رسانه‌های پاکستان روز سه‌شنبه به نقل از گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند این کشور تا پنج سال آینده کاهش قابل قبولی در نرخ تورم و همچنین بدهی‌های خارجی خود را تجربه خواهد کرد.
این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول کم‌تر از یک هفته پیش در گزارشی با عنوان چشم‌انداز معیشت جهانی در سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی پاکستان را در سال جاری منفی ۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.
گسترش شیوع ویروس کرونا در پاکستان و اذعان دولت این کشور نسبت به کمبود منابع و ضعف نظام سلامت برای غلبه بر بحران جاری و همزمان سایه سنگین بدهی‌های خارجی، باعث شد تا "عمران‌خان" نخست وزیر پاکستان درخواست بازنگری در بازپرداخت بدهی‌ها تحت "ابتکار جهانی تسهیل در بدهی‌ها" را با کشورهای توسعه یافته مطرح کند.
براساس گزارش جدید این نهاد جهانی، روند کاهش بدهی و نرخ تورم در پاکستان از سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد و با گذشت ۵ سال میزان بدهی‌های این کشور با کاهش ۹۰ درصدی به ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد.
در این گزارش آمده است: در سال مالی ۲۰۲۱ میزان بدهی‌های خارجی پاکستان به ۸۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز این بدهی‌ها به ترتیب به ۸۳.۷ درصد و ۸۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در پاکستان طی ۵ سال آینده از ۱۰.۵ درصد به ۴.۸ درصد کاهش خواهد یافت و سال آینده میلادی (۲۰۲۱) نیز سطح تورم ۹ درصد خواهد ماند.
پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در پاکستان را برای سال جاری ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده است که این میزان تا سال آینده به ۵.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
این سازمان بین‌المللی بر لزوم همکاری‌های چندجانبه برای غلبه بر پیامدهای بیماری همه‌گیر کرونا از جمله کمک به کشورهای ضعیف که با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شده‌اند و همچنین همیاری با کشورهایی که دارای نظام ضعیف بهداشتی و مراقبتی هستند، تأکید کرده است.