محمدعلی شجاعی که روز سه‌شنبه به صورت ویدیوکنفرانسی در چهل و دومین نشست کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی شرکت کرده بود، اظهار داشت: اجرای این سند نیازمند اعتبارات سالانه است و پیش بینی ما برای اجرای این سند، هزینه‌کرد ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در ۷ سال، یعنی سالانه ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که باید منابع تامین اعتبار این سند تعریف شود.
وی خواستار تفویض اختیار به این استان برای تخصیص آب به صنایع شد و گفت: برای تامین بخشی از این اعتبارات و مدیریت منابع آب، ضروری است اختیارات بیشتری به شورای حفاظت آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان، برای تخصیص آب به صنایع تفویض شود.
شجاعی افزود: در خراسان شمالی صنایعی وجود دارند که آب تازه را مصرف می کنند و این در حالی است که بخش کشاورزی، پیشران اقتصادی استان است و ۴۴ درصد جمعیت استان روستانشین هستند و سرآغاز کار استان در سند توسعه، بر توسعه اقتصاد روستا گذارده شده است.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در نقاط روستایی، به ویژه زنان روستایی ۱۵ درصد از میانگین کشوری آن بیشتر است.
شجاعی با اشاره به وجود شمار زیادی دشت ممنوعه و بحرانی در خراسان شمالی، ابراز امیدواری کرد که با تنوع بخشی به میزان آب های مصرفی صنایع استان، بتوان برای تامین اعتبارات اجرای سند سازگاری با کم آبی استان، باری را از دوش دولت برداشت.
استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به وجود آب های مرزی تجدیدپذیر در استان، گفت: در این حوزه نیز باید نگاهی استانی وجود داشته باشد تا بتوان با میزان آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو برای استحصال و انتقال در سطح استان و با نگاه به نیازمندی های استان، ضمن تامین آب شرب، کشاورزی و صنایع منطقه، بتوانیم در چهارچوب قوانین و مقررات برای اجرای سند سازگاری با کم آبی استان بخشی از منابع مالی را تامین کنیم.