انقلاب اسلامی ایران در شرایطی پایه گذاری شد، که تا پیش از آن هیچ رد و نشانی از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور وجود نداشت اما به تدریج زیرساخت های زندگی مدنی و نقش آفرینی مردم در مدیریت کشور طی یک بازه زمانی نزدیک به ۴۰ ساله در کشور شکل گرفت.
اشتیاق مردم به ویژه جوانان برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و خستگی و دلزدگی مردم از سیستم حکومت اجباری موجب شد تا نخستین اقدامات پس از پاگرفتن نهال انقلاب اسلامی، ایجاد نهادهایی برای پاسخ گویی به این نیاز اجتماعی باشد و در قانون اساسی نیز ظرفیتی برای پیگیری این موضوع ایجاد شود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز یکی از همین پاسخ های اثرگذار به نیاز جامعه بود، سیستمی که این امکان را می داد تا مردم با انتخاب نمایندگانی از درون خود بتوانند در اداره شهر و روستای خود تاثیرگذار باشند، تاثیری که امروز به اذعان بسیاری از کارشناسان توانسته اهرمی بسیار حساس و کلیدی در مدیریت در شهرها و روستاها باشد.
به هر حال امروز شوراهای شهر و روستا در « پنجمین» دوره از عمر خود هستند، پنج دوره ای که اعتقاد« حکمت الله داودی» رئیس شورای شهر قزوین توانسته عملکرد شوراها را به بلوغ برساند.
گفت و گوی اختصاصی ایرنا با داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به مناسبت گرامیداشت روز شوراها را در زیر می خوانید.
ایرنا: شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره پنجم عمر خود را سپری می کنند، عملکرد شوراها را در این مدت چگونه ارزیابی می کنید؟
مسئله شوراها و به عبارتی مشارکت مردم در مدیریت کشور از ابتدا در قانون اساسی دیده شده بود اما پس از مدت ها نهاد مشخصی برای آن با عنوان شورای شهر و روستا تاسیس شد و این امکان در اختیار مردم قرار گرفت تا به صورت مستقیم بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند.
شوراها به عنوان نهادی تازه تاسیس و بدون پشتوانه تجربی در سال های گذشته توانست روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کند و به هر حال با روش های مختلف، حتی آزمون و خطاها امروز می توان گفت بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی آن برداشته شده و توانسته به یک بلوغ عملکردی برسد و ۲۱ سال تجربه پشتوانه ای خوب برای آن ایجاد کرده است.
ایجاد شوراهای شهر و روستا توانست در گام نخست بار بزرگی را از روی دوش دولت بردارد و با ایجاد این پارلمان محلی بسیاری از دغدغه های دولت در خصوص مدیریت شهری و روستایی در کشور مرتفع شد، البته در ابتدای کار نواقصی در قانون عملکرد شوراها، حتی ابهاماتی در خصوص وظایف و اختیارات آن وجود داشت که طی این سال ها رفع شده است.
ایرنا: مهم ترین چالشی که شوراها و مجموعه مدیریت شهری طی این سالها با آن درگیر بوده چیست و آیا این چالش به صورت کامل مرتفع شده یا خیر؟
شرایطی که سال های پس از انقلاب و بعد از آن درگیری با جنگ تحمیلی برای کشور ایجاد کرد موجب شد تا مسئله مدیریت مالی در شهرها به یک چالش تبدیل شود اما اتفاقی که در این خصوص در کشور افتاد تصویب قانونی برای خودکفایی شهرداری ها در سال ۱۳۶۲ بود.
در این دوره دولت تصویب کرد شهرداری ها باید خودکفا شوند، در حال که حتی مشخص نبود این خودکفایی یعنی چه؟ چه زیرساخت هایی لازم دارد و منابع درآمدی شهرداری ها باید چگونه تامین شود و گویا در آن زمان مقرر شد که طی ۶ ماه همه ابهامات پیش روی این طرح بررسی شود اما امروز که در سال ۹۹ قرار داریم هنوز پیگیری های لازم برای این طرح انجام نشده است.
در حال حاضر که در سال ۹۹ قرار داریم هنوز این قانون به سرانجام نهایی نرسیده است و در سه سال گذشته در دیداری که با رئیس جمهوری داشتیم آقای دکتر روحانی قول دادند که بحث مدیریت یکپارچه شهری و سهم درآمد پایدار را طی یک لایحه ای به مجلس ارائه دهد که هنوز این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
ایرنا: با وجود این مساله، منابع مالی مورد نیاز مدیریت شهری چگونه تامین شده است؟
با وجود این که ابعاد مختلف این طرح طی سالیان گذشته در ابهام باقی مانده اما مجموعه مدیریت شهری مجبور بودند منابعی که برای اداره شهر نیاز است را به هر طریقی تهیه کنند که راه های مختلف مانند جرایم ماده ۱۰۰،فروش زمین و روش های دیگر از این راه های درآمد زایی بوده است.
تامین مالی مدیریت شهری متاسفانه از سال ۶۲ شاید به دلیل درگیری های کشور با مسائل بزرگتر مورد توجه قرار نگرفت و این که طرح یاد شده به چه معنی است یا روش های درآمد زیایی پایدار برای شهرداری ها چگونه باید باشد برای مدیریت شهری به درستی معنا نشد، پس از آن با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا این مسئله به اعضای شورا انتقال پیدا کرد.
از این رو به این دلیل که بسیاری از شهرداری ها نتوانستند درآمدهای پایدار ایجاد کنند مجبور به تامین درآمد از روش های مقتضی بودند، چرا که راه دیگری برای تامین نیازهای شهر نبود. البته این مشکل به جز در برخی از شهرها نظیر مشهد و تهران بسیار بیشتر احساس می شد، چراکه شهری مانند مشهد با توجه به اینکه مکانی مذهبی است و انواع و اقسام هتل ها و مهمانپذیر ها در این شهر فعالیت میکنند، ساخت و ساز رونق جدی دارد و قطعا درآمدهای شهری بالاتری نیز در این شهرها وجود دارد این در حالی است که بسیاری از شهرداری های کشور در واقع با کمترین درآمدها اداره می شوند.
به هر حال درآمدهای این مدت شهرداری ها بیشتر بر پایه عوارض های ساخت وساز، نوسازی، مدیریت پسماند و تفکیک زمین ها و فروش زمین و روش های این چنینی و چندین راهکار درآمدی موقتی تامین می شود.
ایرنا: بودجه امسال شهرداری قزوین بر چه اساسی تهیه و تنظیم شده است؟
بودجه سال ۹۹ شهرداری قزوین بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تنظیم شده است، همچنین شفاف کردن منابع مالی از شاخص‌های مهم بودجه سال جدید است که در آن به ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه توجه جدی شده است.
ایرنا: با توجه به وضعیت پیش آمده و استمهال بدهی شهروندان به شهرداری تا پایان خرداد ماه چه تدابیری برای تامین مالی اتخاذ کرده اید؟
وضعیت درآمدی شهرداری ها امروز در حالت پایدار قرار ندارد با این حال شیوع بیماری کرونا، گاهی حوادث و بلایای طبیعی همین درآمدهای محدود را نیز با مشکل مواجه می کنند به طور مثل امروز در پی شیوع این بیماری بسیاری از این مطالبات از شهروندان استهمال و بخشی بخشیده شده است.
در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد تومان از شهروندان در خصوص پسماندها طلب داریم که همان مبلغ تعیین شده هنوز پرداخت نشده و این در حالی است که برخی از خدمات شهرداری ها به گونه ای است که به تجهیزات روز دنیا نیازمند است، به طور مثال در سازمان آتش نشانی با وجود همه محدودیت های مالی که وجود دارد نمی توانیم اجازه دهیم کوتاهی شود چرا که جان انسان ها برای ما ارزشمند است.
به هر حال ما برای کاهش فشار مالی ناشی از ویروس کرونا به مردم با اعمال برخی از قوانین و استهمال مطالبات تلاش کردیم تا همراهی با اقشار مختلف مردم داشته باشیم اما امیدواریم از اردیبهشت‌ماه رونق ساخت ساز دایر و دوباره در سطح شهر آغاز شود تا بتوانیم بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
همچنین در این مدت از منابع کمیسیون ماده ۱۰۰ و ارزش افزوده استفاده کردیم همچنین ساخت برج تجاری حکم آباد رو به اتمام است و با آغاز مرحله دوم فروش برخی از واحدهای آن امیدواریم بتوانیم برای شهرداری منابع مالی تامین کنیم.
در این مدت برنامه ریزی شده است تا پروژه های برج الهیه،پونک و بادامستان برای کمک به بدهی بانک شهر را سرعت ببخشیم بنابراین برای سال ۹۹ با وجود آن که ماه گذشته دچار مشکل بودیم پیش بینی می شود با آغاز دوباره روند ساخت و ساز شرایط بهتر شود و همچنین ساختمان جدید شهرداری را هم امیدواریم در نیمه دوم امسال به سرانجام برسانیم.
تلاش ما کاهش و صرفه جویی در هزینه هاست اما بخشی از کارهای روزانه و خدماتی مانند آسفالت، نگهداری معابر، بازیافت و مسئله زباله به‌عنوان هزینه‌های مستمر وجود دارد و در هر شرایطی نمی توان آنها را نادیده گرفت.
در بخش حمل و نقل نیز با اعلام و تصمیم ستاد پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری کرونا در استان قزوین مبنی بر احتمال شیوع بیماری از طریق شبکه حمل و نقل عمومی و اتوبوس ها حدوداً 2 ماه است که فعالیت در این بخش را تعطیل کردیم و فقط تاکسی ها که شرایط بهتری را داشتند و با جمعیت کمتری در تردد بودند به مردم خدمات حمل و نقل داخل شهری را ارائه کردند.
با این تصمیم با وجود این که منبع درآمد از این طریق ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان است، تعطیلی این بخش منجر به بدهکاری شهرداری شد.
اگرچه در خصوص تامین خسارت هایی که در این مدت ایجاد شده زیاد صحبت می شود اما سلامتی شهروندان برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است و تا زمانی که طرح فاصله گذاری اجتماعی دراستان قزوین اجرایی می شود از تصمیم ستاد پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا در قزوین اطاعت کرده و اجازه نمی دهیم سلامتی مردم تهدید شود.
ایرنا: در شرایط فعلی سرنوشت پروژه های عمرانی شهر چه خواهد شد ؟ و پروژه های نیمه تمام که از سال قبل باقی مانده آیاد امسال در بودجه شهرداری دیده شده اند؟
اجرا و یا به سرانجام رساندن برخی طرح ها خارج از حیطه وظایف شهرداری و حتی مدیریت استان بوده و در سطح وزارتخانه ها و یا شورای عالی معماری و شهرسازی پیگیری می شود، البته بعضا به دلیل عدم اشراف و شناخت کامل نسبت به استان و شهر قزوین تصمیماتی گرفته می شود که با نیاز شهروندان تطابق ندارد.
ابتدا باید گفت که یکسری مشکلات در شهر وجود دارد که رسیدگی به آنها در اختیار استان نیست و خارج از استان و در سطح وزارتخانه ها برای آن تصمیم گیری می شود، به طور مثال مساله ساماندهی ورودی های شهر به عنوان یک چالش جدی در قزوین مطرح است، یا مسئله ساماندهی جاده نسیم شمال، تعیین و تکلیف پروژه خیابان بلاغی و چندین پروژه نیمه تمام دیگر در این حوزه از مصادیق این مسئله است.
واقعیت این است که برخی طرح های شهری که داریم باید در شورای عالی شورای عالی شهرسازی تصویب شود ولی با وجود فوریت هایی که برای این طرح ها در استان وجود دارد در شورای عایل شهرسازی تصویب نمی شود و یا به نوعی چون اعضای آن شناخت کامل و اشرافیت بالایی به شهر ندارند گاهی تصمیماتی گرفته می شود که با ماهیت و نیاز ما سازگاری ندارد، از این رو سال هاست این موضوع را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.
به طول مثال این انتقادی است که در خصوص ورودی های شهر وجود دارد برای ما نیز مطرح است و از این رو ما طرح هایی برای رفع این مشکل ارائه کردیم اما از دوره چهارم شورا تا امروز که نزدیک به هفت سال از آن می گذرد و هنوز نتوانسته ایم موافقت های لازم برای رفع این مشکل که به عقیده من آفتی برای شهر است را دریافت کنیم.
اما این فرآیند به این معنا نیست که مشکلات را رها کرده ایم، با وجود این که اجرای برخی از طرح های شهری حساسیت هایی را برای تشکل های مردمی ایجاد کرده مانند پل امام رضا (ع) و ادامه این پل که به کمربندی شهر تا میدان شورا و دانشگاه آزاد اسلامی باراجین منتهی می شد، با دقت نظر اعضای شورا تلاش شد تا میزان تخریب در باغستان های سنتی قزوین به حداقل برسد و برای اجرای این طرح در شورای عالی معماری دفاع کردیم که این طرح انجام شود و قبول هم داریم احتمالا بخش کوچکی از باغستان آسیب خواهد دید اما به هر حال یکی از ضروریات هر شهری وجود کمربند شهری است و قزوین امروز به شدت به این کمربندی نیاز دارد و باید توجه داشت توسعه شهرها به هر ترتیب با چنین چالش هایی نیز روبرو است که گاها اجتناب ناپذیر هستند.
این پروژه ها به صورت پازل وار باید کنار هم قرار گیرد تا اثربخشی خود را در شهر نشان دهد و به واقع این طرح (پل طبقاتی امام رضا) پس از ساعت های طولانی مشاوره، برگزاری جلسات تخصصی و در نهایت با رای شورای عالی شهرسازی در قزوین اجرایی شده است و شهرداری به تنهایی نمی تواند تصمیم بگیرد و یک خیابان را برای خود در شهر ایجاد کند و باید با مجوزهای بالادستی اتفاق بیفتد امیدواریم این طرح و سایر طرح های نیمه کاره مهم و مطرح شهر تا پایان شورای پنجم به نتیجه برسد.
ایرنا: سرنوشت سایت دفع پسماند محمد آباد چه خواهد شد؟ این مجموعه با توجه به اینکه بدون مصوبه شورا به سازمان همیاری شهرداری ها واگذار شده در صورتی که وظیفه ذاتی شهرداری جمع آوری پسماند و مدیریت آن است.
سایت دفع زباله و ساماندهی پسماند محمد آباد رو به پایان است و از همین حالا باید برای مکان یابی و یا توسعه آن تصمیم گیری شود، با این حال شهرداری قزوین یکی از سهامداران این مجموعه است و تصمیم گیری در این خصوص برعهده استان است.
تصمیم گیری در مورد سایت محمد آباد در اختیار مچموعه شهرداری نیست چرا ک ه شهرداری یکی از سهامداران آن است در صورتی که در گذشته شهرداری قزوین مسئولیت های این سایت را به طور کامل بر عهده داشت و بحث های زیست محیطی و آلودگی ها را بر عهده داشت اما الان ۲۵ شهرداری و ۲۰۰ روستا از این سایت استفاده می کنند بر همین اساس ما مسوولیت سایت را نپذیرفتیم که موجب شد استانداری ورود پیدا کرده از طریق سازمان همیاری ها کلیه شهرداریها شرکتی در این خصوص ایجاد شد که شهرداری قزوین نیز در آن سهام دار است.
از این رو موضوعات مختلفی که در خصوص مسائل زیست محیطی وجود دارد باید توسط این شرکت برطرف شود و مجموعه شورای شهر و استانداری بر نحوه اجرای کار نظارت دارند و قطعاً ما نیز در موضوعاتی که وجود داشته باشد پیگیر خواهیم بود و مسائل مشکلات زیست محیطی منطقه باید مرتفع شود اما در کل کار خوبی است که همه به صورت متمرکز زباله های خود را در یک جا جمع آوری می کند که مدیریت آن نیز راحت تر صورت میگیرد.
مسئله دیگر ما در طرح های این چنینی این است که باید سرمایه گذار و بخش خصوصی ورود پیدا کند، سالهاست گفته شده است زباله طلایی کثیف است ولی ما طی این سالها که این مجموعه را در اختیار داشتیم طلایی ندیدیم و کسی نتوانست به واقع از این ظرفیت استفاده بهینه داشته باشد.
همیشه برای شهرداری سازمانی پسماند هزینه بر بوده و در صورتی که اگر با استفاده از سیستم نوینی که در دنیا وجود دارد در این حوزه وارد شویم می توانیم به خلق ثروت بپردازیم اما باید برای جذب سرمایه گذار در این بخش تلاش کنیم و سرمایه‌گذار تا زمانی که به این نتیجه نرسد که در این بخش درآمدی قطعی وجود ندارد ورود نخواهد کرد.
خوشبختانه قزوین از جمله شهرهایی است که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این شهر رغبت دارند و از طریق معاونت جذب سرمایه گذاری شهرداری در تلاش هستیم تا مشکلات موجود برای سرمایه گذاری در بخش پسماند را مرتفع کنیم.
در حال حاضر برای مدیریت سایت محمد آباد نیازمند یک سرمایه گذار حرفه ای و متخصص هستیم و اگر این هماهنگی صورت بگیرد یکی از معضلات جدی مردم در بحث آلودگی هوا محیط زیست جمع آوری زباله رفع می شود.
سایت دفع زباله محمد آباد تا سه سال آینده پر خواهد شد و برای جانمایی سایت جدید از الان باید پیش بینی کنیم، اینکه سایت جدیدی طراحی شود یا همان سایت را گسترش داده و سیستم را تغییر دهند و بخشی از زباله های موجود نیز تبدیل به انرژی شود که اگر این اتفاق بیفتد ما نیاز به منطقه دیگر نداریم و در همین مکان فعلی هم می توانیم به مدیریت زباله ها بپردازیم.
ایرنا: برای تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری در قزوین چه تصمیمی گرفته شده است؟
در گذشته نیروهای قراردادهای در مجموعه شهرداری با عناوین مختلف در حال فعالیت بودند اما امروز با فعالیت های انجام شده بود سه نوع قرارداد در شهرداری قزوین داریم که شامل رسمی، کار معین و شرکتی یا حجمی نیروهای کارگری است.
برابر مقررات وزارت کشور فعلا نمی توانیم در پست های کارمندی نیروی جدید جذب کنیم مگر اینکه به نیروهای رسمی تر تبدیل شوند و از حالت کارگری خارج شوند و در بسته کارمندی قرار بگیرند که این مسئله موجب ناراحتی عده ای از این افراد است چراکه دریافتی های عده زیادی از این افراد بعد از این تبدیل وضعیت کاهش خواهد یافت، از این رو در جلسه ای که برگزار شد قرار شد فهرست این افراد استخراج شود و مشخص شود اگر تبدیل وضعیت شوند چه تعداد ، چه میزان کسر حقوق خواهند داشت تا بخش باقی مانده از طریق شهرداری تامین شود و با تصویب لایحه ای کشوری امیدواریم در سال آینده مشکلات هزینه ای این افراد مرتفع شود.
به هر حال باید قبول کرد که مسئله جذب و تغییر وضعیت نیرو باید باید در شهرداری به روز باشد چرا که زمانی که شهرداری گسترش پیدا می‌کند باید سیستم ها تغییر کرده و تعداد نیروها افزایش پیدا کند. حتی بخشی از این کارهای شهرداری به بخش خصوصی واگذار شود.
با این عمل موجبات ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری فراهم می شود، شوراها و وزارت کشور به دنبال این هستند ساز و کار قانونی در این خصوص تعریف کنند که کارکنان شهرداری خیلی نگران شغل خود نباشند و ما نیز پیگیر بحث معیشتی این کارکنان هستیم تا با مشکل مواجه نشود.
ایرنا: در برخی رسانه ها گفته می شود بعضی طرح های شهرداری بدون پیوست محیط زیستی در حال اجرا هستند، نظارت شورا دراین خصوص چه بوده است؟
شورای اسلامی شهر قزوین، شهرداری را موظف کرده تا پیوست زیست محیطی برای همه طرح ها داشته باشد و اخبار برخی رسانه ها مبنی بر اینکه بعضی طرح های شهرداری پیوست ندارند، صحیح نیست
تمام پروژه هایی که تعریف کرده ایم از جمله کمربند شرقی قزوین که حتی در رسانه ها و جاهای مختلف عنوان شده که این پروژه پیوست زیست محیطی ندارد و با اجرای آن قزوین را سیل خواهد برد دارای پیوست زیست محیطی هستند .
برای این پروژه ۱۵ نفر از شورای عالی معماری و شهرسازی برای بازدید قزوین سفر کردند و از نزدیک شاهد بودند رودخانه محل اجرای این طرح ساماندهی شده و عرض ۵۰ متر برای رودخانه در نظر گرفته شده است در کنار رودخانه علاوه بر حمل و نقل عمومی برای دوچرخه سواری نیز فضایی در نظر گرفته شده و این بازدید برای ما بسیار خوب بود چرا که نشان داد شرایط آن گونه که گزارش شده است، نبود.
اما در برخی از این پروژه ها اداره کل محیط زیست مدعی است که باید با ما هماهنگ شوید در حالی که بر اساس قانون در حوزه رودخانه ها متولی اصلی شرکت آب منطقه ای است که باید حرف اول و آخر را بزند با این حال طرح های خواسته شده شهرداری به محیط زیست نیز ارائه شده تا آنها را بررسی کنند و اگر مواردی وجود دارد بیان شود.
در هر حال شهرداری را موظف کردیم تمام پروژه ها پیوست زیست محیطی داشته باشند چرا که سلامت مردم و محیط زیست برای ما مهم است.
ایرنا: شورای پنجم با شعار شورای شیشه ای شروع بکار کرد، نگاه شما به نقش رسانه ها و آگاهی سازی در این خصوص چیست ؟
برای تحقق شورای شیشه ای معتقدم که نباید یک شورای یک دست داشت، چرا که افکار و آرای مختلف و وجود افراد در تخصص های مختلف می تواند به بهتر شدن کارایی شورا و شفاف بودن آن کمک کند.
در این بین همراهی رسانه ها بسیار اثر بخش است و خبرنگاران می توانند با آگاه سازی مناسب و ارائه اطلاعات درست و اثر بخش به شهروندان آنان را نسبت به خدمات در حال اجرا آگاه کنند و مطالبات شهروندان را نیز به گوش شورا برسانند.