به گزارش امروز (یکشنبه) "المنار" پایگاه رسانه ای حزب الله ، فضل الله گفته است که لبنان در شرایط حساس کنونی نیازمند اتخاذ تصمیمات جسورانه و استثنایی در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی و در نظر نگرفتن مصونیتهای سیاسی و اقتصادی افراد فاسدی است که میلیاردها دلار از سرمایههای عمومی را به خارج انتقال داده و کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده اند.
فضل الله اضافه کرد: دستگاه قضایی لبنان باید با انتقال دهندگان این پول ها که "حسان دیاب" نخست وزیر لبنان آنها را افشا کرده برخورد جدی کند و زمینه‌های بازگشت این سرمایه ها به کشور را فراهم سازد.
این نماینده مجلس لبنان خاطر نشان کرد که مردم حق دارند نسبت به شناسایی و افشای هویت افراد فاسدی که سرمایههای این کشور را غارت کردهاند حساس باشند.
تداوم کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی لبنان در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار و گرانی‌های نگران‌کننده کالاها و خدمات در این کشور، باعث شده تا دولتمردان لبنانی به فکر تدوین قوانین جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی باشند.
«حسان دیاب» نخست وزیر دولت تکنوکرات لبنان دو روز قبل اعلام کرد که بانک مرکزی لبنان شکاف‌های عمیقی در زمینه‌های عملکرد، سیاست‌ها و شفافیت‌های مالی و پولی دارد و باید رییس کل آن پاسخگوی عملکرد خود و اقدام برای جلوگیری از تداوم سقوط آزاد پول ملی این کشور باشد.
نخست وزیر لبنان تصریح کرد که با ضعف مدیریت بانک مرکزی، موجودی و ارزهای بانکها در حال تبخیر شدن هستند و تنها در دو ماه اول سالجاری میلادی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانکی به خارج انتقال یافته است.
دولت لبنان خواستار طرحی است که بر اساس آن باید لیستی از اسامی وزیران و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر تهیه شود تا نسبت به عملکرد مالی آنان و خانواده و اطرافیانشان که به نوعی با معاملات و قراردادهای عمومی طرف بوده‌اند، بررسی شود و چنانچه سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه شده، اموال مورد نظر به خزانه دولت بازگردد.
بررسی پول‌های قاچاق شده به بانک‌های خارجی، مبارزه با جرایم مالی، بکارگیری شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی برای بررسی حساب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تلاش برای بازگرداند پول‌های غارت شده به خارج از لبنان، نظرسنجی عمومی درباره مصادیق و مظاهر فساد مالی ثروت متعلق به شخصیت هایی که در کسوت وزیر و یا نماینده مجلس فعالیت داشته‌اند و دسترسی به مسایل پشت پرده بانکها که به نوعی با اموال عمومی سرو کار دارند، از دیگر مفاد طرح دولت لبنان برای مبارزه با فساد است .
لبنان این روزها با بحران‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های دهها میلیارد دلاری داخلی و خارجی و اوضاع نابسامان اقتصادی، بیکاری، ضعف خدمات عمومی و گرانی و افزون بر آنها رکود بی‌سابقه اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای عمومی متاثر از اعمال مقررات قرنطینه روبرو است.
بنابر گفته مقام‌های طراز اول لبنان، مالکان پنج بانک خصوصی این کشور حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل سپرده‌های مردم را به خارج از این کشور منتقل کردهاند و این تنها بخشی از انتقال سرمایههای عمومی از لبنان به دیگر کشورها است که مورد اعتراض شدید مردم این کشور قرار گرفته است.
مقام‌های لبنانی اعلام کردهاند که مالکان پنج بانک خصوصی این کشور این مبالغ را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ دی ماه ۹۸ به حساب‌های بانکی در سوییس منتقل کردهاند.
برخی کارشناسان بانکی و مالی لبنان هم اعلام کردهاند که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.