به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، "عقیله صالح" پنجشنبه تصریح کرد، این نقشه راه برای پایان دادن به بحران لیبی است. بحرانی که به گفته وی به دلیل تشدید تنش‌ها میان ارتش شرق لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی در اطراف طرابلس جریان دارد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مرکب از کارشناسان و نخبگان برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور تشکیل و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود.
اظهارات صالح سه روز پس از آن مطرح می‌شود که سازمان ملل متحد در اطلاعیه‌ای نسبت به وخامت اوضاع انسانی در طرابلس پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن ابراز نگرانی کرده و این وضعیت در غرب کشور را ناشی از تشدید درگیری‌ها در روزهای اخیر دانسته است.
این نهاد بین‌المللی همچنین به طرف‌های درگیر در لیبی نسبت به حملات بی‌هدف و نیز هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و دیگر مراکز بهداشتی، قطع عمدی برق، سوخت، آب و غذا هشدار داد و این را نقض حقوق بشر دانست که می‌تواند از مصادیق جنایت جنگی قلمداد شود.
هفته گذشته نیز «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود، حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های لیبی می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.
نیروهای حفتر که مورد حمایت دولت شرق لیبی و صالح است از ۴ آوریل ۲۰۱۹ (۱۵ فروردین ۹۸) حملات خود به طرابلس را آغاز و از ۱۲ دسامبر گذشته (۲۱ آذر) نیز به منظور تصرف این شهر حملات خود را تشدید کرده بودند.
لیبی پس از برکناری معمر القذافی دیکتاتور این کشور عملاً به دو بخش تقسیم شده است.
در بخش غربی با مرکزیت طرابلس، دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش، کنترل امور را در دست گرفته است که از حمایت مجلس نمایندگان به ریاست صالح برخوردار است.