به گزارش ایرنا؛ «علی اعطا»، روز سه‌شنبه در دومین نشست خبری آنلاین در امسال که با همراهی «محمد علیخانی»، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در حال برگزاری است؛ اظهار داشت: این تسهیلات با توجه به شرایط کرونایی شامل حال فعالان اقتصادی می شود که نسبت به تعدیل نیروهای خود اقدام نکرده اند.
وی این تصمیم اتخاذ شده در دولت و از سوی ستاد ملی کرونا در شرایط فعلی را اقدام مناسبی توصیف کرد.
اعطا عنوان کرد: در خواست ما در شورای شهر و به طور کلی مدیریت شهری این است که در شرایط فعلی و با توجه به حجم بالای پرسنل شهرداری تهران و چالش هایی که در بحث های مالی با آن مواجه هستیم بخشی از این بودجه به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد که با وجود چالش های فراوان مالی که در زیر مجموعه شهرداری وجود دارد اما نسبت به تعدیل نیرو تصمیمی اتخاذ نشده است در حالی که امکان قانونی برای کاهش نیروها نیز وجود داشته است.
اعطا یادآور شد: درخواست جدی شورا و مدیریت شهری این است که بخشی از این تسهیلات ٧۵ هزار میلیارد تومانی در این شرایط به شهرداری اختصاص پیدا کند.
اعتراض فرمانداری به هشت بند بودجه سال ۹۹
سخنگوی شورای شهر تهران، در خصوص ایرادات گرفته شده از سوی فرمانداری به بودجه شهرداری تهران گفت: بودجه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران اسفند ماه سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید و پس از ابلاغ به هیات تطبیق فرمانداری هشت بند آن مورد اعتراض قرار گرفت.
وی ادامه داد: فرمانداری در بحث قیمت گذاری های جدید خواهان این شده بود که قیمت ها به صورت جداگانه اعلام شود اما به دلیل پافشاری اعضای شورای شهر بر مصوبه اعتراض به هیات مرکزی حل اختلاف ارسال شد.
اعطا با بیان اینکه هفته گذشته جلسه ای با حضور سه تن از اعضای شورای شهر تهران در هیات مرکزی حل اختلاف برگزار شد، افزود: در این جلسه که با حضور محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، مجید فراهانی رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران و محمد میرلوحی رییس کمیته اقتصادی و نظارت شورای شهر تهران برگزار شد موارد اختلافی مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در نهایت در این جلسه بر سر اختلافات موجود به توافق نهایی رسیدند و تمامی هشت بند اعتراضی هیات تطبیق فرمانداری تایید شد، در حال حاضر جزییات بودجه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران به صورت کامل به تصویب رسیده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا درآمدهای شهرداری تهران به صورت جدی کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: طی دو سال گذشته بخشی از بودجه شهرداری تهران ( حدود ۴۵ تا ۵٠) درصد از طریق صدور پروانه ساخت و ساز و درآمد های ناشی از ارایه خدمات در بحث پسماند و حمل و نقل تامین می شد این در حالی است که در حال حاضر درآمد های ناشی از خدمات حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است.
اعطا تاکید کرد که هم اکنون شهرداری ها در تمامی کلانشهرهای کشور با چالش های مالی مواجه هستند.
وی گفت: تورم، هزینه های موجود و همچنین افزایش حقوق و دستمزد به گونه ای باعث افزایش هزینه ها شده است.
عضو شورا ادامه داد: به همین منظور در شورای شهر تهران درخواست داریم به صورت عاجل جلسه ای با حضور رییس جمهور، رییس شورای عالی استانها، شهرداران و مدیران شهری در سایر کلانشهرها و وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت و چالش های شهرداری ها برگزار شود.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد که این جلسه باید قبل از اینکه چالش های جدی شود و مشکلات به بحران تبدیل شود، برگزار شود.
قصد زیر سوال بردن مرجع آمار کرونا را نداریم
سخنگوی شورای تهران با بیان اینکه اعضای شورا درخواست کردند تا آمار مربوط به شهر تهران به عنوان بزرگترین شهر کشور به تفکیک اعلام شود، تاکید کرد: در شواری شهر خدشه ای به آمار وارد نکرده ایم.
وی افزود: برخی از عزیزان صحبت از مرجعیت آمار می زنند در حالی که حرف و خواسته ما زیر سوال بردن مرجعیت اعلام آمار نیست و گویا دوستان با این واژگان قصد ندیدن اصل مطالبه را دارند.
به گفته اعطا، شورای شهر تهران و در رأس آن اقای هاشمی این مطالبه را داشتند که آمار تهران به تفکیک اعلام شود چراکه این مطالبه، حق نمایندگان مردم است و مردم باید بدانند در شهر محل سکونت‌شان چه می‌گذرد.
وی تاکید کرد: در اختیار داشتن آمار تفکیکی در هر کلانشهری به ویژه تهران تاثیر گذار خواهد بود تا تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر عقلانیت و قوام بهتری باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: معتقدیم نه تنها باید آمار به صورت تفکیکی برای هر شهر اعلام شود بلکه باید یک قدم فراتر رفت و حتی آمار را به تفکیک منطقه هم اعلام کنیم.
وی یادآور شد: در واقع همین بررسی های انجام شده است که امروز مسؤولان می گویند وضعیت یک استان قرمز است و یا سفید است؛ بنابراین باید در خصوص تهران هم آمار مبتلایان و فوتی ها به تفکیک اعلام شود.