براساس این طرح، شورای عالی مصالحه تشکیل و ریاست آن را عبدالله برعهده خواهد گرفت و در کنار آن در کابینه دولت اشرف غنی نیز ۵۰ درصد سهم داشته و خودش نیز از اعضای کابینه خواهد بود.
«آریانا نیوز» به نقل از اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی می‌نویسد که معاونان عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری نیز معاونان شورای عالی مصالحه خواهند بود و در کابینه هم حضور خواهند داشت.
اما این طرح با اختلاف‌های درون تیمی نیز همراه بوده و سه دیدگاه متفاوت را در اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله بوجود آورده است.
عبدالله، محمد محقق، انورالحق احدی و حاجی دین محمد برای گرفتن شورای عالی مصالحه همراه با ۴۰ تا ۵۰ درصد کابینه و عضویت عبدالله در دولت قانع هستند.
ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی و محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم با دیدگاه عبدالله موافق بوده و تنها خواهان توافق سیاسی و ضمانت معتبر هستند که اشرف غنی نتواند در آینده آن را نقض کند.
«صلاح الدین ربانی» رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان که عبدالله نامزد همین حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ بود، با احمدضیاء مسعود معاون سابق ریاست جمهوری با این طرح مخالفت کرده و خواستار ایجاد پست نخست وزیری و ابطال نتایج اعلام شده انتخابات توسط کمیسیون هستند.
اما در طرف مقابل گفته می‌شود که رییس جمهور غنی تقسیم قدرت را با عبدالله رد کرده و گفته است که اعضای تیم وی را در کابینه جا خواهد داد و طی فرمانی شورای عالی مصالحه را به عبدالله واگذار خواهد کرد.
دو نقل قول در رسانه‌های افغانستان منتشر شده است. برخی نوشته‌اند که این طرح نهایی و توسط حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمدکریم خلیلی و محمدیونس قانونی که میانجیگری بین دو تیم را برعهده دارند به دولت سپرده شده اما برخی منابع می‌گویند که بحث‌های نهایی در باره این طرح هنوزهم بین تیم ثبات ادامه دارد.
«فخرالدین قاری زاده» از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان و مشاور سابق وزارت امور خارجه این کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته است که جمعیت چه می‌خواهد؟
وی خود در پاسخ افزوده است که ابطال نتایج کودتای انتخاباتی، تعدیل قانون اساسی، تعدیل نظام متمرکز، توزیع عادلانه قدرت، اصلاح نهادهای انتخاباتی و بازنگری قانون احزاب از خواسته های مهم جمعیت اسلامی است که در طرح تیم ثبات برای برون رفت از بحران در باره آن تأکید شده است.
«امید مثیم» سخنگوی عبدالله به رسانه‌ها گفته است که گفت‌وگو در باره طرح ادامه دارد و امید که این طرح بتواند نقطه پایان بر بحران کنونی کشور بگذارد اما در باره جزئیات آن اشاره نکرده است.
«عباس ابراهیم زاده» معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان هم می‌گوید که تیم عبدالله در روزهای نخست خواهان ایجاد پست نخست وزیری برای خود با ۵۰ درصد کابینه بود اما اکنون پذیرفته است که ریاست شورای عالی مصالحه با چند وزیر و استاندار را قبول کند و در حال توافق هستند.
«سید اسحاق گیلانی» از رهبران سابق جهادی که در انتخابات ریاست جمهوری از عبدالله حمایت می‌کرد نیز تائید کرده است که توافقی صورت گرفته و طرح بزودی با ریاست جمهوری شریک خواهد شد.
افغانستان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در ۳۰ بهمن ماه توسط کمیسیون اعلام و براساس آن اشرف غنی برنده انتخابات خوانده شد، با بحران سیاسی مواجه گردید.
عبدالله رقیب اصلی اشرف غنی در انتخابات نتیجه را تقلبی خوانده و آن را نپذیرفته و خود را برنده انتخابات اعلام کرد.
تلاش‌های «زلمی خلیل‌زاد» برای حل این بحران ناکام شد و هردو نامزد پیشتاز در ۱۹ اسفند ماه مراسم تحلیف های جداگانه برگزار کردند و با این عمل افغانستان دارای دو حکومت موازی گردید.
پس از آن سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در چهارم فروردین ماه در کابل نیز بی نتیجه ماند و آمریکا در پی این ماموریت ناکام یک میلیارد دلار کمک‌های خود برای افغانستان را قطع کرد.
اتحادیه اروپا نیز بتازگی از رهبران افغان خواسته است هرچه زودتر به این بحران پایان دهند و ادامه این روند باعث دلسردی این اتحادیه از دولت مردان افغانستان شده است.
هرچند دو طرف پیامدهای منفی این بحران را بخوبی حس می‌کنند اما به دلیل حضور شمار زیادی از متحدان که در اطراف رهبران تیم در زمان انتخابات حضور داشتند و خواهان امتیاز می‌باشند، توافق سیاسی را نیز مشکل ساخته است.
اما در این میان مردم افغانستان که در این روزها افزون بر قربانی دادن جنگ و تروریسم با ویروس کشنده کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، برای پایان این بحران لحظه شماری کرده و انتظار دارند که رهبران دست از جنگ برسر قدرت برداشته و برای مبارزه با کرونا در کنار مدیدیت صلح و جنگ بپردازند.