تهران- ایرنا- با گذشت هفته‌ها از اعلام وضعیت هشدار ناشی از گسترش ویروس کرونا در پرتغال، دولت این کشور از آغاز لغو محدودیت‌ها از سوم می (۱۴ اردیبهشت) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لیسبون، «مارسلو ربلو دِ سوسا» رئیس جمهوری پرتغال دیروز(سه‌شنبه ۹ اردیبهشت) از روند لغو تدریجی محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد که در یک ماهه اخیر موجب تعطیلی بسیاری از خدمات و کسب‌وکارهای غیرضروری شده است.

وی اعلام کرد، آنچه در این زمان اهمیت دارد، آگاهی و درک پرتغالی‌ها از تداوم وضعیت تا مهار و کنترل کامل بیماری است؛ بنابراین باید با گام‌های کوچک به پیش رویم و به طور پیوسته شرایط را ارزیابی کنیم.
سوسا تاکید کرد که پایان وضعیت هشدار به هیچ وجه به معنای پایان کنترل ویروس نیست.

تاکنون شمار مبتلایان تائید شده این کشور در جنوب اروپا بیش از ۲۴ هزار تن و شمار جان‌باختگان ۹۴۸ تن اعلام شده که بسیار پاپین‌تر از کشور همسایه‌اش اسپانیاست که تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر در آنجا جان خود را از دست داده‌اند.

دولت پرتغال از ۱۸ مارس (۲۸ اسفند ماه) پس از ثبت ۶۴۲ مورد ابتلا و ۲ مورد فوت، برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، وضع اضطراری اعلام و روز پنجشنبه (۲۷ فروردین ماه) این مقررات را تا ۱۳ اردیبهشت ماه تمدید کرد؛ که براساس آن کسب‌وکارهای غیرضروری تعطیل و محدودیت‌های رفت‌وآمد و گردهمایی اعمال شد.

پرتغال از ابتدای ماه مارس (۱۱ اسفند) تاکنون بیش از ۳۷۰ هزار آزمایش تشخیص کرونا انجام داده که یکی از بالاترین تعداد انجام آزمایش در سطح جهان است.
دولتمردان این کشور حتی پیش از اعلام وضعیت هشدار، مدارس را تعطیل کرده، همه پروازها به ایتالیا را به حالت تعلیق درآورده و روابط گردشگری با اسپانیا را متوقف کردند.

«آنتونیو کاستا» نخست وزیر پرتغال نیز پیشتر اعلام کرد، ما امیدواریم با اجرای قوانین جدیدی که ایمنی و سلامت مردم را تضمین کند، از ماه می (اواخر اردیبهشت) به تدریج روند کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی مدارس، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و اماکن فرهنگی را آغاز کنیم.
به گفته کاستا، بازی‌های لیگ فوتبال پرتغال نیز ممکن است پشت درهای بسته یا با تماشاگران محدود، برگزار شود.

به نظر می‌رسد گسترش این ویروس، اقتصاد گردشگرمحور پرتغال را دچار رکود قطعی و حتمی کرده باشد؛ به‌گونه‌ای که براساس ارزیابی و گمانه‌زنی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری (۲۰۲۰) تا هشت درصد کاهش یابد.
2023