از نظر منطق اقتصادی بالا بودن نرخ بهره و نامتناسب بودن آن با بازدهی در بخش حقیقی اقتصاد از یک طرف منجر به افزایش هزینه تأمین مالی، فشار بر تولید و تحمیل تورم ناشی از فشار عرضه خواهد شد که در کنار افزایش شاخص قیمت، تولید و اشتغال کاهش یافته و به بیکاری دامن زده می شود.
از طرف دیگر انگیزه فعالیت اقتصادی در بخش های مولد را کاهش داده و صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی لااقل ترجیح می دهند منابع جدید خود را به جای سرمایه گذاری برای توسعه تشکیلات تولیدی به سپرده بانکی تبدیل کنند تا یک درآمد پایدار، بدون ریسک، معاف از مالیات و سایر دردسرهای تولید را نصیب خود کنند.
عدم ایجاد ظرفیت های جدید در تولید با وجود رشد روزافزون تقاضا، فشار بیشتری به بخش عرضه اقتصاد وارد کرده و همان فرآیند معیوب قبلی تکرار خواهد شد.
علاوه بر فشار نرخ بهره بالا بر بخش عرضه، پرداخت سود به سپرده یکی از حلقه های اصلی رشد نقدینگی است. به عنوان مثال هرگاه در اقتصادی ۲۲ درصد به صورت سالانه و از طریق ایجاد تراکنش بانکی به سپرده های بلندمدت سود پرداخت می شود.
بدان معنی است که بدون انجام عملیات حقیقی توسط سپرده گذار، سپرده بانک به میزان ۲۲ درصد در سال رشد خواهد کرد و این یعنی رشد نقدینگی. رشد نقدینگی نیز در صورتی که نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی باشد حتما به رشد شاخص قیمت و بروز تورم ناشی از فشار تقاضا منجر خواهد شد.
البته طیفی از اقتصاددانان که معتقد به خنثی نبودن پول هستند، رشد نقدینگی را عاملی برای رشد تولید و اشتغال می‌دانند. البته مطالعات زیادی در اقتصاد ایران انجام شده که بیان کننده خنثی بودن پول است.
با این وجود بر اساس تحلیل های متقن تئوریک و تجربی میتوان گفت " هرگاه در اقتصاد نرخ بهره اسمی به صورتی نامتناسب بالاتر از بازدهی در بخش حقیقی اقتصاد و صرفاً در تعادل های پولی تعیین شود، در بلندمدت تورم همراه با رکود قطعی و اجتنابناپذیر است". لااقل یک نمونه در دسترس، شرایط اقتصاد ایران در دهه های اخیر است.
بااین حال یک سوال اساسی بوجود می آید، آیا می توان "نسخه کاهش نرخ سود بانکی" را جهت مرتفع کردن مشکل مزمن رکود تورمی، برای اقتصاد ایران تجویز کرد؟
در بسیاری دوره ها سیاستگذاران پولی با همین استدلال که پول خنثی نبوده و می تواند محرک تولید باشد، تلاش کردند از طریق رشد نقدینگی و توزیع آن با نرخ های پایین تر از نرخ تعادلی به رشد تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید کمک کنند.
عمده نقدینگی ایجاد شده در نتیجه چنین سیاست هایی سر از فعالیت های سفته بازانه درآورد و پیامدی جز توزیع رانت، تخصیص نابهینه منابع و تشدید تورم و رکود بهمراه نداشته و همچنان مسئله تعیین نرخ سود به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدون راهحل مشخص باقیمانده است.
در اقتصادهای توسعه یافته تغییر نرخ بهره از مکانسیم بازار پول و اعمال سیاست های پولی نظیر استفاده از عملیات بازار باز، منجر به تحریک سرمایه گذاری می شود که علاوه بر تأثیر مستقیم بر تقاضای کل اقتصاد، با یک وقفه زمانی عرضه کل را متأثر ساخته و ثبات را در اقتصاد برقرار خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت این است که این تغییرات در چارچوب سیاست های پولی و با استفاده از ابزار در اختیار بانک های مرکزی و بدون دخالت در مکانیسم بازار پول رخ می دهد.
به عنوان مثال در صورت تشخیص بانک مرکزی مبنی بر شروع دوره رکود اقتصاد، از طریق اعمال یک سیاست پولی انبساطی (خرید اوراق قرضه دولتی در عملیات بازار باز) حجم پول درگردش را افزایش داده و زمینه کاهش نرخ بهره را بوجود خواهد آورد.
کاهش نرخ بهره نیز به افزایش سرمایه گذاری (خرید کالای سرمایه ای مثل ماشین آلات تولید که نوعی تقاضا در اقتصاد محسوب می شود) منجر می شود و پس از نصب و راه اندازی ماشین آلات خریداری شده تولید نیز به دنبال آن افزایش خواهد یافت. البته به شرطی که اقتصاد با مسئله رکود (کمبود تقاضا) مواجه باشد و تقاضا به دنبال خود عرضه ایجاد کند.
با شیوع ویروس کووید ۱۹ که علاوه بر تهدید سلامت عمومی، خسارت های جبران ناپذیری به بخش هایی از اقتصاد به خصوص بخش خدمات وارد کرده، ضرورت حمایت بیشتر از بخش های خسارت دیده از کرونا بوجود آمده و در کشورهای درگیر، دولت تلاش می کند از طریق اعمال سیاست های مالی در درجه اول و سیاست های پولی در درجه دوم، هم بخشی از شوک منفی وارد شده به بخش تولید را جبران و هم قسمتی از تقاضای از بین رفته را ترمیم کند.
هرچند سیاست پولی انبساطی در چنین بحران هایی به عنوان راه حل تاریک (به این دلیل که ممکن است نقدینگی جدید وارد فعالیت سفته بازی شود) و کوچک برای حل مشکل بسیار بزرگ شناخته می شود، اما در کنار سیاست های مالی انبساطی نظیر کاهش مالیات و افزایش پرداخت های انتقالی (افزایش پرداخت بیمه های بیکاری و یارانه های نقدی) می تواند بکارگرفته شود.
این موضوع در اقتصاد ایران نیز در قالب کاهش نرخ سود بانکی طی روزهای اخیر مطرح شده است که البته مطابق عادت مرسوم یکی آن را تأیید و دیگری تکذیب می کند. موضوع هرچه که باشد، به هر حال کاهش نرخ سود حتی به صورت دستوری، در برهه فعلی که فشار مضاعف همهگیری کرونا در کنار فشار بی امان تحریم، نفس تولید کشور را به شماره انداخته، می تواند راهگشا باشد.
یکی از مشخصه های اصلی پاندومی کووید -۱۹ و وجه تمایز آن با سایر بحران های در این سطح، پیچیدگی پیامدهای اقتصادی ناشی از آن است.
همزمان بودن شوک عرضه (به دلیل آلودگی در زنجیره تأمین) و شوک تقاضا (توقف ناگهانی تقاضا در بسیاری از بخش های خدماتی نظیر گردشگری) سیاست گذاری در اقتصاد را بسیار دشوار و مستلزم شناخت دقیق مسئله و کانال های اثرگذاری آن کرده است. بر این اساس چنانچه بانک مرکزی مصمم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی باشد، توجه به مسائل اهمیت دارند:
۱-در بحران هایی که مخاطرات عمومی ایجاد می کنند (مثل کرونا ویروس که سلامت عمومی را نشانه گرفته) یک تهدید بالقوه از دست رفتن اعتماد عمومی و ایجاد هرج مرج است. در چنین شرایطی با همان سرعتی که ویروس شیوع پیدا می کند هجوم مردم به بازارها و به خصوص یورش به بانک ها نیر سرایت می یابد.
به عبارتی سرعت شیوع، ویژگی مشترک شیوع ویروس و هجوم به بازارهاست. بنابراین اجرای هر سیاستی که منافع عمومی را متأثر می کند باید با متانت توأم با آگاهی رسانی عمومی صورت پذیرد. قانون و اجرای بی ملاحظه و عادلانه آن یک عامل مهم برای مدیریت مخاطرات است. خوشبختانه در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار که برای نظام بانکی در حکم مقررات لازم الاجرا تلقی می شود، دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بازگذاشته و کاهش نرخ سود در حدود تعیین شده کاملاً قانونی است.
۲- سیاست کاهش نرخ سود باید به عنوان مکمل سیاست های مالی دولت اعمال شود و نباید این تصور بوجود آید که کاهش نرخ سود برای خروج از بحران کافی است.
۳-استفاده حداکثری از ابزار جدید سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز و سایر ابزارها نظیر کاهش نرخ ذخیره قانونی همزمان با کاهش دستوری نرخ سود.
۴-برخورد جدی با بانک هایی که از اعمال نرخ های جدید سرپیچی کنن. حوزه نظارت بانک مرکزی می تواند مجوز فعالیت بانک های خاطی را لغو یا صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و سایر اعضای هیأت‌مدیره آنها را سلب کند.
به دلیل حساسیت بسیار بالای سپرده ها به خصوص سپرده های با ارقام بالا و سپرده اشخاص حقوقی به نرخ سود، تخلف یک بانک یا مؤسسه اعتباری می تواند منابع بانک های درست را به خطر انداخته و حتی به شروع مجدد جنگ قیمت بین بانک ها منتهی شود.
۵- از آنجا که در اقتصاد ایران سود بانکی به یک درآمد دائمی برای بیشتر خانوارها تبدیل شده، کاهش آن می تواند زمینه بروز رکود بیشتر را بوجود آورد. بنظر می رسد سیاست تبعیض قیمت و ایجاد تمایز نرخ بین سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند مؤثر باشد. بدان معنی که نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی در این مرحله تغییر نکند. هر چند چنین تبعیض قیمتی می‌تواند زمینه بروز اتفاقات جدید نظیر تبدیل سپرده های حقوقی به حقیقی را بوجود آورد.
۶-استفاده از سیاست های هدایت اعتبار در کنار سیاست پولی انبساطی مطلوب است. به این شکل که بانک ها ترغیب شوند به بخش های آسیب دیده اعتبار بیشتری پرداخت کنند، فقدان سیاست هدایت اعتبار سبب خواهد شد به دلیل ریسک بالا بانک ها تسهیلات جدیدی به این بخش ها نپردزند. راهکارهای عملی برای کمک به هدایت اعتبار وضع معافیت های مالیاتی برای بانک های اعتباردهنده و کاهش بیشتر نرخ ذخیره قانونی برای آنها است.