مهرداد غضنفری عصر سه‌شنبه در جلسه گفت‌وگوی بخش دولت با بخش خصوصی در سالن کرامت استانداری افزود: بانک‌های خصوصی قم در حالی نقش معناداری در تولید ندارند که ۵۰ درصد از منابع بانکی قم را در اختیاردارند.
وی یادآور شد: ۷ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان سهم کل منابع بانکی قم در پرداخت تسهیلات به دو بخش تولید و خدمات در سال گذشته بوده است.
غضنفری بیان داشت: سال ۹۸، ۳ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان پرداختی سیستم بانکی قم به بخش تولید نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است.
وی بیان داشت: ۴۵ درصد از منابع بانکی قم در سال ۹۸ در مسیر تولید مصرف‌شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان از منابع بانکی قم در سال ۹۸ در بخش خدمات هزینه شده که معادل ۴۳ درصد کل منابع است.
وی ابراز کرد: سال ۹۸ درمجموع بانک‌های تخصصی قم ۲۳۱ درصد و بانک‌های تجاری نیز به ۶۷ درصد از تعهدات خود در مسیر رونق تولید عمل کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم یادآور شد: نسبت منابع به مصارف بانکی قم در سال گذشته به ۸۵ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است.
وی خاطرنشان کرد: سال ۹۸، نرخ سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی قم ۳۰ درصد در مقایسه با سال ۹۷ رشد یافته است.
۲۱۶ طرح اقتصادی و تولیدی در قم به بهره‌برداری رسید
غضنفری اظهار کرد: سال گذشته ۴۴ واحد راکد، ۹۱ طرح نیمه‌کاره و ۲۱ واحد تملیکی در اختیار بانک‌های قم به مدار تولید بازگشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم اظهار کرد: سال ۹۸، ۱۷ باب مجتمع گردشگری در سطح شهر و بخش‌های استان به بهره‌برداری رسید.
وی بیان داشت: درمجموع ۲۱۶ طرح تولیدی، اقتصادی و گردشگری در استان قم در سال گذشته به بهره‌برداری رسید.
وی بیان داشت: سند سرمایه‌گذاری و اشتغال، سند اقتصاد مقاومتی و بسته رونق تولید، سه فعالیت مهم اقتصادی قم در سال گذشته بود.
وی تصریح کرد: در سند اشتغال قم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۱۳ هزار تن پیش‌بینی‌شده است.
تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری هدف‌گذاری اشتغال قم در سال ۹۹
غضنفری افزود: مهم‌ترین هدف از تدوین سند اشتغال رسیدن به نرخ تک‌رقمی بیکاری بود و در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ بیکاری قم به ۹ درصد رسیده بود که شیوع کرونا سبب شد که نرخ بیکاری قم بار دیگر دورقمی شده و به ۱۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: با بسترسازی‌هایی که از سال گذشته آغازشده، رسیدن به نرخ تک‌رقمی بیکاری چشم‌انداز دست‌یافتنی در سال ۹۹ خواهد بود.
غضنفری اظهار داشت: در هفت کارگروه اقتصادی قم در سال گذشته هزار و ۱۵۸ مصوبه تصویب‌شده که ازاین‌بین ۷۷۵ مصوبه، معادل ۷۳ درصد مصوبات اجرایی شده‌است.
وی گفت: ذخیره کالاهای اساسی در قم مطلوب است ولی اولویت استان همچنان بر تامین کالا و نظارت بر توزیع در بازار است.
وی تصریح کرد: با شیوع کرونا برخی از واحدهای تولیدی خط تولید را تغییر داده و از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر نیز جلوگیری به عمل آمد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان افزود: درصورتی‌که کیفیت کالاهای ساخت داخل استان مطلوب و قابل‌رقابت با کالاهای بیرون از استان باشند، دستگاه‌های اجرایی حق تامین این محصولات را از خارج از استان ندارند.