به گزارش خبرگزاری فرانسه از کاراکاس، وزارت نفت ونزوئلا اعلام کرد، بهای نفت این کشور از دوشنبه تا جمعه حدود ۹.۹۰ دلار در هر بشکه بوده؛ رقمی که از سال ۱۹۹۸ تاکنون ثبت نشده بود.
بهای نفت ونزوئلا در حالی به پایینترین میزان در ۲۰ سال اخیر رسیده که این کشور ماههاست با بدترین چالشهای سیاسی و اقتصادیِ چند دهه اخیر روبروست.
این چالشها سبب شد تا کمبود مواد غذایی، دارو و سوخت حتی پیش از شیوع کرونا نیز وجود داشته باشد که با همهگیری این ویروس این کمبودها شدت یافته است.
آمریکا در حالی از زمان آغاز به کار دولت ترامپ شدیدترین تحریمها را علیه دولت نیکلاس مادورو رئیسجمهوری این کشور اعمال کرده که کاهش جهانی بهای نفت از سال ۲۰۱۴ ، شرایط اقتصادی این کشور منطقه آمریکای لاتین را رو به وخامت برده و این در حالی است که ونزوئلا سالهاست بیش از ۹۰ درصد از درآمدهایش به فروش نفت وابسته است.
در هفتههای اخیر به دلیل افزایش تولید صادرکنندگان عمده از جمله روسیه و عربستان، بهای نفت به شدت کاهش یافته است. با وجود تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش بیش از ۱۵ درصدی از تولید توسط کشورهای تولیدکننده، اما در پی شیوع «ویروس کرونا» و رکود اقتصادی در جهان، بهای این فرآورده همچنان روند نزولی داشته است.
فرانسیسکو مونالدی کارشناس مسائل نفتی در این زمینه گفت: شرایط به شدت سختی برای ونزوئلا پیش آمده است. این کشور به صورت عادی به فروش نفت بیش از ۳۰ دلار نیاز دارد.
تولید نفت ونزوئلا به حدود یک چهارم استخراج آن در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است.
دولت مادور، واشنگن را به طراحی جنگ اقتصادی علیه کاراکاس متهم کرده اما برخی کارشناسان معتقدند که دولت ونزوئلا در سرمایهگذاری و یا حفط تاسیسات زیربنایی این کشور ناکام بوده است.
ونزوئلا بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود ۷۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشت.
ونزوئلا در حالی مدتهاست با مشکلات فراوانی دستوپنجه نرم میکند که شیوع کرونا نیز به چالشهای این کشور افزوده است. اما با وجود کمبود امکانات، شمار مبتلایان در ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای آمریکای لاتین کمتر بوده است. تاکنون ۳۱۸ نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدهاند که ۱۰ نفر از آنها جانباختهاند.
در ژانویه سال ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) "خوان گوایدو" رئیس مجمع ملی ونزوئلا با شروع دوباره دولت "نیکولاس مادورو"، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیرسوال برد و خود را به عنوان رئیسجمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی به بحران اقتصادی افزوده شده است.
۲۰۲۳