محمدرضا قاسمی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به شرایط اقتصادی که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و استان اصفهان بوجود آمده لازم است منابع مالی مناسب برای دولت تامین شود تا حمایت از مردم به‌ویژه افرادی که دچار خسارت و ضررهای مالی شدند، به‌نحو مطلوبی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه شاید نتوان در این روزها به‌دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی پیش‌آمده چندان به روش‌هایی مانند مالیات برای درآمدهای دولتی امیدوار بود، اظهار داشت: به همین دلیل استفاده از برخی قوانین موجود مانند تبصره‌های ۱۹ و ۱۲ برای تامین منابع مالی دولت ضروری است.
قاسمی با بیان اینکه در تبصره ۱۹، طرح‌های عمرانی نیمه تمام با ایجاد مشوق‌هایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اظهارداشت: اما در تبصره ۱۲ اجازه فروش دارایی‌های دولت را نداریم بلکه با روش‌هایی مانند اجاره دادن از آن مولدسازی می‌شود.
وی با بیان اینکه لازم است برای اجرای بهتر این ۲ تبصره برخی ایرادهای آن اصلاح شود، تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان به دنبال اجرای سیاست جذاب‌سازی برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در تبصره ۱۹ است.
قاسمی ادامه داد: به عنوان مثال با توجه به اینکه قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی مشمول تبصره ۱۹ بلند مدت است و احتمال اینکه با توجه به شرایط اقتصادی متغیر، منافع اقتصادی بخش مشارکت کننده نیز تحت تاثیر قرار گیرد، یکی از پیشنهادهای ما به وزارت اقتصاد این است که اجازه تعدیل و بازنگری در این قراردادها داده شود.
وی با اشاره به کمیته اقتصادی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا به مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، اظهار داشت: در این کمیته راهکارهای مقابله با وضعیت بوجود آمده از شیوع بیماری کرونا و چگونگی تامین منابع مالی برای آن بررسی و پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی را برای صندوق بیمه بیکاری در روزهای شیوع بیماری کرونا در نظر گرفت، تصریح کرد: ما به دولت پیشنهاد کردیم که بهتر است یارانه یا تسهیلاتی به بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان تخصیص یابد تا جلوی اخراج و بیکار شدن کارگران گرفته شود.
مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که اگر مقرر است بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده در روزهای شیوع بیماری کرونا داده شود به شرط مهارت‌آموزی باشد تا در دوران پسا کرونا بتواند برای کسب و کار آنها مثمر ثمر باشد.
قاسمی همچنین با تاکید بر اینکه لازم است بیمه بیکاری بر اساس جمعیت کارگری هر استان به آن تخصیص یابد، گفت: اصفهان حدود ۶ درصد جمعیت ایران را دارد اما ۱۲ درصد از جمعیت کارگری کشور در این استان است بنابراین سهم این خطه باید متناسب با نسبت این جمعیت در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تسهیلاتی که قرار است دولت به کارفرمایان در صورت اخراج نکردن کارگران بپردازد، افزود: سیاست دولت، آماده نگه‌داشتن کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیل شدن آنهاست که این، سیاست پیشرفته‌ای می‌باشد اما اجرای آن دشوار است.
وی یکی دیگر از پیشنهادها و راهکارهای کمیته اقتصادی ستاد استانی مقابله با کرونا را جلوگیری از گسست اعتباری خواند و توضیح داد: دولت اعلام کرد برای افرادی که در این شرایط امکان پرداخت اقساط بانکی را ندارند می توان آن را به تعویق انداخت اما باید این نکته را در نظر گرفت که اگر همه مردم چند ماه قسط بانکی خود را پرداخت نکنند، بین جذب منابع و پرداخت تسهیلات گسست ایجاد می‌شود و شرایط رکود بوجود می‌آید.
قاسمی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای حل چالش مذکور این است که به جای اینکه پرداخت اقساط به تعویق بیفتد، دولت بخشی از سود تسهیلات را پرداخت کند تا افرادی که در زمان حاضر توانایی مالی قابل قبول دارند برای پرداخت اقساط به موقع تشویق شوند.
بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود طرح های منتخب جدید و نیمه تمام(با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح‌های تکمیل شده یا در حال بهره برداری در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، اقدام به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی کند.
به گفته مسوولان حدود چهار هزار طرح نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد.
بر اساس تبصره ۱۲ نیز به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) اقدام کند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سومین استان پر جمعیت کشور پس از تهران و خراسان رضوی و دومین استان پس از تهران در تامین درآمدهای دولت است.
تاکنون بیش از ۸۵ هزار نفر در کشور بطور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد جان باختگان کرونا در کشور به بیش از پنج هزار نفر رسیده است. این ویروس از کشور چین به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را تحت تاثیر قرار داد.