علیرضا ملامحمدی‌زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در صورتی که اصناف پرخطر بدون اجازه ستاد ملی کرونا، فعالیت کسب و کار خود را از سر بگیرند، تخلف کرده و بدون شک با متخلفان برخورد جدی می‌شود.
وی بیان کرد: مشاغلی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا جزو مشاغل پرخطر و پرریسک معرفی شده‌اند، همچنان باید تعطیل باشند و اجازه فعالیت ندارند.
وی ادامه داد: آغاز به کار فعالیت اصناف پرخطر بستگی به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.
فرماندار ارومیه گفت: اکیپ‌های بازرسی با مسوولیت علوم پزشکی، همراهی اتاق اصناف و اماکن، مسوولیت رسیدگی به تخلفات انجام شده در این حوزه را بر عهده دارند.
ملامحمدی‌زاده اضافه کرد: در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اصنافی که هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و یا فعالیت اصناف پرخطر، با آنها برخورد می‌شود.
به گزارش ایرنا رویکرد اصلی دولت پس از مهار اپیدمی کرونا به وضوح «حفظ جان مردم به طور همزمان در مقابل کرونا و آثار سوء اقتصادی ناشی از آن است» و در حقیقت دولت سیاست سلامت‌محور را دنبال می‌کند.
این سیاست سلامت‌محور علاوه بر نظام پویای بهداشت و سلامت به پایه‌های قوی اقتصادی برای حفظ زندگی چند دهک پایین جامعه نیازمند است و این ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد است.
از سوی دیگر نیز ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد و اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی بر اساس همین سیاست سلامت‌محور در اردیبهشت ماه هم به جهش در تولید سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت‌پذیری مردم وابسته است.