به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پارلمان عربی روز یکشنبه در نشستی مجازی که در قاهره انجام شد، از سازمان ملل خواست هرچه سریع تر برای توقف انتقال جنگجویان خارجی به کشور لیبی اقدام و سازوکار روشنی را برای نظارت و مجازات علیه طرف های تامین کننده سلاح های مورد استفاده در جریان درگیری های لیبی، تدوین کند.
پارلمان عربی همچنین، تمامی طرف های لیبی را به رعایت آتش بس و پایبندی به آن برای تقویت و یکپارچگی تلاش ها با هدف مقابله با ویروس کرونا، دعوت کرد.
این در حالی است که درگیرهای مسلحانه میان نیروهای دولت وفاق لیبی و عناصر موسوم به «ارتش ملی لیبی» به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر در جنوب طرابلس پایتخت لیبی جریان دارد.
«احمد المسماری» سخنگوی نیروهای ژنرال حفتر بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که ترکیه بیش از ۳ هزار مزدور در حال جنگ با ارتش سوریه را به لیبی اعزام کرده که این آمار در زمان فعلی به شش هزار نفر افزایش یافته است.
المسماری در همان زمان گفته بود که ترکیه تروریست های خطرناک را از سوریه و از طریق فرودگاه های مصراته و معیتیقه و بندر طرابلس وارد خاک لیبی کرده و دو کشتی جنگی، موشکهای ضدهوایی و سامانه دفاع موشکی ترکها نیز به بندر طرابلس رسیده اند.
کشور لیبی از زمان سرنگونی "معمر قذافی" دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست "فایز السراج" در طرابلس (غرب لیبی) است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که "خلیفه حفتر" ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
نیروهای حفتر که از سوی امارات، عربستان، روسیه، مصر و اردن و برخی کشورهای اروپایی حمایت می‌شوند، از ۴ آوریل ۲۰۱۹ (۱۵ فروردین ۹۸) حملات خود به طرابلس را آغاز و از ۱۲ دسامبر گذشته (۲۱ آذر) نیز به منظور تصرف این شهر حملات خود را تشدید کرده بودند.
کشورهای امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت فایر السراج که در غرب این کشور مستقر است و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، حمایت می‌کنند.