«سعد الجبوری» دبیرکل گروه پارلمانی «پشتیبان نظام» در گفت وگوبا ایرنا افزود که نشست های فراکسیون ها باالکاظمی نخست وزیر مامور تشکیل دولت به طور روزانه در منزل «هادی العامری» رهبر فراکسیون الفتح در بغداد جریان دارد و هنوز ایرادها بر سر تعدادی از اعضای کابینه برطرف نشده است.
وی ادامه داد که الکاظمی قول تغییر تعدادی از وزیران را داده و این تغییرات را انجام داده است اما هنوز اشکالات بر سر تعدادی از وزیران پیشنهادی به قوت خود باقی است.
این نماینده پارلمان عراق بدون ذکر نام وزیران مورد اختلاف ادامه داد که برخی از وزیران متهم به وابستگی پیشین به حزب منحله بعث و عده ای نیز افراد ناتوان و ضعیف هستند که برای مرحله سختی که عراق پیش رو دارد، مناسب نیستند.
الجبوری توضیح داد داد که عراق اکنون در شرایط بسیار سختی قرار دارد و انتخاب الکاظمی برای تشکیل دولت جدید متاثر از این شرایط بوده است.
این نماینده پارلمان عراق ادامه داد که چالش بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی متاثر از سقوط بی سابقه قیمت جهانی نفت در سایه تشدید اختلاف های سیاسی داخلی، عراق را در برابر شرایط سختی قرار داده است.
وی به جناح های قدرت در داخل عراق توصیه کرد که به خاطر منافع عالی کشور از منافع گروهی و سیاسی خود چشم پوشی کنند.
به گفته الجبوری، اشغال نظامی آمریکا بر سینه ملت عراق سنگینی می کند و این اشغال نظامی توام با دخالت ها در امور داخلی عراق شده و همزمان طرح های منطقه ای برای زمین زدن عراق همچنان به قوت خود باقی است.
وی تاکید کرد که باید جلسه پارلمان در سریع ترین زمان ممکن برای اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی برگزار شود به ویژه اینکه عمر این دولت کوتاه بوده و مهمترین مسوولیت آن بسترسازی برای انتخابات زودهنگام است.
الجبوری در عین حال ایرادهای فراکسیون ها را در باره برخی از وزیران کابینه به جا دانست و گفت که الکاظمی بهتر است این وزیران ناکارآمد را با افراد شایسته، مستقل و فن سالار (تکنوکرات) تعویض کند.
عضو فراکسیون الفتح گفت که فراکسیون ها در خصوص تعداد سهمیه های خود در کابینه به توافق رسیده و مهمترین اشکال بر سر برخی از وزیران پیشنهادی است.
پیشتر گفته شدکه قرار است امروز سه شنبه پارلمان جلسه ای فوق العاده برای اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی برگزار کند اما اختلافات سیاسی تاکنون مانع برگزاری این جلسه شده است.
«برهم صالح» رییس جمهوری عراق نهم آوریل جاری پس از کناره گیری «عدنان الزرفی» از مکلف شدن، مصطفی الکاظمی را مامور تشکیل دولت جدید کرد.
با وجود اجماع نظر همه گروه های سیاسی شیعه، کرد و سنی در معرفی الکاظمی، در چند روز گذشته روند انتخاب وزیران کابینه سبب بروز اختلاف های جدی بین گروه های سیاسی به ویژه جریان های شیعه با نخست وزیر مکلف شده است.
اختلاف ها میان الکاظمی و این گروها در روزهای اخیر بر سر چینش کابینه باعث شد برخی محافل رسانه ای و سیاسی از تهدید به انصراف نخست وزیر مکلف خبر دهند.
الکاظمی از زمان منصوب شدن طبق قانون ۳۰ روز مهلت دارد کابینه پیشنهادی خود را برای رای اعتماد به پارلمان عراق معرفی کند.