سید عبدالرزاق موسوی روز دوشنبه در نشست تخصصی با موضوع ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش رو که به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شورا، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، افزود :رویکرد و نگاه قوه مجریه طوری است که علاقه مند نیست وظایفی که شوراها می توانند به خوبی اجرا کنند به آنها واگذار کند.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم، گفت: قطعا برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
موسوی افزود: در قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایفی برای شوراها مشخص شده و در ۲ اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی ماموریت‌ها، وظایف و همچنین ماموریت‌های شورای عالی استان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می کرد و تا امروز تصویب می شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتا شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف چند رای در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و افزود: قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد. همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند، باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود.
وی تصریح کرد: البته شوراهابه رغم همه چالش های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.
موسوی ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تامین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تامین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان ها اشاره کرد.
موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد طرح ها و لوایح ارسالی از سوی شورای عالی استان ها به مجلس و دولت و تعداد تصویب این طرح ها و لوایح توسط دولت و مجلس در دوره پنجم شورای عالی استان ها گفت: در دوره پنجم شورای عالی استان ها حدود ۲۵ مصوبه در شورای عالی استان ها داشته ایم که حدود ۱۰ طرح به مجلس ارسال شده و سه لایحه به دولت و مابقی مصوبات نیز مربوط به امور داخلی شوراها بوده که به استان‌ها ابلاغ شده است. در این میان شورای عالی استان‌ها در برخی طرح ها و لوایح مجلس و دولت نقش تاثیرگذاری داشته و در برخی از آنها که به تصویب رسیده پیشنهادات شورای عالی استان‌ها تاثیرگذار بوده است.
هزینه هر اجلاس شورای عالی استان ها حدود ۲۰۰ میلیون تومان است
موسوی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص هزینه تشکیل هر یک از اجلاس های عمومی شورای عالی استان ها و میزان بودجه سال ۱۳۹۹ شورای عالی استان ها گفت: من هزینه برگزاری اجلاس ها را نمی دانم اما تصور می کنم مجموع هزینه ها به همراه حق الجلسه اعضا برای هر اجلاس حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: در مورد بودجه سال گذشته حدود ۵۰ درصد بودجه محقق شد و برای سال ۱۳۹۹ نیز ۳۴ میلیارد تومان پیش بینی بودجه شده که با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید منتظر بمانیم که بخشی از این بودجه محقق شود.
شوراها از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شدند
کیانوش جهانبخش رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شوراها نمادی از جمهوریت نظام اسلامی است، افزود: قطعا شوراها محلی هستند که مردم علاقمند در تعیین سرنوشت خود می توانند با انتخاب نمایندگان آنها در شوراها این امر مهم را محقق کنند.
وی افزود: متاسفانه شوراها طی سال های گذشته به دلایل مختلفی از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شدند که نظارت دولتی نیز بر آنها سایه انداخته، بر همین اساس باید عملکرد شوراها به صورت نسبی مورد بررسی قرار گیرد و همه محدودیت هایی که دست و پای شوراها را در سراسر کشور بسته است در ارزیابی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
جهانبخش ادامه داد: قطعا اولین و مهمترین وظیفه شوراهای شهر و روستا، انتخاب شهردار و دهیار است. در این مسیر شوراهایی که با همدلی بین اعضا دست به انتخاب شهرداری همسو زده اند شوراهایی موفق بوده اند و آنجایی که سایه سیاسی کاری در این نهاد افتاده است، آسیب های جدی را شاهد بوده ایم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود در ارزیابی عملکرد شوراها، دولت و مجلس فعلی را دارای بیشترین تقابل با نهاد شوراها خواند.
وی با بیان اینکه شوراها باید بر اساس وظایف قانونی و اختیارات آنها مورد سنجش قرار گیرند، تاکید کرد: در راستای بررسی موانع پیش روی نهاد شورایی کشور باید به عدم زیرساخت های قانونی لازم جهت فعالیت این نهاد اشاره کنیم. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است.
جهانبخش گفت: شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین سقف عوارض در شورای عالی استان ها گفت: آنچه که مد نظر شورا بود تثبیت اختیار وضع عوارض محلی برای شوراها بود، که در نهایت مقرر شده شورای عالی استان ها ساماندهی در وضع عوارض و سقف و کف عوارض داشته باشند. بی تردید اگر شوراها از وضع عوارض منع می شدند، عملا هیچ اختیاری نداشتند. امیدواریم شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور در این موضوع نقش تاثیرگذاری را ایفا کنند.