«عباس هاشمی» امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: چشم انداز تعریف شده برای سال ۱۴۰۴ در وزارت صنعت، وجود دو تا سه برند قوی لوازم خانگی در کشور است و سایر واحدها باید در راستای تولید قطعات و تجهیزات برای آن برندها فعالیت کنند.
مدیرکل سابق صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: نقطه ضعف کشور در صنعت لوازم خانگی، تولید محصولات با ظرفیت های غیراقتصادی است که آن هم از تعدد واحدهای تولیدکننده نشات می گیرد.
وی که در جریان نشست خبری یکی از گروه‌های بزرگ صنعت لوازم خانگی کشور سخن می‌گفت، ادامه داد: اکنون وزارت صنعت طی ابلاغیه ای به همه استان ها، ظرفیت های اقتصادی تولید محصولات لوازم خانگی را مشخص و آنها را مکلف کرده که از صدور پروانه های تولید با ظرفیت های غیراقتصادی خودداری کنند.
هاشمی همچنین به روند بومی سازی لوازم خانگی در سطح جهان اشاره کرد و گفت: این مهم با تولید محصولات تحت لیسانس آغاز می شود، با مهندسی معکوس، اصلاح و طراحی محصول ادامه می یابد و در نهایت وارد مرحله طراحی پایه و در مرحله آخر نوآوری می شود؛ روندی که شرکت های صاحب نام ایرانی به خوبی در آن گام برداشته و امروز سبد متنوعی از محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه می کنند.
وی تاکید کرد: برای کشوری همچون ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری و سلیقه های مختلف، نیازمند دامنه متنوعی از محصولات هستیم که هوشمندانه طراحی شده و افزایش تولید داشته باشند.
مقام مسوول سابق وزارت صنعت تاکید کرد: ارتقای R&D (تحقیق و توسعه) و تولید محصولات صادرات محور، از واحدهای صنعتی کشور در عرصه لوازم خانگی انتظار می رود.
لزوم تولید محصولات صادرات محور
«سیدمرتضی میری» رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی ایران نیز در این نشست گفت: هرچند برخی سومدیریت‌ها در اوایل انقلاب مانع حرکت رو به جلوی صنعت لوازم خانگی شد، اما امروز شاهد تولید انواع محصولات با فناوری های روز در کشور هستیم.
وی افزود: با این حال، تولیدی که فقط در چارچوب بازار داخلی باشد کافی نیست و وقتی در این صنعت حرفی برای گفتن داریم که قادر به صادرات باشیم.
این مقام صنفی به ممنوعیت دو ساله واردات محصولات لوازم خانگی به کشور اشاره کرد، اما گفت: واردات قاچاق به کشور به ویژه اجناس درجه چندم چینی با برچسب برندهای مشهور در مناطقی همچون بانه، به شدت به صنایع داخلی ضربه زد.
وی ادامه داد: طرح شناسه کالا برای مبارزه با قاچاق در ماه های گذشته اجرایی شد، اما شیوع کرونا آن را متوقف کرد که تداوم اجرای آن فرصتی برای کارخانجات داخلی است.