به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا از مسکو،روسیه از جمله کشورهایی است که توانـسته نقـش نفـت و گـاز را بـه عنوان یک ابزار در سیاست خارجی خـود نهادینـه کنـد و بـا در پـیش گـرفتن الگـوی رفتـار سیاسـی واقـع گرایانـه از انـرژی بهـره بـرداری حـداکثری کنـد.
زمینه سازی برای جذب گسترده سرمایه خارجی در بخـش نفـت و گاز، خصوصی سازی و بین المللی کردن این بخش، تلاش شرکتهای نفتی روسیه برای فعالیـت در بازارهای انرژی مناطق مختلف جهان از جمله اروپا، آمریکـا، خاورمیانـه و آفریقـا نشانگر سیاست واقع گرایانه روسیه در حوزه انرژی است.
تکاپوی شرکت های بزرگ روسی نظیر لوک اویل، گاز پروم، روس نفت و تات نفت برای تبدیل شدن به شرکتهای تراز اول جهان در عرضه نفت و گاز در چـارچوب رویکـرد نـوین اقتصاد سیاسی روسیه به منابع نفت و گـاز خـود قابـل فهـم اسـت از طرفی ، ناهماهنگی های موجود میان اعضای اوپک و وجود تنشها در خاورمیانـه سـبب جلـب توجه مصرف کنندگان بزرگ به منابع نفت روسیه در سال های گذشته شد به شکلی که در مدت کوتاهی علاوه بر اروپا، چـین و ژاپــن نیــز بــرای تامین بخــشی از نیاز نفتــی خــود بــه روسیه روی آوردند.
آغاز ماجرا با بحران های پی درپی
اما سه بحران پی در پی نفتی در جهان، به نظر می رسد طلای سیاه را این روزها بیش از پیش بی ارزش کرده است و کشورهایی که متکی به آن هستند را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است.
یادآور می شود که اسفند ماه پارسال و فروردین ماه امسال بازار نفت در بی‌سابقه‌ترین وضعیت تاریخی خود یکباره با سه بحران مواجه شد نخست شیوع همه‌گیری کرونا و خانه‌نشینی بیش از سه میلیارد نفر که میزان تقاضا برای مصرف را بشدت کاهش داد.
بحران دوم زمان بوقوع پیوست که جهان با سیل پمپاژ بی‌سابقه نفت مواجه شد و در نتیجه قیمت به صورت خودکار روند نزولی در پیش گرفت، بحران سوم زمانی آغاز شد که مقامات نفتی اغلب کشورهای تولید کننده نفت در اجلاس اوپک پلاس به نتیجه نرسیدند و عربستان و روسیه به فکر تنبیه کردن یکدیگر افتادند.
همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا داستانی باورنکردنی برای طلای سیاه رقم بخورد. بنابراین چشم ها به جلسه اضطراری ۲۱ فروردین ماه اوپک‌پلاس دوخته شد که شاید راه علاجی پیدا شود. ۲۳ کشور عضو و چندین کشور ناظر در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد حضور داشتند و توافق کردند تا ۱۰میلیون بشکه از میزان عرضه را کم کنند علاوه بر این به جنگ قیمت نفت بین روسیه و عربستان خاتمه دهند.
این اقدام هرچند با مقاومت مکزیک برای چهار روز به بن‌بست کشیده شد، اما سرانجام ۲۴فروردین در جلسه دهم اوپک پلاس عملی شد. نتیجه اما در بازار نفت تاثیری نداشت، به‌طوری‌که در بازار روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین قیمت نفت برنت به ۲۹دلار رسید تا بازار نارضایتی خود را از اقدام کم و دیر هنگام کشورها و شرکتهای تولیدکننده نفت نشان دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز جهانی نفت، از آوریل سیاه (نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت) نام برد که در آن تقاضای جهانی ۲۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، کاهشی عجیب که سطح مصرف نفت را ۲۵ سال به عقب برمی‌گرداند.
گزارش آژانس حکایت از آن دارد که در ماه می(نیمه دوم اردیبهشت)، میزان کاهش به ۲۶میلیون بشکه در روز می‌رسد و در ماه ژوئن (خرداد و تیر ) به سطح ۱۵میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
اگر چه پیش‌بینی می‌شود از تیرماه به تدریج بازار به سمت بهبود برود، اما در طول سال ۲۰۲۰ به طور میانگین بازار نفت با ۹.۳ میلیون بشکه کاهش روبه‌رو خواهد شد.
گزارش آژانس همچنین می‌گوید هیچ‌سطحی از کاهش برنامه‌ریزی‌شده تولید نمی‌تواند به‌حدی باشد که در کوتاه‌مدت بتواند بر سیل بی‌حد نفتی که در بازار وجود دارد، غلبه کند.
نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد روسیه
صنعــت نفــت و گاز از اهمیــت حیاتی در اقتصاد روســیه برخوردار است، افزایش بهای نفــت خام، موجب افزایــش قابل توجه تولید ناخالص داخلی روســیه در طول دهه گذشته شده است. بر اساس آمار سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، سهم انرژی در درآمدهای دولت روسیه به ترتیب ۴۶ و ۴۱.۵ درصد بوده است.
از طرف دیگر بخش انرژی ۶۵ درصد از درآمدهای صادراتی و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. با تولید ۱۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز، روسیه جایگاه دوم در جهان بعد از آمریکا را داراست. بنابراین می‌توان گفت: اقتصاد روسیه هنوز انرژی محور است و با کاهش و افزایش قیمت نفت، اقتصاد این کشور با بحران روبرو خواهد شد.
روسیه بودجه دولتی خود را با نفت ۴۲ دلاری بسته است و اکنون کاهش شدید قیمت این کالای استراتژیک برای اقتصاد روسیه و کاهش ۲.۵ میلیونی تولید نفت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولتی می شود که مشکلی دیگر بر مشکلات اقتصادی روسیه است.
وابســتگی بالای اقتصاد روسیه به مصرف گاز طبیعی، فرســودگی صنایــع اصلــی مرتبط با انرژی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اندک در بخش انرژی، ناکافی بودن سرمایه گذاری شرکتهای نفتی داخلی، عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی بخش انرژی نسبت به استانداردهای بین‌المللی، توسعه ضعیف زیرساخت‌های انرژی در شرق سیبری و خاور دور، عمر بالای میادین اصلی نفتی سیبری غربی، بــالا بـودن درجـه انحصــار دولتی در بــازار محصولات نفتی، پایین بودن سطح توسعه صنایع پتروشیمی و مخاطــرات صــادرات گاز بــه اروپــا به دلیل سیاست‌های کشورهای واقع در مسیرهای صادراتی نیز موفقیت و بهره‌وری تولید نفت روسیه را کاهش می‌دهند.
صاحبنظران در بازار بین المللی در گولدمن ساکس (Goldman Sachs) بر این باورند که با توجه به انباشته شدن بازار از مازاد مواد خام، کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای در شبانه روز برای تثبیت بازار کافی نیست در نتیجه در هفته‌های آینده سقوط قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
وضعیت روسیه بدتر از همه است زیرا کرملین نه تنها ناگزیر به کاهش ۵.۲ میلیون بشکه در روز است که عملا نیمی از جریان صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، بلکه ناگزیر است به شکلی غیر قابل تصور در روزهای آتی بخشی از میادین خود را ببندد و بدین ترتیب تامین کننده اصلی بودجه را زیر لبه تیغ قرار دهد.
میخائیل کروتیخین تحلیلگر شرکت روس انرژی معتقد است: روسیه با از دست دادن ۲۳٪ استخراج خود دیگر هرگز قادر به احیای مجدد آن نیست. حتی معلوم نیست که روسیه در روزهای باقیمانده تا اول ماه می چگونه از عهده بستن چاه‌های خود بر خواهد آمد بنابراین مقرون به صرفه بودن صنعت نفت که درآمد بودجه کشور به آن بستگی دارد با ابهام مواجه خواهد شد.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم به نقل از کارشناسان اعلام کرده است که پس از ۳ ماه، جایی برای انبار نفت نخواهد بود. طبق محاسبه شرکت مشاوره‌ای آی.اچ.اس مارکت (IHS Markit) آهنگ جاری عرضه و تقاضا گویای آن است که ذخایر نفت به میزان ۱.۸ میلیارد بشکه پس از نیمه نخست سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه ظرفیت نگهداری نفت همچنان ۱.۶ میلیارد بشکه است. تولید کنندگان ناگزیر خواهند شد از ظرفیت تولید خود بکاهند زیرا بزودی دیگر جایی برای انبار نفت وجود نخواهد داشت. طبق تحلیل این شرکت، روسیه در میان سه تولید کننده جهانی از کمترین تعداد مخازن قابل دسترسی و تقریبا برای هشت روز برخوردار است. این رقم بر پایه حجم تولیدی است که ممکن است در صورت تمام شدن صادرات، حفظ شود. عربستان سعودی و آمریکا هر کدام به ترتیب ۱۸ و ۳۰ روز امکان ذخیره نفت دارند.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه به تازگی اعلام کرده که بسیاری از بخش‌های اقتصاد این کشور به دلیل کاهش تولید نفت در رکود فرو خواهند رفت.
وی در سخنرانی خود در نشست گسترده مقامات وزارت دارایی با بیان این مطلب افزود: اخیرا شاهد هستید که ما با وضعیت دشواری روبرو شده‌ایم و آن کاهش قیمت انرژی است که همواره یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای خطر برای اقتصاد روسیه بوده است. پیش از این درباره بخش‌هایی مانند حمل و نقل از جمله سفرهای هوایی، گردشگری و مشاغل کوچک صحبت کردیم، به دنبال آنها تعداد بیشتری از بخش‌های اقتصادی نیز تحت تاثیر شرایط کنونی قرار می‌گیرند. ما شاهد کاهش حجم خرید کالاهای مصرفی گران قیمت از جمله اتومبیل هستیم.»
وزیر دارایی با یادآوری این مساله که بودجه روسیه در سال ۲۰۲۰ با کمبود مواجه خواهد شد، تاکید کرد: «اوضاع خوب نیست، بنابراین روسیه از پیش بینی‌های اقتصادی که برای سال ۲۰۲۰ ترسیم شده بود فاصله خواهد گرفت به عنوان مثال، سقوط قیمت نفت تقریبا سه تریلیون روبل از حجم درآمد نفت و گاز دولت را کاهش داده است و ما مجبور خواهیم شد از بودجه ذخیره خود در صندوق رفاه ملی استفاده کنیم.
پایگاه اطلاع رسانی روس بیزینس کانسالتینگ( rbc) نیز چند روز پیش در گزارشی اعلام داشت: بانک مرکزی روسیه نخستین ارزیابی از تراز پرداخت‌های کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. آمار نشان دهنده توقف عملی جریان سرمایه گذاری‌های خارجی است و صادرات مواد خام تقریبا یک چهارم کاهش خواهد یافت.
سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در دو ماه اخیر نسبت به سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی در روسیه روند نزولی در پیش گرفته است .
بیزینس کانسالتینگ با استناد به پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصادجهانی، رکود اقتصاد روسیه را بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان روسی ارزیابی کرده است چرا که طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به میزان سه درصد و به مراتب شدیدتر از سال ۲۰۰۹ میلادی سقوط خواهد کرد.
صندوق همچنین پیش بینی کرد که رکود اقتصادی ۱۵۷ کشور از ۱۹۴ کشور از جمله روسیه را در بر خواهد گرفت. بنابراین انتظار می‌رود اقتصاد روسیه تا ۵.۵ درصد یا بیشتر از میزان مورد اجماع اقتصاددانان با رکود مواجه شود.
یک مقام آگاه در کمیساریای دولتی حمایت از حقوق کارآفرینان روسیه بدون ذکر نام هفته گذشته به خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه گفته بود: در صورتی که قیمت نفت در محدوده های فعلی باشد و توقف فعالیت‌های اقتصادی به دلیل کرونا به روال فعلی ادامه یابد، کسری بودجه بیش از ۱۰ درصدی در انتظار اقتصاد روسیه خواهد بود.
آندری کورتونوف مدیر شورای امور بین‌الملل کرملین نیز معتقد است: تصمیم ناخوشایند برای مقابله با عربستان سعودی یک اشتباه استراتژیک بود و اکنون خود ما بهای آن را می‌پردازیم، چرا که قیمت نفت می توانست بسیار بالاتر از رقم فعلی باشد. این به نظر می‌رسد پیروزی بزرگی برای آمریکا و شکستی بزرگ برای عربستان و روسیه است.
خبرگزاری بلومبرگ که همواره اخبار جعلی و منفی از روسیه و ایران منتشر می‌کند، هفته گذشته مدعی شد که بر اساس داده‌های وزارت انرژی روسیه و بررسی آماری بی‌پی(شرکت نفت انگلیس)، کاهش تولید روسیه به این میزان برای دو ماه آینده به میانگین سالانه سال ۲۰۰۳ خواهد رسید.
این رسانه آمریکایی به مانند همیشه منبع خود را یک مقام روس ناشناس معرفی کرده و به نقل از وی آورده است: روسیه هنگامی که از توافق با سازمان کشورهای صادر کننده نفت و سایر تولیدکنندگان بزرگ موسوم به اوپک پلاس فاصله گرفت، نتوانست تاثیر ویران کننده همه‌گیری کرونا ویروس را بر اقتصاد جهانی پیش‌بینی کند حال آنکه همکاری‌ها می‌توانست از سقوط قیمت‌ها به پایین‌ترین نرخ در دو دهه اخیر جلوگیری کند.
وی گفت: اکنون کرملین مجبور است در مورد این توافق جدید آن هم با این شرایط نامساعد مذاکره کند. اگرچه این قدم برای غلبه بر بحران فعلی ضروری بود، اما به هر حال به خطر افتادن تولید ناخالص روسیه برای چهره سیاسی پوتین ناخوشایند است.
بلومبرگ در ادامه نوشته است: ارزش روبل روسیه به پایین ترین قیمت نسبت به پنج سال گذشته رسیده است و دلار آمریکا برابر با ۸۰ روبل شده است در حالیکه که هفته قبل از آغاز کرونا، هر دلار آمریکا ۶۳ روبل بود.
«دیمیتری مارینچنکو» مدیر ارشد شرکت فیچ رایتینگ با اشاره به ترکیب اصلی نفت صادراتی روسیه گفته است: روسیه به شدت نگران کاهش قیمت نفت اورال بود، در اوایل آوریل (اواسط فروردین) قیمت این نفت تقریبا به ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. تصور این که بودجه روسیه با شرایطی که صنعت نفت با آن رو به رو است کسری پیدا نکند دشوار است.
«لئونید فدون» سهامدار میلیاردر شرکت لوک‌اویل روسیه، توافق روسیه با عربستان برای کاهش تولید نفت را به پیمانی تحقیرآمیز و دشوار بلشویک‌ها در سال ۱۹۱۸ میلادی (انقلاب کمونیستی)برای پایان دادن به مشارکت روسیه در جنگ جهانی اول تشبیه کرده است با این حال وی به گروه خبری آربی‌اس گفت که این پیمان صنعت نفت کشور را از فروپاشی تولید نجات خواهد داد.
«داریا کوزلووا» رئیس مقررات تنظیم نفت و گاز در مسکو نیز معتقد است: برای پاسخگویی به شرایط جدید، تولید کنندگان روسی ممکن است مجبور شوند علاوه بر کاهش تولید نفت خود در میادین پرهزینه، مشمول مالیات و برنامه‌های بازنگری در پروژه‌های جدید باشند، موضوعی که می‌تواند سال‌های آینده نیز پیامدهایی داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت وابستگی بیش از پیش اقتصاد روسیه به نفت موجب شده دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برای این کشور دشوار باشد و دراین روزهای کرونایی کرملین مجبور است علاوه بر مقابله با شیوع کرونا، به فکر اصطلاحات اساسی در ساختار اقتصادی خود باشد و راهی برای کاهش وابستگی به نفت پیدا کند.
آنچه موضوع را برای روسیه نگران کننده‌تر می‌کند این واقعیت است که آنها پیش از بحران کرونا هم می‌دانستند که با چنین اقتصادی با رشد اقتصادی بیش از دو درصد مواجه نخواهند شد شاید از همین بود که الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: حتی اگر قیمت نفت از ۱۰۰ دلار هم فراتر برود باز تغییری در رشد اقتصادی روسیه بوجود نخواهد آمد چرا که تنها وسوسه دولت‌ها برای خام فروشی بیشتر خواهد شد.