غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در بیست و چهارمین نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: قوه قضائیه اهتمام بسیار جدی به موضوع حقوق شهروندی است و در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می داند و به دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیست.
وی ادامه داد: از مجموع گزارش ها و شکایت های بررسی شده، فقط ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در قوه قضائیه و زیرمجموعه قوه قضائیه به اثبات رسید.
اسماعیلی اضافه کرد: صرفا به گزارش ها اکتفا نکردیم و در سال ۹۸، تعداد چهار هزار و ۹۱۵ بازرسی انجام شد که از این تعداد، دو هزار و ۲۶ مورد بازرسی از بازداشتگاه ها، دو هزار و ۱۶۵ مورد بازرسی واحدهای قضایی و ۶۲۴ بازرسی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در نتیجه این بازرسی ها پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل حسب مورد، به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضت معرفی شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، گفت: رمضان ماه برکت، رحمت، مغفرت، دعا، قرآن و ماه ویژه ضیافت و مهمانی خداوند است و در یک کلمه ماه خداست و ان شاالله که حلول این ماه برای جامعه بشریت توام با برکت باشد.
وی ادامه داد: رفتن به مهمانی ها خصوصا این مهمانی آداب و مقدمات دارد و باید برای این مهمانی ویژه آماده شد و باید طهارت روح و روان را از نافرمانی و گناه پاک کرد و برای این مهمانی مد نظر قرار داد.
اسماعیلی اضافه کرد: در ایام شیوع ویروس کرونا طهارت جسم و ضد عفونی کردن اماکن را تمرین کردیم و کرونا نباید ما را از کروناهای خطرناک دیگر غافل کند. مواظب باشیم کرونای گناه و معصیت، ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و کرونای غفلت ما را به ورطه نابودی نکشاند و در کرونا آموزش دیدیم که پنجره ها را باز کنیم تا هوا گردش داشته باشد اکنون پنجره های رحمت الهی باز شده و نباید از این نسیم غافل شویم.
وی گفت: به دنبال بهانه های مختلف برای روزه نگرفتن نباشیم؛ فتوای علما برای کسانی که روزه برای آنها ضرر دارد روشن است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معاف و معذور هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و اصناف و کسبه به ویژه کسبه ای که خوراکی و آشامیدنی ارائه می کنند باید به حرمت این ماه و اقتضائات آن توجه کافی داشته باشند.
وی گفت: از سنت های این ماه سفره های افطار بوده و هست و اگر امسال امکان گستراندن این سفره ها فراهم نشد، به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند به نیازمند توجه شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در این مسیر پیشگام شدند و بسته های معیشتی را برای سفره های خانواده های نیازمند فراهم کردند، تاسی جوییم.
اسماعیلی گفت: از بنیاد مستضعفان که به ویژه عنایتی به خانواده زندانیان داشتند و جمع بسیاری از خانواده های نیازمند مشمول دریافت سبد معیشتی شدند، تشکر ویژه دارم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تقاضا دارم از متولیان امور در حوزه دستورالعمل های کرونایی، کسانی که برای امور مختلف دستورالعمل های بیشماری را برای رعایت فاصله اجتماعی تدوین کردند و زمینه بازگشت به فعالیت های اجتماعی را فراهم کردند، پیشنهاد می کنم برای جلسات محدود مذهبی پروتکل بنویسند و ساده ترین راه را که تعطیلی مساجد باشد، در نظر نگیرند و می شود مانند بازار با تدوین پروتکل زمینه ای برای انجام فعالیت های مساجد هم فراهم آورد.
وی اظهار داشت: تشکر مجدد دارم از کادر درمانی کشور، گروه های جهادی که به کمک مردم آمدند و تشکر ویژه از گروه های جهادی حوزه های علمیه خواهران و برادران دارم که ایثارگرانه کار جهادی بدون نام و نان و غیرقابل نمایش را عهده دار شدند و انجام امور شرعی غسل، کفن و دفن اموات کرونایی را انجام دادند و این اقدام علاوه بر یک تکلیف شرعی، موجب آرامش خانواده هایی بود که اعضای خانواده خود را از دست دادند.
اسماعیلی اظهار داشت: قوه قضائیه در چارچوب راهبردهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و خوشبختانه در این مسیر به رغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه گام‌های مهمی برداشت.
وی ادامه داد: توسعه دادرسی الکترونیک، راه‌اندازی‌های سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قراردادهای مالی وکلا، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرای نهادهای ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی را می‌توان از جمله تلاش های قوه قضائیه برشمرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گام مهم ما در سال ۹۸ و ۹۹ کرامت و حفظ ارزش های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم هم شاکی و هم متهم و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه می کند، حفظ شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه جدیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را رها نکردیم، افزود: در همین ایام کرونایی نیز برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که نام سه نفر از محکومان را اعلام می کنم.
وی ادامه داد: ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه ای پترومشیمی در بازار آزاد و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال به نفع دولت، نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مبلغ ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال به نفع دولت و رضا عیوض زاده که متاسفانه بازرس اداره صمت بود به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ سه میلیارد ریال به نفع دولت محکوم شد.
اعطای مرخصی به بیش از هزار تبعه بیگانه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد مدعی شده که ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده، افزود: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است.
وی ادامه داد: خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده است، در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم.
اسماعیلی اضافه کرد: کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی گیرند و ما که عملکرد فوق العاده عالی داریم مدعی می شوند عملکرد ما تبعیض آمیز بوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده و هیچ فرقی بین تابعیت ها نگذاشته است؛ در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند.
وی افزود: ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم، میزان مجازات و مخاطراتی است که فرد می تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بود.
اتحادیه بارفروشان اسامی احتکارکنندگان را به قوه قضائیه اعلام نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار پنج نفر است و اسامی آنها را در اختیار قوه قضائیه قرار داده اند، گفت: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده اما مطلع شدم در استان فارس همکاران‌مان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی کنند. از روز گذشته امر بارگیری و توزیع لیموهای انبار شده آغاز شده و پیش‌بینی می کنیم با این اقدام در روزهای آتی شهد کاهش قیمت لیمو باشیم.
وی افزود: حتما پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این پنج نفر انجام می دهیم زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به صورت عمده باشد، جرم است و به صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.
گزارش مبارزه با زمین خواری در استان تهران
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اقدامات مبارزه با زمین خواری گفت: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی‌های قضائی اولویت قرار دادیم. در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمان اموال به غارت رفته را نیز به بیت‌المال بازگردانیم.
وی ادامه داد: در استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و ۱۶۳ هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی بازگشت همچنین در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم اجرا و ۱۰۱هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد.
اسماعیلی اضافه کرد: در حوزه جهاد کشاورزی پنج هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و ۸۹۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده به کاربری سابق اعاده شد همچنین در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا و هفت هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد.
سخنگیو قوه قضائیه افزود: در حوزه شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل شد و در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.
گزارش دیوان محاسبات با جدیت بررسی می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد.
وی افزود: به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی این پرونده با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطان قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی انجام شده است و رای هم صادر شده است و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند.
اسماعیلی اظهار داشت: بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است همچنین بخش قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می کنیم.
طرح کاداستر به موقع اجرا نشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجرای کاداستر گفت: معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال های قبل اجرا می‌شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد.
وی افزود: خوشحالیم امسال مجلس البته با اتکا به درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخشهای مختلف دولتی است.
دستور رسیدگی ویژه به پرونده های کثیرالشاکی
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و اقدامات قوه‌قضائیه در این حوزه گفت: در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ وقتی که پرونده‌های دارای ۵۰۰ تا ۱۰ هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: با دستور رئیس قوه قضائیه برای تعدادی از این پرونده ها رأی صادر و برخی نیز در مرحله صدور رأی قرار گرفت و در مجموع در این مدت کوتاه، حداقل ۶۵ پرونده این گونه که هر کدام ۵۰۰ تا ۲ هزار شاکی داشتند، شناسایی شد و مامور ویژه برای آنها در نظر گرفته شد و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، حدود ۱۰۰ هزار نفر مشکل‌شان حل می‌شود.
نواقص پرونده پیوندی برطرف شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی گفت: نواقص این پرونده رفع شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه است و نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.
تشکیل بیش از ۵۰۰ هیات برای بررسی وضعیت زندانیان
اسماعیلی در پاسخ سوالی درباره ادامه داشتن مرخصی زندانیان گفت: سی‌ام فروردین رئیس قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور مأمور شدند پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند.
وی ادامه داد: جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می گیرند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند.
اسماعیلی اضافه کرد: این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین کار خود را آغاز کردند و گزارش روزانه می دهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.
ورود قوه قضائیه به ماجرای جوجه های یک روزه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای جوجه‌های یک روزه و ورود قوه قضائیه در این مساله گفت: قوه‌قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه های یک روزه وارد شد.
وی افزود: همچنین سازمان بازرسی قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دامی و طیور، بسیار جدی ورود کرده بود.
اسماعیلی اظهارداشت: مقرر شده است هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخشهای پشت صحنه این مساله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح است و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود.
اختصاص ۲۰ درصد از حقوق سه ماه اعضای شورای عالی مسئولان قضائی به کمیته امداد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعطای ۲۰ درصد حقوق مسئولان عالی قضائی برای آسیب‌دیدگان ناشی از شیوع کرونا گفت: این اقدام در راستای حمایت‌های مومنانه از کسانی که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت مالی هستند، انجام شد. این مبلغ به تناسب حقوق افراد است و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه‌قضائیه به این امر اختصاص داده شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: هر یک از اعضای شورای عالی قوه قضائیه وکالت‌نامه‌ای را تنظیم کردند تا ذیحساب در این سه ماه مبلغ ۲۰ درصد را از حقوق آنها کسر کند و به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از بخشهای حاکمیتی دعوت می‌کنم به این پویش بپیوندند و به تامین غذای مومنان روزه دار کمک کنند.
ثبت بیش از ۱۱ هزار گزارش مردمی تخلف در ایام کرونا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کسانی که دستورات مقابله با کرونا را اجرایی نکردند، اقدامات دستگاه قضائی چه بوده است، گفت: قوه قضائیه خود را موظف و مامور به اجرا و پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا و ستادهای استانی می داند.
وی ادامه داد: انصاف مطلب این است که همراهی مردم در ایام کرونا جای تقدیر و تشکر دارد البته تخلفاتی وجود دارد اما تخلفات نسبت به همراهی مردم قابل توجه نبوده است.
اسماعیلی افزود: در قوه قضائیه سامانه سجام در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گزارش های مردمی را درخصوص موضوعات مرتبط با کرونا و مسائلی که به سلامت مردم آسیب می زند، دریافت می کند.
وی اضافه کرد: در این ایام ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش مردمی به سامانه سجام ارسال شده است و ۶ هزار و ۲۰۳ مورد از این گزارش ها از سوی معاونت های امور پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ها در حال بررسی است همچنین تعداد هزار و ۴۹۸ مورد نیز به دادستان ها و دادگستری ها ارجاع شده است و سه هزار و ۶۳۹ مورد نیز بررسی شده که تخلفی رخ نداده است.
اسماعیلی اظهار داشت: در حوزه تخلفات صنفی به لحاظ اینکه در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی است گزارش ها را به تعزیرات ارجاع دادیم و موضوعات مهمی که بیشتر در فضای مجازی اتفاق افتاده و موجب تشویش اذهان عمومی شده است، مراجع قضایی پیگیری کردند.
تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی وکالت را تعبیر به مداخله نکنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است.
وی ادامه داد: معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم که دستگاه قضا از سلامت کافی برخوردار است، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند.
اسماعیلی اظهارداشت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستا است. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و در این ۶۰ سال قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده است همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شده ایم.
وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید به‌روزرسانی شود و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت و ایجاد اعتماد به مردم در بخشی از فرایند عدالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.
اسماعیلی اضافه کرد: آنها که انتقاد کردند برداشت صحیحی نداشتند و فکر کردند قوه قضائیه می خواهد دخالت کند اما قوه قضائیه به دنبال نظارت و شفافیت است و این مساله را همه دنبال می کنند و امیدورایم آیین نامه ای جامع منطبق با قوانین اخیر تصویب مصوب شود.
وی افزود: تعرفه های وکالت که خواسته آنها بد را اصلاح کردیم این هم مانند همان بخش تعرفه است که پیشنهاد کانون های وکلا و مصوب رئیس قوه قضائیه بود و انجام خواهد شد تا مردم به حوزه عدالت، اعتمادی بیش از پیش داشته باشند.