سبزوار- ایرنا- امام جمعه سبزوار گفت: لازمه تحقق جهش تولید در حوزه اقتصاد رفع موانع سرمایه‌گذای و حذف قوانین دست‌ و پاگیر اداری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مقیسه روز دوشنبه در دیدار با معینهای سبزواری فعال در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی، به نام‌گذاری "سال جهش تولید" اشاره و بیان کرد: حرکت در مسیر شعار تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
وی همچنین جهش تولید را شتاب‌دهند حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی توصیف و بیان کرد: راه‌حل مشکلات اقتصادی جامعه، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی از طریق حذف برخی قوانین پیچیده در دستگاههای اجرایی است. 
امام جمعه سبزوار بر لزوم حمایت از طرح مثلث توسعه اقتصادی ابتکاری استاندار خراسان رضوی نیز تاکید و بیان کرد: این طرح که مورد حمایت همه مسئولان در سطح ملی، استانی و شهرستانی قرار گرفته تمایل بخش فعالان و دست‌اندرکاران خصوصی را برای سرمایه‌گذری افرایش داده است.
وی افزود: طرحهای سرمایه‌گذاری زیادی از سوی معینهای اقتصادی ارائه شده‌اندکه اجرای آنها با تسهیل قوانین و رفع موانع بانکی شتاب رشد اقتصادی را در خراسان رضوی بیشتر خواهد کرد.
بانک صنعت و معدن به عنوان "معین اقتصاد مقاومتی" شهرستان سبزوار در طرح مثلث توسعه اقتصادی تعیین شده است.

این بانک در همین چارچوب تاکنون ۲۱ سند همکاری را با سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال در حوزه های صنعت، کشاورزی و توسعه روستایی منعقد نموده است.  

مرکز شهرستان ۳۰۶ هزار نفری سبزوار در فاصله ۲۳۷ کیلومتری غرب مشهد واقع است. ۷۸ هزار نفر از جمعیت سبزوار در ۲۲۲ روستای این شهرستان سکونت دارند. 

علیرضا رزم حسینی پیش از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج 'طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی' را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است. 
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص می‌شود.