لندن- ایرنا- دومین دور مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده همکاری‌های دوطرف در دوره پسابرگزیت روز جمعه (۵ اردیبهشت) در حالی به پایان رسید که دولت محافظه کار «بوریس جانسون» به رغم بحران کرونا و فشارهای داخلی و خارجی، با تمدید دوره گذار پس از پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۰) مخالف است.

«میشل بارنیه» نماینده شورای اروپا در امور برگزیت در کنفرانس خبری از بروکسل، نتیجه مذاکرات با طرف انگلیسی را «ناامید کننده» خواند و افزود که دو طرف در حوزه‌های مختلف قضایی، شیلات و دسترسی برابر به بازار تجاری اختلاف نظر جدی دارند.

او با انتقاد از مخالفت دولت لندن درباره تمدید دوره گذار تصریح کرد که این کشور نمی‌تواند مهلت کوتاهی را برای مذاکرات تعیین کند، اما درباره موضوعاتی که برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است مذاکره نکند. 

وی تصریح کرد که باید در مذاکرات، درباره تمامی مسائل پیشرفت و برای مباحث بسیار پیچیده راه حل پیدا کرد. 

بارنیه انگلیس را متهم کرد که از طریق مخالفت با تمدید دوره گذار، سرعت مذاکرات درخصوص مسائل مهم را کاهش داده است.

نماینده شورای اروپا توضیح داد که اتحادیه اروپا به دنبال دستیابی به یک چارچوب واحد درباره تمامی حوزه‌های همکاری در دوره پسابرگزیت است اما انگلیس مترصد توافق‌های جداگانه و تدابیر متفرقه است. 

وی تصریح کرد که اتحادیه اروپا با توافق تجاری که شامل راه حل متوازن و پایدار درباره آینده همکاری‌های دوطرف نباشد، موافقت نمی‌کند. 

هم‌زمان دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای، طرف اروپایی را به زیاده خواهی متهم و تصریح کرد که لازمه پیشرفت در مذاکرات واقع‌بینی و درک واقعیت‌های سیاسی است. انگلیس ابراز امیدواری کرده، در دوره بعدی مذاکرات که از ۱۱ می آغاز خواهد شد دو طرف به راه حلی متوازن و منطبق با واقعیت‌های سیاسی دست یابند. 

انگلیس روز ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد. این کشور تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن تمام مناسبات چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد. دو طرف مایل هستند تا پیش از پایان این دوره درباره نحوه ادامه همکاری‌ با یکدیگر به توافق برسند.

اتحادیه اروپا با توجه به اختلافات میان دو طرف و اوضاع بحرانی کرونا در سراسر جهان، پیشنهاد کرده که چنانچه تا سه ماه دیگر چشم‌اندازی برای رسیدن به توافق نباشد، دوره انتقالی تمدید شود. با این حال دولت جانسون که هنوز متنی جامع و قانونی را برای طرفین در مورد نحوه انجام مذاکرات تدوین نکرده، مخالف چنین درخواستی است.

مقام های این کشور می‌گویند که چارچوب و جدول زمان‌بندی مذاکرات در بیانیه سیاسی که به تأیید سران ۲۷ کشور اروپایی رسید مشخص است. لندن اصرار دارد که اگر تا ماه ژوئن (خرداد/ تیر) مذاکرات به نتیجه نرسد درباره آینده آن تصمیم گیری خواهد کرد.