به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ملی لبنان ، " منال عبدالصمد " وزیر اطلاع رسانی این کشور اعلام کرد کابینه حسان دیاب نخست وزیر برای روشن شدن حقایق بحران اقتصادی و مشخص شدن عوامل بروز آن تصمیم گرفت حساب های بانکی و صاحبان آنها از ابتدای سال ۲۰۱۹ با ویژگی هایی نظیر مبالغ جابجا شده و انتقال یافته به خارج از کشور ، افراد ذینفع و دارای مشاغل مهم دولتی و خصوصی مرتبط با این حساب ها بررسی و اعلام شود.
همچنین در این بررسی ها قرار است کسانی که با استفاده از فرار مالیاتی پول ها و درآمدهای نامشروعی را به دست آورده اند مشخص و مبالغ مورد نظر به حساب درآمدهای عمومی دولت بازگردانده شود.
بهره گیری از خدمات حسابرسی های بین المللی و انجام تحقیقات محرمانه از اقدامات بانکی در این مدت و همچنین بررسی تمامی مناقصه ها و مزایده های عمومی و بیع متقابل در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که با ظن تقلب در معاملات انجام گرفته باشد از دیگر تصمیمات دولت لبنان برای مبارزه با فساد و شفاف سازی است.
وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان با ابراز تاسف از افزایش افسار گسیخته قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی این کشور گفت ، وزارت دارایی و اقتصادی و همچنین بانک مرکزی که دارای استقلال کاری از دولت است در این زمینه مشغول بررسی و ارایه راه حل هستند.
گرچه پیش از این سخن از بررسی اموال وزیران و مسوولان و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر مطرح می شد اما در صورت انجام تحقیقات لازم در مورد اموال و حساب های افراد در همین مدت اعلام شده (از ابتدای سال ۲۰۱۹ )نیز می تواند پرده از حقایق بسیاری از انتقال های کلان میلیاردها دلار سپرده های مردمی و سرمایه های بانکی لبنان به خارج از این کشور را برملا کند؛ موضوعی که شاید به مذاق بسیاری از سیاستمداران این کشور که با اقدامات دولت فن سالار حسان دیاب موافق نیستند، خوش نیاید.
تداوم غارت دارایی های بانک ها و سپرده های بانکی طی این مدت باعث کاهش شدید ارزش پول ملی لبنان ، بروز گرانی های افسار گسیخته و کوچک شدن سفره معیشتی مردم شده که نتیجه آن ایجاد موج جدیدی از اعتراض های خیابانی مردم است.
امریکا پیشتر مقام های لبنان را تهدید کرده بود که یا باید مقاومت و گروه های مرتبط با آن را کنار بگدارند و یا این که ناآرامی ها و اعتراضات در لبنان را تحمل کنند.
مقاومت در سال های اخیر با خارج کردن اسراییل از بخش های زیادی از جنوب لبنان بسیاری از معادلات آن و امریکا را در منطقه برهم زده است.
لبنان اکنون در بی‌سابقه‌ترین و بدترین اوضاع اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته بسر می‌برد و بالا گرفتن اختلافات سیاسی که منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور است و این روزها جامعه لبنان را دستخوش مخاطرات بزرگی کرده و محافل سیاسی و رسانه‌ای این اختلافات را چاشنی بزرگی برای وقوع انفجار اوضاع اجتماعی در این کشور می‌دانند.
محافل رسانه‌ای لبنان از احتمال بالای موج سواری مخالفان دولت به بهانه روند گرانی‌ها و اعتراض‌های مردمی سخن می‌گویند؛ موضوعی که اگر آغاز شود ممکن است تبعات آن بسیار گسترده‌تر از اعتراض‌های هفت ماه قبل این کشور باشد.
رسانه‌های لبنانی می‌گویند؛ در شرایط کنونی هیچ چشم‌انداز مثبتی برای لبنان قابل تصور نیست؛ زیرا نه مخالفان، برنامه مشخص و منسجمی برای حمله به دولت دارند و نه طرفداران دولت، طرحی برای بهبود سریع اوضاع.
در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود ارزش پول ملی این کشور در روزهای آتی بسیار بیشتر از سطح کنونی سقوط کند و با بدتر شدن اوضاع، خیزش‌های مردمی نیز سر برآورد.