این سازمان حقوق بشری که مقر آن در ژنو است، امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی در پایگاه اینترنتی خود تاکید کرد که با نگرانی دلایل صدور حکم تخریب اردوگاه "عبدو کلینتون" در لبنان را پیگیری می‌کند.
این حکم به تازگی در پی دو روز درگیری اهالی روستای غزه با پناهجویان سوری صادر شد و شورای شهر غزه هدف از آن را جلوگیری از افزایش خشونت در منطقه البقاع لبنان اعلام کرد و افزود که این حکم تحت فشار شهروندان مخالف با وجود این اردوگاه در منطقه صادر شده است.
اما دیدبان حقوق بشر حوزه اروپا – مدیترانه ضمن آن که این دلایل را مورد قبول ندانست، تاکید کرد که بیروت باید تعهدات بین‌المللی در خصوص پناهجویان را طبق قانون اساسی لبنان و کنوانسیون‌های بین‌المللی رعایت کند.
در همین راستا "طارق حجار" مشاور قانونی این سازمان با اشاره به خطرناک بودن تخریب این اردوگاه در پی شیوع "ویروس کرونا"، بر ضرورت رعایت تمام حقوق پناهجویان و در صدر آن بهداشت، آموزش و سرپناه تاکید کرد.
جمعیت سوریه پیش از آغاز بحران این کشور در ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۹ حدود ۲۳.۵ میلیون نفر اعلام شده بود که با توطئه‌های کشورهای غربی و عربی و یورش گروه‌های تروریستی به این کشور، طی سال‌های گذشته نزدیک به ۱۲ میلیون نفر از این جمعیت پناهجوی در شهرهای مختلف این کشور و کشورهای ترکیه، مصر، لبنان، اردن و همچنین اروپا شدند.
لبنان در مقایسه با تعداد جمعیت اصلی خود میزبان بیشترین میزان پناهجویان سوری بوده است. نکته قابل ملاحظه اینکه لبنان در سطوح مختلف به ویژه در بخش اقتصادی و تأسیسات زیربنایی با مشکلات متعددی روبرو است؛ از جمله این مشکلات می‌توان به بیکاری و کندی رشد اقتصادی و بدهی‌های خارجی اشاره کرد، بنابراین ناگفته پیداست که میزبانی از این تعداد پناهجوی سوری نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی، امنیتی و آموزشی نیز بار اضافی بر دولت لبنان تحمیل کرده است.
این در حالی است که کمک‌های سازمان ملل به پناهجویان سوری جوابگوی حداقل نیازهای روزمره آنان نیست و به همین دلیل بسیاری از سوری‌ها در لبنان به طور غیرقانونی مشغول به کار هستند و هفتاد درصد آنان نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر برخی کشورهای غربی و عربی مانع بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان می‌شوند تا از این حربه در مذاکرات صلح دولت دمشق و مخالفان حداکثر استفاده را ببرند.