گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی قوّه قضائیّه در نشست تلویزیونی و پخش اخبارِ همراه با شایعاتِ گسترده دراین‌باره، پرسش‌ها و ابهام‌هایی را در افکار عمومی موجب شد. توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست کارساز واقع شود و شائبه‌ها را برطرف کند. به‌موازات این ماجرا، موج برآمده از جانبِ کنشگران در فضای مجازی به این موضوع دامن زد.
«محمود صادقی» نماینده مردم در مجلس در قالب قانون و در چارچوب وظیفه نمایندگی در تذکری کوتاه و با طرحِ پرسشی خطاب به مقامِ عالی قوّه قضائیّه در صحنِ علنی مجلس قدمِ نخست را برداشت. طرحِ این پرسش با آن سبک و سیاق واکنش ریاست قوّه را برانگیخت، تا آنجا که با لحن تندی مراتب گِله‌مندی‌اش را از روسای جمهور و مجلس درباره چگونگی برخورد با این واقعه اعلام می‌دارد. سپس «عباس جعفری دولت‌آبادی»، در جایگاه دادستان عمومی و انقلاب تهران، بنا به وظیفه ورود پیدا می‌کند.
تا اینجا از نگاهِ قانون و مقرّرت عیب و ایرادی بر تصمیم ایشان وارد نیست، بلکه نوعِ برخورد با این مهم در ادامه روند این مسیر قانونی است، که اسباب نقد و نقّادی و بحث و بررسی پیرامون موضوع را برانگیخته و افکارِ عمومی را به‌گونه‌ای کم‌سابقه به واکنش و پرسش واداشته است. شایان یادآوری است نقطه‌نظرهای نگارنده از دریچه قانون و در ارتباط با این واقعه، نه از طریق دسترسی به پرونده، که به استناد اخبار و اطلاعات منتشره از منابع معتبر خبری داخلِ کشور و در بازه زمانی چندروزه تشکیل پرونده تاکنون حاصل‌شده و اینکه چگونه و با چه انگیزه‌ای، جماعتی در جایگاه شاکیان خصوصی به‌یک‌باره در این پرونده قَد عَلَم کرده و اعلام موجودیت کرده‌اند و همچنین این پرسشِ «علی مطهری»، خطاب به دادستان محترم که «اگر این نماینده شاکی خصوصی داشته، چرا قبلاً به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب‌های بانکی قوه قضائیه، به جریان افتاده است؟» از موضوع این بحث خارج است. اهم ایرادهای وارده به رَوَند شکل‌گیری این پرونده تا به عدم رعایت «قانون» در قالبِ قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، در خصوصِ احضار متهم و ماهیت اتّهام منتسب به وی برمی‌گردد.
الف- متهم پرونده (محمود صادقی)، منتخب مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و مرکز فعالیت‌های رسمی‌اش در ساختمان مجلس واقع در میدان بهارستان است. بنابراین ادّعای دادستان محترم مبنی بر ابلاغ اوراق احضاریه به ایشان در دانشگاه تربیت مدرس محمل قانونی ندارد و صدور برگ جلب متّهم قبل از انجام تشریفات قانونی «احضار» آن‌هم از طریقِ دبیرخانه مجلس شورای اسلامی، فاقد وجهه قانونی بوده است.
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «بازپرس نباید بدون دلیلِ کافی برای توجه اتّهام، کسی را به‌عنوان متهم جلب نماید...» شایان یادآوری است که همین قانون راهِ احضار افراد به‌عنوان مطلع را درصورتی‌که بلافاصله عنوان فرد احضار شده به متّهم تبدیل شود، مسدود کرده است. و در حالاتی که قانون‌گذار جلب بدون احضار را برابر ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است، با وضعیت «متهمِ» حاضر موضوع این نوشته منطبق نبوده و مصداق هیچ‌یک از شقوق چهارگانه در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نمی‌گیرد. ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: "در صورتی می‌توان متّهم را جلب کرد، که بدون عذر موجّه در دادسرا و یا دادگاه حضور پیدا نکند....»
ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری موارد جلبِ ابتدایی و قبل از صدور احضاریه را در جرائمِ سنگین یا در مواقعی که محل اقامت متّهم و کسب یا شغلِ متهم معیّن نباشد، پیش‌بینی کرده است. درحالی‌که متهم نه اتّهامش در زمره جرائم سنگین که مجازاتش سلب حیات، قطعِ عضو یا حبس ابد باشد، قرار می‌گیرد و نه محلِ اقامت و کسب و حرفه‌اش بر مسئولان و قانون ناشناخته بوده است، نه بیم فرار و مخفی شدنش می‌رفته و نه به ارتکابِ جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متّهم بوده است.
چه، صدور قرار خفیفِ کفالت از جانب بازپرس مربوطه در ۹۵/۹/۹ در دادسرای رسانه و در پایانِ جلسه تفهیمِ اتّهام، مؤیّد این واقعیت است. متهم موردبحث نماینده مجلس است و دسترسی به آدرس منزل و دفتر کار و شماره تلفن‌اش به‌راحتی امکان‌پذیر بوده است. دستورِ جلبِ متهم به‌وسیله مأموران در نیمه‌شب و در محل اقامتگاه خصوصی و خانوادگی‌اش صورت گرفته که دست‌کم در نظام قضایی جدید و با لحاظِ رعایت اصل شخصی بودن مجازات، چنین دستوری در این ساعت شب و آن‌هم در حریم خصوصی زندگی شهروندان در هر جامه و جایگاه، استثنایی است بر قاعده، تا چه رسد به اِعمال این روشِ «بدعت‌گونه» درباره یک نماینده مردم در مجلس. در همین ارتباط ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: «جلبِ متّهم، به استثنای موارد ضروری، باید در روزبه عمل آید...»
ب- «متّهم» نماینده مجلس است و در چارچوبِ «قانون نظارت بر رفتارِ نمایندگان» مصوّبِ ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی می‌بایستی در ارتباط با هر نوع برخورد قضایی با وی، مراتب قبلاً به اطلاع هیئت‌رئیسه و طی تشریفات قانونی به تأیید هیات نظارت موضوع قانون یادشده، متشکل از یکی از نواب رئیس، یکی از اعضای اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و ۴ نماینده به انتخاب نمایندگان برسد. تکلیف را قانون روشن کرده است، برای تعقیب قضایی این نماینده می‌بایست، نخست «مورد» کتباً با ذکر عنوان اتهامی و مدارک، دلایل و شواهدِ قانونی مربوطه به اطلاع ریاست مجلس می‌رسیده و رئیس مجلس مورد را در چارچوب قانون به اعضای هیات رئیسه اطّلاع و سپس به هیات نظارت موضوع ماده ۱ قانون نظارت و ماده ۷۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره ۱ قانون نظارت جهت اخذ تصمیم نهایی محوّل می‌نمود، که در قضیّه جلب «متّهم» مورد بحث، ظاهراً چنین پروسه‌ای طی نشده و خلأ وجودی این مهم در این پرونده کاملاً احساس می‌شود.
پرسش کلیدی آن است که توجیه مقام محترم قضایی مسئول در خصوص عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه چیست؟ نگاه کنجکاو و پرسش‌گر افکار عمومی به این مهم، فرصتی ایجاد کرد تا در کنار آشنایی با زیروبم این رُخداد، در حدّ امکان با ماهیت امر و عنصر بنیادین آن یعنی «مصونیت» پیشینه و فلسفه وجودی آن سخن به میان آوریم و قضاوت پایانی را چنانچه منطق و انصاف ایجاب می‌کند، به صاحبان نظر و اندیشه واگذاریم. پرسش این است، مصونیت چیست؟ نقش آن در دفاع از حقوق عمومی کدام است و فلسفه وجودی‌اش بر چه پایه‌ای استوار است؟
«مصونیت» سپر امن و پوششی است که در چارچوب قانون و با تکیه‌بر مصالح و منافع عمومی برای پاره‌ای از صاحبانِ وظایفِ خاصِ اجتماعی، سیاسی و قضایی در غالب نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته‌شده است. فلسفه وجودی این اصل قبل از هر چیز در قالب دفاع از حقوق مردم تبیین و تفسیر می‌شود و استثنایی است بر قاعده. علّت وجودی مصونیت در ارتباط با نمایندگان مجلس، همانا آزادی عمل نماینده در مقام اظهارنظر و گفتار و کردار است در دفاع از حقوق مردم. چرا که ممکن است در اظهارنظرها و گزارش‌های وی مطالب کذب، توهین‌کننده و تحریک‌کننده راه یابد و در چنین حالتی نبودِ پوشش مصونیت مخل انجام‌وظیفه نمایندگی‌اش خواهد بود.
ازآنجایی‌که نمایندگان در تصویبِ پاره‌ای از قوانین، بیانِ برخی مطالب و نیز بعضی اعمالِ خود، قطعاً در تعارض با منافعِ برخی مقامات واقع‌شده و به همین جهت تحت‌فشار قرار می‌گیرند، رعایت این اصل به مجلس امکان و اطمینان می‌دهد که تعقیب نماینده خِلَلی در کار مجلس وارد نیاورد. پیشینه قاعده مصونیت به ۲۲۷ سال پیش یعنی سال ۱۷۸۹ (سال وقوع انقلاب کبیر فرانسه) برمی‌گردد. در ۲۳ ژوئن این سال طرحِ «مصونیت پارلمانی» توسطِ سیاست‌مدار و خطیب معروف «میر آبو» به مجلسِ موّسسانِ فرانسه پیشنهاد و به تصویب رسید و از آنجا به سایر نظام‌های حقوقی راه یافت. دربندِ یک اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه مصوّب سال ۱۹۵۸ م (۱۳۲۷ ش) در همین مورد چنین آمده است: «امکانِ تعقیب، پیگرد، جلب، توقیف یا محاکمه هیچ‌یک از افراد مجامع قانون‌گذاری به دلیل اظهار عقیده و یا اعلام رأی در اجرای وظایف محوله وجود ندارد.» این نوع مصونیت شامل وزرا به هنگامِ اظهارنظر در مجلس قانون‌گذاری و نیز شهودی که از سوی کمیسیون‌های تحقیق فراخوانده می‌شوند، نیز می‌شود. بدین ترتیب، اقدام نماینده در استیضاح یا سؤال از وزرای مخالف با لوایح پیشنهادی و یا سیاست‌های کلی دولت، اعم از داخلی و خارجی را نمی‌توان مشمولِ عناوینِ مجرمانه قرار داد و آن را قابل‌تعقیب دانست. در این کشور چنانچه نماینده‌ای طی نشستِ قانون‌گذاری، متّهم به ارتکابِ جنحه یا جنایتی شود، امکان بازداشت او قبل از کسب مجوز از مجلس مربوطه وجود ندارد.
بی‌مناسبت نمی‌بینم، نیم‌نگاهی به استدلال مخالفان و موافقان به‌کارگیری قاعده «مصونیت» در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. در مردادماه ۱۳۹۱ نیز چنین حال و هوایی در مجلس، در ارتباط با نطق علی مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی آن روزها پیش‌آمده بود. در آن نطق دکتر مطهری از وضعیت بدحجاب دریکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی «کاباره» از سوی دولت وقت یادکرده بود؛ کلامی که ظاهراً خشم دادستان آن روزهای تهران را برانگیخته و علیه وی متوسل به طرح شکایت و اقدام قانونی می‌شود. پیش‌تر از آن (۱۶ سال قبل)، جریان نطق قبل از دستور لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم و محکومیتش به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ایستادگی نمایندگان در دفاع از جایگاه خانه ملّت و در رأس آن‌ها «مهدی کروبی» و ختم به خیر شدن قضیه رخ داد.
علی مطهری در آن زمان، چون این روزها بر حقوق قانونی نمایندگان پای فشرد و نطق خود را جزئی از حقوق قانونی نمایندگی‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطقِ نمایندگان را ندارد، نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که درباره مسائل و مشکلات مبتلابه کشور سخن بگوید و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین شونده حقّ دفاع از خود را در صحنِ مجلس خواهد داشت.همان زمان از قولِ رئیس محترم قوه قضائیّه آمده بود که «نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، امّا این به معنای مصونیت قضایی نیست» و به نقل‌قول از ایشان آمده بود تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ قانون اساسی، توهّم باطل است. درحالی‌که اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام آزادی نمایندگان در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی با مسئولیت مرتکب جرم منافات ندارد.
مخالفان «مصونیت» به استناد اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی معتقدند، ازآنجایی‌که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نمی‌شود و بر اساسِ اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند» پس با نماینده هم باید به‌مانند دیگر شهروندان و بدون تبعیض و با حقوق برابر رفتار کرد. در همین ارتباط دو نظریه از جانب شورای نگهبان ارائه‌شده، از جمع بین این دو دیدگاه و با انطباقِ مفاد آن‌ها با اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و همچنین با توجه به ملاک اصل ۸۸ همین قانون به نظر می‌رسد، آنچه نمایندگان در مقامِ ایفای وظایف نمایندگی می‌گویند، می‌نویسند و می‌پرسند و آرایی که ارائه می‌دهند، در قالبِ اصول یادشده قرارگرفته و مشمولِ این اصول می‌گردند و صرف‌نظر از اینکه موضوع موردنظر چه باشد و مخاطب که باشد، نماینده ازاین‌جهت قابل‌تعقیب و توقیف نیست. این برداشت پس از تصویب «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» و نیز با تأکید بر تبصره ۱ ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تقویت شد.
استدلال موافقان پوشش مصونیت در چارچوب قانون با دیدگاه اکثریت قریب به اتّفاق صاحب‌نظران و به‌ویژه حقوق‌دانان هم‌خوانی و سنخیت بیشتری دارد، اینان معتقدند که موضوعاتی همچون پایبندی به متن سوگند نمایندگان در اصل ۶۷ قانون اساسی، با تکیه‌بر شرفِ انسانی و تعهد و استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملّت، خدمت به مردم، دفاعِ از قانون اساسی، صیانت از آرای عمومی و تأمین مصالح و منافع کشور و اصل ۸۴ قانون اساسی با این متن که: «هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول بوده و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند» و نیز صراحتِ اصل ۸۶ قانون اساسی که: «نمایندگان مجلس در مقامِ ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقامِ ایفای وظائف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و یا توقیف کرد.» و همچنین «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» و آیین‌نامه داخلی مجلس، همه و همه موید این واقعیت است که قاعده مصونیت درمجموع در جهتِ دفاع از حقوقِ عمومی و در راستای مصالح و منافع جامعه، نه‌فقط درباره نمایندگان مجلس که در ارتباط با صاحبان حرفه‌هایی چون قضات، وکلای دادگستری، سفرای بیگانه، وزرای و سیاستمداران در رده‌های بالا، در قالب قانون و رعایت مقرّرت ضرورتی است انکارناپذیر؛ امری که در نظام‌های حقوقی امروز از آن با عنوان‌های «مصونیت پارلمانی»، «مصونیت قضایی» و «مصونیت سیاسی» و ... یاد می‌شود.
از خود می‌پرسیم، در بیان مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه و در نبود پوشش مصونیت، نماینده و امانت‌دارِ مردم چگونه قادر خواهد بود به اصول ۷۶، ۸۴، و ۸۶ قانون اساسی جامه عمل بپوشاند؟ و اگر این پوشش ازنظر قانون‌گذار لازم نبود، چرا چنین اصولی در قانون اساسی (میثاق مردم و حاکمیت) گنجانده‌شده است؟ از یاد نبریم، که مصونیت به معنای معافیت از مجازات و فرار از تَبَعاتِ آن برای فرد مصون نبوده و نیست، بلکه تدبیری است که قانون‌گذار در دفاع از نظم و امنیت و حقوق جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه اندیشیده و بس. باور بر این است که مصونیت نه تبعیض، که تدبیر است. چه، در این میان، در حقّ هیچ شهروندی تبعیض روا نشده و حقّ هیچ تنابنده‌ای نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه با حفظِ حقوق همگان و با دقّت و رعایت مقرّرت و بی آن‌که خللی در کارهای عمومی ایجاد شود، قانون به وظیفه خود عمل کرده و عدالت تحقّق پیدا خواهد کرد. فقط به علّت دارا بودن مسئولیت و جایگاه ویژه سیاسی، قضایی و اجتماعیِ پاره‌ای از مشاغلِ حساسِ در کشور، برخورد قضایی - اداری با تخلّفات آن‌ها تابع رعایتِ تشریفات خاصی قرار می‌گیرد که قانون خود بر آن‌ها مهرِ تأیید زده است.