مخالفت‌ها با الکاظمی نامزد پیشنهادی «برهم صالح» رییس جمهوری عراق برای نخست‌وزیری این کشور بیشتر از داخل جریان‌های سیاسی شیعی و اهل سنت برخاسته، اما جریان‌های کرد با محافظه‌کاری همچنان معتقدند که قادر به همکاری با دولت الکاظمی هستند.
گروه مذاکره کننده اقلیم کردستان عراق که اخیرا به بغداد سفر کرده بود و با الکاظمی دیدار داشت، از روند مذاکرات ابراز رضایت کرده است.
در عین حال نماینده اقلیت قومی «الشبک» از فراکسیون «الفتح» (نزدیک به الحشدالشعبی و گروه‌های مقاومت اسلامی عراق) مخالفت‌اش را با تشکیل کابینه از سوی الکاظمی اعلام کرده است.
«حنین قدو» در سخنانی که امروز (چهارشنبه) در رسانه‌های عراق منتشر شد، الکاظمی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را در تشکیل کابینه‌اش رعایت نکرده است.
وی اضافه کرد که کابینه الکاظمی خیلی متفاوت از دولت‌های گذشته نیست و وی می‌کوشد اقلیت‌ها را به حاشیه رانده و مایل به استفاده از تخصص اقلیت‌ها در تشکیل کابینه عراق نیست.
به گفته وی، الکاظمی فقط به دنبال آن است که اعتماد فراکسیون‌های بزرگ در پارلمان عراق را به دست آورد تا اعطای رای اعتماد به کابینه‌اش را در داخل پارلمان تضمین کند.
همچنین از «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» که به عنوان یکی از برجسته‌ترین گروه‌های سیاسی شیعی مخالف انتخاب الکاظمی برای سمت نخست‌وزیری یاد می‌شود. این ائتلاف امروز ادعا کرد که جبهه مخالفت با دولت الکاظمی در داخل پارلمان عراق رو گسترش است.
«سعد المطلبی» عضو برجسته ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، علت افزایش دامنه اختلاف‌های سیاسی را با کابینه الکاظمی ناشی از توزیع پست‌های وزارتی عنوان کرده و افزود: به دلیل انتخاب چهره‌های سیاسی برای تصدی پست‌های وزارتی، اختلاف فراکسیون‌های پارلمانی علیه الکاظمی بالا گرفته است.
وی گفته است که دولت قانون از معرفی نامزد برای تصدی وزارتخانه‌ها در کابینه الکاظمی خودداری کرده است.
«ائتلاف النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست‌وزیر اسبق عراق نیز تاکید کرده که تشکیل کابینه الکاظمی به دلیل دوگانگی مواضع برخی فراکسیون‌ها با کابینه وی با مشکل مواجه شده است.
«فالح الزیادی» از اعضای ائتلاف النصر به خبرگزاری «المعلومه» عراق گفته است که متاسفانه برخی اظهارنظرها و مواضع احزاب در ظاهر ادعای حمایت از دولت الکاظمی را دارد، اما در پس پرده نخست‌وزیر پیشنهادی را تحت فشار گذاشته‌اند و این امر تشکیل کابینه را با مشکل مواجه کرده است.
بعد از پیشنهاد الکاظمی از سوی صالح به تشکیل دولت جدید در عراق در نهم آوریل گذشته (۲۱ فروردین ماه ۹۹) منابع نزدیک به الکاظمی گفتند که تا قبل از حلول ماه رمضان انتخاب وزیران کابینه به پایان می‌رسد.
این درحالی است که روزنامه دولتی «الصباح» امروز در گزارشی نوشت که احتمالا جلسه فوق‌العاده پارلمان عراق هفته آینده برای اعطای رای به کابینه الکاظمی برگزار شود.
این روزنامه خاطر نشان کرد که الکاظمی در حال انجام آخرین تغییرات در کابینه‌اش است تا در موعد مقرر در هفته آینده وزرای پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند.
برخی نمایندگان پارلمان عراق احتمال داده‌اند که جلسه فوق‌العاده پارلمان برای اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی سه شنبه هفته آینده (۲۸ آوریل مصادف با نهم اردیبهشت ماه) برگزار شود.
با وجود اینها، «نوفل ابورغیف» سخنگوی «جریان حکمت ملی» (سید عمار حکیم) گفته است که برخی از جریان‌های سیاسی از توافق سابق خود در حمایت از کابینه الکاظمی و دادن اختیار تام به او در انتخاب وزیران، برگشته‌اند.
وی خاطر نشان کرد که با وجود این فشارها، اما حال و هوای عمومی همچنان به نفع نخست‌وزیر پیشنهادی رییس جمهوری پیش می‌رود.
از طرفی «فاضل الفتلاوی» از نمایندگان پارلمان عراق گفته است که دو جناح بزرگ سیاسی اهل سنت همچنان بر سر دستیابی به سهمیه‌هایشان در کابینه الکاظمی با هم رقابت دارند.
وی اضافه کرد که این رقابت شدید بین دو جناح سیاسی اهل سنت (محمد الحلبوسی رییس پارلمان و خمیس الخنجر ) بر سر وزارتخانه‌ها منجر به شکاف بین آنها شده است.
«ائتلاف اتحاد قوا» به رهبری الحلبوسی در پارلمان عراق گفته است که چهار پست وزارتی از جمله وزارت دفاع سهمیه این ائتلاف سیاسی اهل سنت است که به هیچ وجه از آنها کوتاه نمی‌آید.
همزمان «باسم الخشان» از نمایندگان مستقل پارلمان عراق، اصل اختلافات با کابینه الکاظمی را بر سر دو پست مهم وزارتخانه‌های دفاع و کشور عنوان کرده است.
وی اضافه کرد که الکاظمی درصدد گماشتن برخی نامزدهای خود بر سر این دو وزارتخانه است، اما این فراکسیون‌ها همچنان اصرار دارند که نامزدهای این دو وزارتخانه از طرف آنها معرفی شود.
در همین حال «زیتون الدلیمی» نماینده فراکسیون اتحاد قوا در پارلمان عراق گفته است که نامه اخیر «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور به پارلمان، مساله اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی را تقویت کرده است.
وی خاطر نشان کرد که عبدالمهدی در این نامه خواهان تسهیل امور برای تشکیل دولت الکاظمی و اعطای رای اعتماد به کابینه او در پارلمان شده است.
با وجود بالاگرفتن زمزمه‌های اختلاف علیه الکاظمی اما باور عمومی بر این است که اغلب احزاب مایل به اعطای رای اعتماد به وی هستند و همه این زمزمه‌ها برای سهم خواهی بیشتر در کابینه است.
با وجود این شرایطی که بر جناح‌های سیاسی حاکم است، اما در شبکه‌های اجتماعی مخالفت‌ها به نحو دیگری علیه الکاظمی رقم خورده و همچنان برخی از افراد مرتبط با میادین اعتراضی تهدید به کنار زدن الکاظمی از قدرت از طریق اعتراضات خیابانی کرده‌اند.
بر همین اساس، طبقه سیاسی حاکم در عراق مایل است تا قبل از شکل‌گیری اعتراضات جدید در خیابانها، در سریع‌ترین زمان ممکن کابینه تشکیل و به آن رای اعتماد داده شود تا گروه‌های اعتراضی در برابر امر انجام شده، قرار گیرند.
جدا از اختلافات جناح‌های سیاسی با تشکیل کابینه از سوی الکاظمی که دارای سابقه سهم‌خواهی است و میادین اعتراضی که آمیزه‌ای از سهم خواهی سیاسی داخلی و رقابت‌های قدرت‌های خارجی برای نفوذ در تحولات داخلی عراق به علاوه خواسته‌های مشروع و برحق مردمی است، یک طیف سوم مخالف نیز با کابینه الکاظمی وجود دارد که بخشی از گروه‌های مقاومت اسلامی در پس آن هستند و همچنان با دیده تردید به شخص الکاظمی نگاه می‌کنند.
مصطفی الکاظمی در میان این طیف متنوع از مخالفت‌ها و موافقت‌ها همچنان می‌کوشد با ایجاد کمترین تنش‌آفرینی در فضایی از آرامش سیاسی، کابینه خود را از رای مثبت پارلمان عبور دهد.
از کابینه الکاظمی به عنوان یک دولت کوتاه مدت یاد می‌شود که موظف است در بازه زمانی یکساله فضا را برای انتخابات زودهنگام مهیا کرده و بودجه ۲۰۲۰ را از رای پارلمان بگذراند و کشور را در برابر چالش‌های بهداشتی ناشی از شیوع «ویروس کرونا» و اقتصادی ناشی از ریزش قیمت‌های جهانی نفت، مدیریت کند.