قانون مرور زمان پنج ساله متهم کردن افراد دخیل در پرونده پرداختی مشکوک مرتبط با جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، امروز (دوشنبه) منقضی شد.
دادستان‌های سوئیس مدعی بودند که «تئو زوانزیگر»، «وولفگانگ نیرباخ» و «هورست اشمیت» سران وقت فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) به همراه «اورس لینسی» مقام سوئیسی و اسبق فیفا، فدراسیون فوتبال آلمان را در مورد یک پرداختی ۱.۰۳ میلیون دلاری گمراه کرده‌اند.
انتقال مبلغ مذکور جرقه آغاز چندین پرونده تحقیقات بود و نیرباخ به دلیل اتهامات وارده از سمت خود به عنوان رییس فدراسیون فوتبال آلمان استعفا کرد؛ اتهامات وارد شده مبلغ مذکور را بودجه سیاهی به منظور خریدن رای برای آلمان در راستای تضمین میزبانی از جام جهانی می‌دانست.
افراد نام‌برده انجام هرگونه تخلف را رد کرده و لوبر از نحوه رسیدگی به پرونده‌ای که در آن فیفا هدف نبود، توسط اداره دادستانی کل سوئیس دفاع کرد.
دادگاه کیفری فدرال سوئیس ماه گذشته بدنبال شیوع ویروس کرونا و به استناد توصیه‌های دولت مبنی بر تحدید تماس‌های افراد بالای ۶۵ سال، روند دادرسی را تعلیق کرد.
«مارک پیِت» پروفسور حقوق دانشگاه بازل و فعال ضد فساد، ماحصل این تصمیم را پسرفتی قابل توجه برای سیستم عدالت کیفری خواند و گفت که لوبر باید استعفا کند.
پیت در مصاحبه یا یک نشریه سوئدی گفت که ملاقات‌های ثبت نشده لوبِر با طرفین دخیل در پرونده از جمله «جیانی اینفانتینو» رییس کنونی فیفا، اعتبار دادستانی را زیر سوال برده است.
«فرانتس بکن باوئر» کاپیتان اسبق تیم ملی آلمان نیز یکی از افراد تحت تحقیقات است؛ او به دلیل مشکلات جسمی مورد محاکمه قرار نگرفت؛ بکن باوئر که به همراه تیم ملی آلمان جام جهانی را فتح کرده و سابقه هدایت ژرمن‌ها را نیز در کارنامه دارد، ریاست کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۰۶ را برعهده داشت.