تهران – ایرنا – کشور ویتنام در آسیای جنوب شرقی در اوج همه گیری بحران کرونا در این کشور و جهان اعلام کرد در تلاش است، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی را به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۵میلادی و ۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ برساند تا تهدیداتی مشابه کرونا برای اقتصاد این کشور کمترین آسیب زایی را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ویتنام (وی‌ان‌ای) ، این یکی از اهدافی است که در پیش نویس راهبرد ملی ویتنام برای انقلاب صنعتی چهارم تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده است. 

براساس این راهبرد که توسط وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویتنام تهیه شده، انقلاب صنعتی چهارم تغییراتی در فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی رقم زده و فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای اقتصادهای جهانی ایجاد کرده است. 

بسیاری از کشورها قبلا طرح‌ها و سیاست‌هایی را برای بهره برداری از مزایا و غلبه بر مشکلات انقلاب صنعتی چهارم به اجرا گذاشته‌اند تا رشد اقتصادی را افزایش دهند و رقابت پذیری را بهبود بخشند. این راهبرد می‌گوید انقلاب صنعتی چهارم به احیای مدل رشد ویتنام و بازسازی اقتصاد این کشور کمک و زمینه دستیابی به موفقیت‌هایی برای نوگرایی را فراهم می‌کند. 

هدف از این راهبرد این است که ویتنام را تا سال ۲۰۳۰ جزو سه دولت دیجیتال برتر در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) قرار دهد. در همین حال، پوشش نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) در سراسر این کشور دردسترس خواهد بود. 

برای درک این اهداف، راهبرد مزبور شش راهکار را ترسیم می‌کند که شامل بهبود کیفیت بنیان گذاری و توانایی سیاست گذاری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهره برداری از داده‌ها، توسعه منابع انسانی، سوق دادن دولت الکترونیک به سمت دولت دیجیتال، توسعه و بهبود توانایی نوآوری ملی و سرمایه گذاری و توسعه فناوری اولیه انقلاب صنعتی چهارم است.  

همچنین انتظار می‌رود انقلاب صنعتی چهارم ۱. ۳ تا ۳. ۱ میلیون شغل در ویتنام تا سال ۲۰۳۰ ایجاد کند. 

ناظران منطقه معتقدند: سیاست های ویتنام برای وسعه در عرصه اقتصاد دیجیتال سبب خواهد شد تا آسیب پذیری این کشور را از بحران کرونا و یا سایر تهدیدات مشابه را به شدت کاهش دهد.