رسانه‌های پاکستانی به نقل از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نوشتند: اقدامات دولت این کشور طی ماه‌های اخیر در کاهش کسری حساب جاری نتیجه مثبتی به دنبال داشته و طی ۹ ماه گذشته (ژوئیه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰) کسری حساب جاری ۷ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار را تجربه کرد.
دولت مرکزی پاکستان اعلام کرد: کاهش کسری حساب جاری این کشور در ماه مارس گذشته ۶ میلیون و در ماه فوریه ۱۹۸ میلیون دلار به ثبت رسید.
براساس این گزارش، کسری حساب جاری پاکستان در سال گذشته مالی ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و طی ۹ ماه گذشته نیز ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
حساب جاری یک دولت مشتمل است بر تراز تجاری، درآمد خالص اولیهٔ (دریافتی‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی منهای پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی) و نقل و انتقال‌های نقدی خالص که در دوره‌ای خاص اتفاق افتاده باشند. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. جزء دیگر خروج سرمایهٔ خالص نام دارد. مازاد توازن حساب جاری به معنی آن است که ارزش خالص دارایی‌های خارجی در مدت مورد نظر رشد کرده اما کسری توازن حساب جاری نشان از کاهش آن دارد.
صندوق بین‌المللی پول نیز دو روز پیش پس از موافقت با درخواست پاکستان جهت تعویق در پرداخت وام‌های خارجی، کاهش بدهی و نرخ تورم را در این کشور پیش‌بینی کرد.
گسترش شیوع ویروس کرونا در پاکستان و اذعان دولت این کشور نسبت به کمبود منابع و ضعف نظام سلامت برای غلبه بر بحران جاری و همزمان سایه سنگین بدهی‌های خارجی، باعث شد تا «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان درخواست بازنگری در بازپرداخت بدهی‌ها تحت «ابتکار جهانی تسهیل در بدهی‌ها» را با کشورهای توسعه یافته مطرح کند.
براساس گزارش جدید این نهاد جهانی، روند کاهش بدهی و نرخ تورم در پاکستان از سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد و با گذشت ۵ سال میزان بدهی‌های این کشور با کاهش ۹۰ درصدی به ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد.