نمایندگان در جلسه علنی امروز – سه شنبه- با تصویب ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن، مرجع رسیدگی و همچنین اعضای هیات های حل اختلاف‌های مالیاتی را مشخص کردند.
بر اساس ماده ۲۴۴؛ مرجع رسیدگی به تمامی اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر شامل؛ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر به انتخاب رئیس کل دادگستری استان از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی که برای مدت سه سال منصوب می‌شود و همچنین یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلاء مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه که برای مدت سه سال؛ تشکیل می‌شود.
بر مبنای این مصوبه؛ مؤدی همزمان با اعتراض به برگه تشخیص یا مطالبه مالیات، یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌کند. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام نکند، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب می‌شود.
بنابر تبصره ۱؛ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه نفر عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان است. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی تمامی اعضاء متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن و رعایت اصول و قواعد دادرسی در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضاء می‌رسد.
بنابر این تبصره؛ مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است، اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور أعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
در تبصره ۳ مصوب شد؛ حق الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی پیش بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضاء پرداخت می‌شود.
نمایندگان درتبصره ۴ سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند؛ نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده را به عنوان اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأت های مزبور دعوت نماید.
بنابر تبصره ۵ این ماده؛ اسامی تمامی افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود، درج می‌شود. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان مدیریت می‌شود.
همچنین در تبصره ۶ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوطه به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم کند.
بنابرتبصره ۷؛ هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری کنند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس کل دادگستری استان و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی کند.
نمایندگان در تبصره ۸ مصوب کردند به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد کند. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.
در تبصره ۹ مقرر شد پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.
بنابر تبصره ۱۰ سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم کند.
بر اساس تبصره ۱۱ این ماده؛ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ممنوع است.