کاهش ارزش «لیره» یا پوند لبنان به بالاتر از چهار هزار لیره در مقابل یک دلار آمریکا، فریادهای اعتراض‌آمیز مردم و دولتمردان این کشور را بلند کند و رییس کل بانک مرکزی لبنان را به یک چالش جدی برای پاسخگویی به این فاجعه اقتصادی وادارکرده است.
افزایش ارزش دلار در مقابل لیره این روزها در لبنان در حالی اتفاق می‌افتد که در زمانی نه چند دور هر دلار آمریکا در مقابل هزار و ۵۰۰ لیره لبنان مبادله می‌شد.
«حسان دیاب» نخست وزیر دولت تکنوکرات لبنان پس از نشست اخیر هیات دولت که با حضور «میشل عون» رییس جمهوری برگزار شد، گفت که بانک مرکزی لبنان شکاف‌های عمیقی در زمینه‌های عملکرد، سیاست‌ها و شفافیت‌های مالی و پولی دارد و باید رییس کل آن پاسخگوی عملکرد خود و اقدام برای جلوگیری از تداوم سقوط آزاد پول ملی این کشور باشد .
وی پس از این نشست، «ریاض سلامه» رییس کل بانک مرکزی را که از حمایت‌های مخالفان دولت کنونی برخوردار است، احضار کرد و از وی خواست نسبت به وضعیت اسف‌بار مالی و ارزی کشور پاسخگو باشد .
دیاب گفته باید هرچه سریعتر طرح اصلاحات اقتصادی اجرا شود تا مانع فرپاشی اقتصادی و سقوط پول ملی لبنان را بگیرد.
وی افزود که بانک مرکزی باید از ذخایر در اختیار خود برای تنظیم و کنترل قیمت دلار در بازار استفاده کند و زمینه سوء استفاده برای دلالان و برهم زنندگان اقتصاد کشور را برچیند.
نخست وزیر لبنان اضافه کرد که با ضعف مدیریت بانک مرکزی، موجودی و ارزهای بانکها در حال تبخیر شدن هستند و تنها در دو ماه اول سالجاری میلادی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانکی به خارج انتقال یافته است.
بر اساس اعلام رسانه‌های لبنانی، سلامه نیز در این دیدار گفته نمی‌توانم در این زمینه پاسخی دهم چون از اختیارات کامل برخوردار نیستم. البته وی این را هم گفته که مردم به مرور با گرانی‌های دلار و ارزها کنار می‌آیند و هیچ‌کس گرسنه نخواهد ماند.
خواست هیات دولت لبنان برای تشدید مبارزه با فساد
رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که در نشست اخیر هیات دولت این کشور اکثریت اعضای کابینه موافق تدوین مقررات و قوانینی برای مبارزه بی‌امان و جدی با مفاسد اقتصادی در لبنان بوده‌اند .
بر اساس این طرح، باید لیستی از اسامی وزیران و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر تهیه شود تا نسبت به عملکرد مالی آنان و خانواده و اطرافیانشان که به نوعی با معاملات و قراردادهای عمومی طرف بوده‌اند، بررسی شود و چنانچه سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه شده، اموال مورد نظر به خزانه دولت بازگردد.
اعضای هیات دولت لبنان همچنین خواستار همکاری نزدیک مراجع قضایی با نیروهای انتظامی درباره تحقیقات در این زمینه شده‌اند.
تشدید قوانین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه از سوی افراد صاحب نفوذ در معاملات داخلی و خارجی و شرکت‌هایی که به نوعی برای تصاحب طرح‌ها و قراردادها ناچار به پرداخت‌های غیرمتعارف بوده‌اند، از دیگر موارد مطرح شده در این درخواست بوده است.
بررسی پول‌های قاچاق شده به بانکهای خارجی، مبارزه با جرایم مالی، بکارگیری شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی برای بررسی حساب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تلاش برای بازگرداند پول‌های غارت شده به خارج از لبنان، نظرسنجی عمومی درباره مصادیق و مظاهر فساد مالی ثروت متعلق به شخصیتهایی که در کسوت وزیر و یا نماینده مجلس فعالیت داشته‌اند و دسترسی به مسایل پشت پرده بانکها که به نوعی با اموال عمومی سرو کار دارند، از دیگر مفاد طرح دولت لبنان برای مبارزه با فساد است .
مخالفان دولت ساز دیگری می نوازند
پس از این اقدام دیاب نخست‌وزیر لبنان و احضار و تذکرات وی به رییس کل بانک مرکزی، «سعدالدین حریری» نخست‌وزیر پیشین ، «ولید جنبلاط» رییس حزب «سوسیالیست ترقیخواه» و برخی گروههای همسو با آنان از این اقدام دیاب به خشم آمده و او را به سیاسی کار متهم کرده و گفته‌اند که این اقدام دولت راه به جایی نخواهد برد و برنامه اصلاحات اقتصادی ادعا شده از طرف دیاب را محقق نخواهد ساخت.
تداوم اعتراض‌های عمومی به وضعیت گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی
بسیاری از جوانان و مردمی که از افزایش روزافزون قیمت دلار و بالا رفتن قیمت مایحتاج عمومی در این کشور به ستوه آمده‌اند، به حرکت‌های اعتراضی خود در خیابانهای لبنان ادامه می‌دهند و در برخی موارد آنان اقدام به بستن جاده‌ها با آتش زدن لاستیک‌ها و موانع فیزیکی می‌کنند که با مقابله ارتش این کشور مواجه می‌شوند.
در همین زمینه با کاهش مداوم ارزش پول ملی لبنان، بسیاری از مردم را بر آن داشته تا از ترس کاهش بیشتر ارزش لیره و گرانی‌های تازه، اقدام به خرید و انبار کردن مایحتاج خود کنند.
در همین حال نمایندگان جناح «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با اشاره به بحران دارایی‌ها در بانکهای این کشور بر لزوم حفظ حقوق و اموال سپرده‌گذاران تاکید کرده و از دولت خواسته‌اند تا کسانی را که با انتقال سپرده‌های عمومی از بانکهای داخلی به خارج از کشور باعث ایجاد بحران ارزی در لبنان شده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
لبنان این روزها با بحران‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های دهها میلیارد دلاری داخلی و خارجی و اوضاع نابسامان اقتصادی ، بیکاری ، ضعف خدمات عمومی و گرانی و افزون بر آنها رکود بی‌سابقه اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای عمومی متاثر از اعمال مقررات قرنطینه روبرو است.
یکی از مشکلات اقتصادی مهم دولت لبنان پرداخت اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق ۳۰ میلیارد دلار بوده و چند هفته پیش نخستین قسط آن به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فرا رسید اما دولت لبنان اعلام کرد که قادر به پرداخت آن نیست.
لبنان با احتساب بدهی بابت اسناد یا اوراق قرضه (یوروبوند) در مجموع ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.
بنابر گفته مقام‌های طراز اول لبنان، مالکان پنج بانک خصوصی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل سپرده‌های مردم را به خارج از این کشور منتقل کرده‌اند و این تنها بخشی از انتقال سرمایه‌های عمومی از لبنان به دیگر کشورها است که مورد اعتراض شدید مردم این کشور قرار گرفته است.
مقام‌های لبنانی اعلام کرده‌اند که مالکان پنج بانک خصوصی این مبالغ را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ دی ماه ۹۸ به حساب‌های بانکی در سوییس منتقل کرده‌اند.
برخی کارشناسان بانکی و مالی لبنان هم اعلام کرده‌اند که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.
به همین دلیل پنج ماه قبل گروههای زیادی از مردم لبنان روبروی سفارت سوییس در مرکز بیروت تجمع کردند و از دولت این کشور خواستند، دارایی بانکهای خصوصی، شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل را که به خارج انتقال یافته، برگرداند.