهادهای حمایتی نیز مواجه با هزینه‌های نگهداری و غیرو ناشی از جبران آسیب‌های اجتماعی شوند.
به حکم قانون اساسی و وظیفه حاکمیتی، دولت باید تلاش کند تا نهاد خانواده مصون از آسیب شده یا تلاش کرده تا از آسیب‌های جدی و غیرقابل جبران محفوظ باشد و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و البته مدبرانه و مبتنی بر تجارب بشری، از بروز فاجعه ممانعت شود.
در معیت قوه مجریه نهادهایی که متصف به وصف حمایت از مستضعفان و محرومین بوده اند نیز باید برای خود بیش از دیگران تعیین وظیفه کنند، زیرا همانگونه که علت محدثع آنان مستضفین بوده علت مبقیه و استمرار حیات تشکیلاتی آنان متوقف بر خدمت‌رسانی به همین قشر است و اکنون نیز بحث از جامعه هدف آنان است و همین امروز روز مبادایی است که معمولا ما برای آن ذخیره‌ای اندوخته می‌کنیم.
استفاده از ظرفیت‌های انجمن‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی و تشکل‌ها یکی از ضرورت‌های این دوره است؛ البته متاسفانه ما تاکنون در استفاده از این ظرفیت‌ها ناتوان بوده تا جایی که در همه ادوار دولت‌ها سمن‌های اجتماعی را رقیب و در برخی موارد تهدیدی برای خود تصور کرده و می‌کنند.
سمن‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پسا کرونا کمک کنند
واگذاری برخی نقش‌ها به سمن‌ها و هیأت‌های مذهبی و نظارت دولت یکی از کارمایه‌های قوی برای پیشگیری از معضلات اجتماعی است، تجربه تاریخی موید بازخورد بسیار مناسب از اعتماد به مردم است تا جایی که در دوران دفاع مقدس بیشترین ثمره را از این اعتماد به دست آورده است.
خسارت‌های مادی و معنوی فروپاشی خانواده و طلاق آنچنان بر جامعه گران خواهد آمد که هزینه‌های اعطای وام بدون بهره، مجانیت حامل‌های انرژی مصارف خانگی، اینترنت و استمهال وام‌های مراکز بخش خصوصی در دوره قرنطینه خانگی در قبال آن ناچیز باشد.
البته این اقدامات بهداشتی است، که تجربه تاریخی نشان از آن داشته و دارد که در انجام آن با ثقالت و تنبلی مواجه هستیم ولی حاضریم هزینه‌های گزاف درمان و دردهای ناشی از جراحت سنگین را در دوره‌های بعدی تحمل کنیم ولی هزینه‌های اندک کنونی بهداشت را ندهیم، چون یا ایمان به سخن دانشمندان علوم اجتماعی نداشته ایم یا مروجان اندیشه، چو فردا شود فکر فردا کنیم که این نگاه از حاکمان امین، مسوول و با اراده خدمتگذاری به دور است.
این اقدامات پیشگیرانه و حمایتی باید از سر تکلیف و بدون منت انجام گیرد، ضمن آنکه اخلاق انسانی و اسلامی اقتضای مانورهای تبلیغاتی و بزرگ‌نمایی یا شبه دروغین را ندارد و همه تلاش می کنیم با کمک قوه مجریه و بکارگیری همه امکانات ملی و مساعی انجمن‌های مردم نهاد (دینی- اجتماعی و فرهنگی) از فروپاشی این نهاد که اساس و رکن رکین اجتماع است، جلوگیری کنیم.
پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر ضمن انجام وظایف عادی پژوهشی و آموزشی خود در کلینیک تخصصی خانواده، کودک و زن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدماتی را به کادر درمانی و برخی از بیماران کووید ۱۹ ارایه می‌کند و با محوریت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز نسبت به تولید محتوا برای این ایام اقدام کرده است.
امیدوارم با درک تهدیدات نهاد خانواده با برنامه‌ریزی و صرف بودجه و هزینه، خلق فرصت شده تا در دوره پساکرونا که بسیاری از مفاهیم دچار قلب خواهند شد، این نهاد بیش از پیش سرافراز و بالنده آینده‌ساز باشد.
محمد روشن رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی