به گزارش روز چهارشنبه کانون وکلای دادگستری مرکز، در بیانیه هیات مدیره کانون وکلا درباره پیش‌نویس آیین‌نامۀ معاونت قوه قضائیه درخصوص لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آمده است: «نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا کرده است. این بیانیه می افزاید: باتوجه به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظۀ آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون شد که دادگستری جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.
این بیانیه یاد آور می شود: تصویب لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.
در بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد.
این بیانیه می افزاید: البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم شد؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیۀ تصمیمات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گستردۀ نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با این همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزۀ وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قوۀ قضائیه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی شد و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند.
در این بیانیه تصریح شده است: البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم، این محدودیت به وسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.
در بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: آنچه امروز جامعۀ حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران کرده، اعلام تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه بر قوانین وکالت به‌ویژه لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضائیه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضائیه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول کرده است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت.
این بیانیه می افزاید: هدف از وضع مادۀ ۲۲ یادشده، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ مرجع تنظیم آیین‌نامه و وزارت دادگستری به‌عنوانِ مقام تصویب بود تا از مداخلۀ نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آیین نامه جلوگیری شود.
در این بیانیه تصریح شده است: اقدام اخیر بخشی از قوۀ قضائیه در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بی‌آنکه چنین آیین‌نامه‌ای از سوی کانون وکلا پیشنهاد و تنظیم شده باشد، در تناقض آشکار با حکم صریح مادۀ ۲۲ مزبور و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری به‌شمار می‌رود.
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید می کند: نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری با هر شکل و توجیهی ، پیامدهای منفی گستردۀ داخلی و بین‌المللی به‌همراه خواهد داشت و نوعی عقب‌گَرد تاریخی به‌شمار می‌آید.
در ادامه این بیانیه آمده است: بی اعتمادی مردم، عدم شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم ایران، تنزل اعتبار آرای قضایی، سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی، سلب عضویت کانون های وکلای دادگستری ایران از کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ازجمله آثار نقض استقلال کانون وکلا در اثر اقدامات بالاست. ضمن آنکه هجمه‌های تبلیغاتی رسانه‌های خارجی به تبع اتفاقات بالا، هزینه‌های سنگین و ناروایی بر منافع ملی و نظام قضایی تحمیل خواهد کرد.در وضعیت کنونی و با وجود تحریم‌های ظالمانه، چنین رهیافتی توجیه ناپذیر و مردود است.
در این بیانیه با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضائیه بر دو اقدام محوری «قانون‌گرایی» و «مبارزه با فساد» آمده است: کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامه‌های اعلام‌شده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا به‌موجبِ قانون برعهدۀ این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه، برخلافِ اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامه‌های پیش‌گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است.
به گزارش ایرنا، پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی ١٩٨ ماده پیشنهاد شده است و این معاونت از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته است تا ٢۴ اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص این آیین نامه اظهار نظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
براساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، مبنای اصلی پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی های این آیین نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، توجه به آیین نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهاد سازی در حوزه هم فکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
این آیین نامه واکنش های بسیاری در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده است و کانون های وکلا تنظیم این آیین نامه را بر خلاف نص صریح مواد ١و٢٢ لایحه قانونی استقلال می دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهد شد.
روز گذشته نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است.
وی ادامه داد: معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم که دستگاه قضا از سلامت کافی برخوردار است، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند.
اسماعیلی اظهارداشت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستا است. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و در این ۶۰ سال قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده است همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شده ایم.
وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید به‌روزرسانی شود و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت و ایجاد اعتماد به مردم در بخشی از فرایند عدالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.
اسماعیلی اضافه کرد: آنها که انتقاد کردند برداشت صحیحی نداشتند و فکر کردند قوه قضائیه می خواهد دخالت کند اما قوه قضائیه به دنبال نظارت و شفافیت است و این مساله را همه دنبال می کنند و امیدورایم آیین نامه ای جامع منطبق با قوانین اخیر تصویب مصوب شود.
وی افزود: تعرفه های وکالت که خواسته آنها بد را اصلاح کردیم این هم مانند همان بخش تعرفه است که پیشنهاد کانون های وکلا و مصوب رئیس قوه قضائیه بود و انجام خواهد شد تا مردم به حوزه عدالت، اعتمادی بیش از پیش داشته باشند.