سردار رحیم جهانبخش روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به نقش قاچاق کالا در آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و با بیان اینکه قاچاق علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری نیز انحراف ایجاد می‌کند، افزود: قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا تفاوت چشمگیری دارد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد، اظهار داشت: با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین) تولید ملی ضربه خورده، تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش یافته و به دنبال آن کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری در بخش تولید داخلی، اتفاق می افتد.
سردار جهانبخش ادامه داد: کاهش سرمایه‌گذاری باعث کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری شده و با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد که در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد.
وی با تاکید براینکه اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است، افزود: این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت الشعاع قرار می‌دهد تصریح کرد: از طرفی نیز قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است.
سردار جهانبخش ادامه داد: از این طریق نسل جوان جامعه مورد هدف قرار گرفته و ارزش‌ها و آداب و سنن و مذهب آنها مورد تهاجم واقع شده و در برخی موارد می‌تواند با ایجاد بیماری‌های فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را نیز تهدید کند.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا، کاهش یافته و در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند دچار آسیب شده و در برخی مواقع نیز به زیان‌دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود.
سردار جهانبخش افزود: قاچاق کالا در عمل با نپرداختن (مالیات، عوارض و...) به دولت، مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و از سویی نیز به صورت غیرمستقیم با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.
وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده نیز نوعی مالیات بر کالا و خدمات است و تأثیرات مثبتی در جلوگیری از "قاچاق کالا، فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف" و همچنین تسریع دریافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد.
سردار جهانبخش افزود: یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا در واقع کاهش اثربخشی هزینه‌های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده می کنند که مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد، شامل این موارد هستند.
وی ادامه داد: این کالاها همه ساله از سوی دولت با تخصیص مقادیر زیادی یارانه، تهیه شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که متاسفانه بخش قابل ملاحظه‌ای از این کالاها به‌دلیل داشتن تفاوت قیمت با قیمت‌های جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
سردار جهانبخش با بیان اینکه معضل قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است، تصریح کرد: امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.
وی افزود: قاچاق کالا از یک سو، موجب کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت شده و از طرفی نیز سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می‌شود.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: یکی از آثار تلخ بحران های اقتصادی، به هر دلیل که رخ دهد، شیوع، گسترش و تکثیر آسیب های اجتماعی و جرایم است و وقتی از جرم و آسیب اجتماعی صحبت می کنیم باید توجه داشت که این دو (جرم و آسیب های اجتماعی)، معانی متفاوتی دارند هر چند بسیاری از مردم و حتی مسئولان این دو را به جای هم استفاده می کنند.
سردار جهانبخش افزود: جرم به معنای رفتار خلاف قانون است اما آسیب اجتماعی یا ناهنجاری اجتماعی به معنای رفتار خلاف هنجارهای شناخته شده اجتماع است، بنابراین عمل «دزدی» که «قانون مالکیت» را نقض می کند جرم است و اعتیاد که «هنجار» جامعه سالم را نقض می کند، آسیب اجتماعی است.
وی ادامه داد: قاچاق که قانون را نقض می کند جرم است اما «بیکاری بزرگسالان» که هنجار را نقض می کند، آسیب است و به عبارتی به همه پدیده هایی که باعث می شود بخشی از هنجارهای جامعه زیر پا گذاشته شود یا خدشه و خراش یابد، آسیب اجتماعی، اطلاق می شود.
سردار جهانبخش افزود: گسترش "جرم، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی" جوامع بشری را با بحران های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می کند و کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی، فرار مغزها و سرمایه ها و… ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است.
وی در ادامه اظهار داشت: همچنین گسترش جرم هزینه های مستقیم ازجمله تأسیس و تجهیز زندانها، به کارگیری نیروهای بیشتر قضایی و پلیسی و از بین رفتن بخشی از ثروت جامعه را موجب می شود.
سردار جهانبخش تاکید کرد: بی تردید بدون نظم، انضباط و امنیت پایدار در کشور، نمی توان در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موفق عمل کرد و یکی از اولویت های اصلی نیروی انتظامی همانند سال های گذشته، مبارزه و مقابله با این پدیده شوم است.
وی تصریح کرد: تلاش مضاعف همکارانم در سراسر کشور در مسیر مبارزه با قاچاق کالا، پاسخی مناسب به شعار جهش تولید و فرمایشات فرمانده معظم کل قوا در این حوزه است.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مسوؤلان، تولیدکنندگان و مردم، سه عنصر اصلی و تاثیرگذار در پیشبرد اهداف و سیاست های اقتصادی و تحقق شعار سال هستند که هماهنگی و نقش آفرینی دقیق و اصولی همه عناصر، ضامن پیروزی کشور بر مشکلات و رفع کاستی‌ها خواهد بود.