محمد قاسمی روز پنجشنبه در تشریح اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین گفت : پارسال نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال این استان به صورت مستمر برگزار و اعضاء این شورا جدیت و اهتمام ویژه ای در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از منابع آبی استان و... داشتند که جای تقدیر دارد.
وی یادآورشد: استان قزوین در بحث حفظ حقوق بیت المال و انفال عملکرد قابل قبولی داشته و در سال جدید نیز مجموعه تلاش ها و زحمات اعضاء این شورا تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی استان در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت : انتظار می رود تمامی دستگاه های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، وارد عمل شوند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، افزود : اراضی ملی و منابع طبیعی از حقوق عامه ای است که همه دستگاه ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند که با پیگیری های دستگاه قضایی و با همکاری دستگاه های مربوطه و با اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، بیش از ۵ هزار هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به وضع سابق اعاده و همچنین بیش از ۱۷۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی قلع و قمع شد.
قاسمی به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی استان پرداخت و اظهار داشت : دستگاه قضایی در بحث صیانت از منابع آبی استان با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده است.
به گفته وی در خصوص مسلوب المنفعه و پلمب چاه های غیرمجاز با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی از هدر رفت و برداشت های بی رویه از منابع آبی استان را که شرایط بحرانی برای دشت قزوین ایجاد کرده بود، جلوگیری شد و در همین راستا ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب المنفعه و همچنین ۶۸۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شد و لازم به ذکر است که استان قزوین از حیث پلمب چاه های غیر مجاز رتبه اول کشور را کسب کرده است.
این مقام قضایی استان قزوین همچنین به تشریح اقدامات در خصوص رفع تصرف بستر و حریم رودخانه های این استان پرداخت و گفت : با توجه به بارش های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه ها بعد از گذشت سال ها شد، دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها که توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران های سنتی و... به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، ورود جدی داشته باشد و عملیات آزادسازی و رفع تصرف را با نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی اجرایی نمود که در این راستا ۲۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها رفع تصرف و همچنین ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه ها بازگشایی و ۴۱ کیلومتر نیز هم اکنون در دست اقدام است.
دادستان قزوین به بارش های بهاری سال جاری استان قزوین نیز اشاره کرد و افزود: بارش های بهاری سال ۹۸ موجب طغیان و سیلابی شدن بسیاری از رودخانه های استان و خسارت های سنگینی را هم به منابع طبیعی، زمین های کشاورزی و شهروندان وارد آورد که با تلاش های انجام شده در طی سال ۹۸ در جهت بازگشایی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، بارش های بهاری سال ۹۹ که موجب سیلابی شدن رودخانه ها شد، خسارت و مشکل خاصی در استان ایجاد نکرد.
قاسمی در خصوص اجرای احکام مربوط به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در ارضی زراعی و باغات استان قزوین گفت: دستگاه قضایی در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی به مرحله اجراء درآمد بگونه‌ای که در سال ۹۸ بیش از ۱۴ هکتار تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی استان قزوین قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد.
وی تاکید کرد: احصاء و اصلاح برخی خلاء های قانونی و اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت و فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عامه جلوگیری کند و مجدداً تاکید می کنیم که برخورد دستگاه قضایی با متخلفان، متعرضان و متصرفان به بیت المال سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی صلح و سازش در پرونده های کیفری را از اولویت های دادستانی قزوین دانست و با تشریح آمار پرونده های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا، گفت: در سال ۹۸ در مجموع تعداد دو هزار و ۳۸۱ پرونده جهت صلح و سازش به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شد که از این تعداد ۶۶۹ پرونده منجر به مصالحه و یکهزار و ۷۹۳ پرونده به دلیل عدم سازش به شعب تحقیق دادسرا ارجاع گردید و امیدواریم در سال ۹۹ با افزایش دفاتر شعب شورای اختلاف در دادسرای مرکز استان بتوانیم پرونده های بیشتری را به صلح و سازش ختم کنیم.
دادستان قزوین به مفاد بخشنامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه اشاره کرد و تاکید داشت: در این بخشنامه به منظور رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی، تحقق دادرسی الکترونیک و... در جهت جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا، طرح های مختلفی برنامه ریزی شده که کلیه سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه مکلف به اجرایی کردن مفاد این بخشنامه هستند.
این مقام قضایی استان قزوین در پایان تاکید کرد: با توجه به شیوع بیماری کووید_۱۹ در کشور، بخشنامه مذکور، استفاده از فناوری های نوین در جهت توسعه دادرسی الکترونیک، جلوگیری از مراجعات غیر ضروری در راستای حفظ سلامت شهروندان و کارکنان است و امیدواریم شهروندان محترم نیز با درک صحیح از شرایط فعلی، پروتکل های بهداشتی اعلامی بخصوص در خانه ماندن را رعایت و یاری رسان و قدردان زحمات کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران باشند.