بغداد - ایرنا - پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان در شهرهای اقلیم کردستان عراق امروز (دوشنبه) با برگزاری تجمع‌هایی به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.

معترضان اعلام کردند که بیش از ۵۰ روز است که با وجود بحران شیوع «ویروس کرونا» و دست و پنجه نرم کردن با خطر ابتلا به این ویروس، حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که به سبب اختلاف‌های مالی و سیاسی میان مقام‌های دولت فدرال عراق و مسوولان محلی اقلیم کردستان در باره درآمدهای نفتی و نبود بودجه، پرداخت حقوق کارمندان این اقلیم متوقف شده است.

مقام‌های عراقی اعلام کرده‌اند که اقلیم کردستان از محل فروش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت، درآمدهای حاصل از صادرات را برای  دولت مرکزی واریز نکرده و دولت نیز از ارایه بودجه اقلیم خودداری کرده است .

در همین حال، تارنمای «شفق نیوز» با انتشار بیانیه پزشکان و کارکنان بخش بهداشتی معترض در اقلیم کردستان عراق نوشت که با وجود شرایط دشوار و خطرناک مقابله با ویروس کرونا، دولت تاکنون بیش از ۵۰ روز است که حقوق این مجموعه را پرداخت نکرده است.

در بیانیه معترضان آمده است که ما اکنون در شرایط اقتصادی دشواری زندگی می‌کنیم.

به گفته معترضان، «تجمع اعتراضی امروز در مقابل همه بیمارستان‌های شهر سلیمانیه برگزار می‌شود و اگر خواسته‌های ما برآورده نشود، از فردا (سه شنبه) فعالیت خود را در تمام بیمارستان‌ها و مراکز فوریت‌های پزشکی در اقلیم کردستان متوقف خواهیم کرد».

«هاژین عثمان»، رئیس سندیکای پزشکان سلیمانیه نیز گفت که در تحصن امروز پزشکان و کارکنان بخش بهداشتی شهرهای سلیمانیه، «حلبچه»، «رابرین» و «گرمیان» حضور دارند.

وی بیان کرد که اتحادیه‌های پزشکی اقلیم کردستان فردا برای هماهنگی و اتخاذ تصمیم واحد نشست برگزار می‌کنند.

از سوی دیگر چهارشنبه هفته گذشته نیز شماری از معلمان و کارکنان شاغل در اداره آموزش و پرورش استان سلیمانیه به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان یکی از خیابان‌های اصلی شهر را بستند و اعلام کردند که به دلیل شیوع ویروس کرونا و ملاحظه‌های بهداشتی، به نمایندگی از همه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استان سلیمانیه که پرداخت حقوق‌هایشان به تاخیر افتاده، دست به تجمع زده‌اند.

آثار سیاستگذاری‌ها برای مهار کرونا در حال انعکاس بر جامعه عراق است و برخی زمزمه‌ها حاکی است که احتمالا دولت ناچار به کاهش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی این کشور شود، امری که با اعتراض‌هایی مواجه شده، ولی مقام‌های دولتی چنین شایعه‌هایی را تکذیب کرده‌اند.